إنجاز بطاقة التعريف الالكترونية بمدينة إمزورن تكلف أكثر من أجرة يومي عمل

أبدى الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الالكترونية استنكارهم واستيائهم من الإفراط في استعمال السلطة للمسؤولين على الادارات بالمدينة والتي كثيرا ما تكون سببا في تعقيد المساطر و تفشي الممارسات السلبية من تسويف و مماطلة و إثقال كاهن المواطن بالرسوم ومصاريف التنقل وإهدار وقته في التنقل بين الإدارات،
و أولى المشاكل، شهادة الإقامة (السكنى) حيث يجد المواطن نفسه مضطرا إلى إنجازها على مرحلتين:
- المرحلة الأولى لدى السلطة المحلية (الباشا) ويتطلب الأمر
* استخراج نسخة من رسم الولادة
*اقتناء نموذج إفادة عون السلطة (الشيخ أو المقدم) من كاتب عمومي وتعبئته
*واجب الرسم المتمثل في تمبر من فئة عشرون درهما
- المرحلة الثانية لدى مصلحة الشواهد الإدارية بمركز مفوضية الشرطة.
تتطلب الإدلاء بشهادة الإقامة المسلمة من طرف الباشا مع أداء واجب نفس الرسم (تمبر 20درهم) وتقديم نسخة أخرى من عقد الازدياد ، مع الإدلاء بإحدى الوثائق التالية:
- أخر فاتورة أداء الماء أو الكهرباء أو الهاتف القار في اسم طالب الشهادة
- نسخة من عقد الكراء بالنسبة للمكتري
- التزام مصادق عليه لصاحب المسكن يشهد فيه بان المعني بالأمر يقيم عنده، مرفق بإحدى الوثائق المشار إليها أعلاه.
نتساءل ما جدوى كل هذه الإجراءات المعقدة التي تثقل كاهن المواطن؟ وما قيمة الشهادة التي تسلمها السلطة الإدارية المحلية ( الباشا) ما دام أن مصالح الأمن الوطني تتخذها مرجعا لانجاز شهادة إقامة أخرى ؟ آلا يعتبر هذا تحقيرا لعمل السلطة المحلية والطعن في مصداقيتها ؟ ألم تكفيهم الإجراءات و الوثائق التي نصت عليها وزارة الداخلية في دليلها حول الشواهد الإدارية؟
يتم كل هذا رغم أن القانون واضح في هذه المسألة حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 25 دسمبر 2007 بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
على ان" شهادة الإقامة تسلمها، حسب الاختصاص الترابي، مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو،في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية"
اي انه في حالة عدم وجود مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي فإن شهادة الإقامة في هذه الحالة تسلمها السلطة المحلية المتمثلة في الباشا أو القائد.وليس كما يجري حاليا بمدينة امزورن،
بعدها يتوجه المواطن بشهادة الإقامة المسلمة من طرف مصالح مفوضية الشرطة إلى مصلحة تسجيل المعطيات التعريفية بنفس المفوضية مصحوبا بنسخة أخرى من عقد الازدياد الذي له حكاية عجيبة بالأخضر و الأبيض.
فللحصول على البطاقة الالكترونية يطلبون منك جمع مجموعة من الوثائق من بينها نسخة موجزة من رسم الولادة )المعروف بعقد الازدياد(،وأي مواطن يستطيع إحضار هذه الوثيقة من اقرب إدارة مختصة قريبة من محل إقامته , لكن الصدمة عند ما يطلبون منك إحضار عقد الازدياد باللون الأخضر وليس الأبيض!!! لأن الإدارة المغربية أوجدت لنا عقد ازدياد ذو الورقة الخضراء تأخذه من الجماعة اوالمقاطعة التي سجلت بها أو بالأحرى سجلك بها والدك أو شاءت الصدف ان تولد بها , وعقد ازدياد أخر ذو اللون الأبيض تسلمه الجماعة او المقاطعة القريبة لمحل إقامتك ،إلا أن عباقرة الإدارة المغربية ولتجسيد شعار "تقريب الإدارة من المواطنين"... يطلبون منك و بإلحاح أن تدلي لهم بالازدياد الأخضر ، أي عليك التنقل إلى المكان الذي سجلت به يوم ولدت كشرط أساسي للحصول على البطاقة الالكترونية.
ولكم أن تتصوروا محنة شخص مثلا ولد بمدينة أكادير بحكم عمل والده وانتقل مع أسرته وهو رضيع إلى مدينة امزورن و لم تعد تربطه أي علاقة بمدينة مولده إلا الاسم وربما لا يعرفها.
انه خرق سافر لمقتضيات المرسوم السالف الذكر الذي تنص مادته الثانية على انه "يجب أن يكون طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية لأول مرة مصحوبا بما يلي:
نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر........"
فعن أي تقريب للإدارة يتحدثون ،وتبسيط الإجراءات والمساطر إلى غير ذلك من الشعارات و المصطلحات المنمقة التي سئمنا من سماعها في أغلب المناسبات؟و إلى متى سنظل نقبل بوضع أصبح لا يحتمل؟وضع يؤدي إلى قيام ذوي السلطة والنفوذ بالتعالي على المواطنين والحط من كرامتهم للدفع بهم في اتجاه القبول بالفساد الإداري كواقع لا يرتفع عليه ، على اعتبار أن هذا القبول هو الوسيلة المثلى التي تضمن لهثهم وراء الإتاوات والرشاوى .... وإلى متى سيتمادى المسؤولون في شططهم في استعمال السلطة وغير مبالين بكرامة المواطنين وبمضامين القوانين المعمول بها.؟
إن ما تشكله الإدارة كمرآة تعكس مظهرا من مظاهر التطور كلما تقدمت على درب تكريس مبادئ الفعالية والمرونة والسرعة والمساواة في تقديم الخدمات ، يحتم ضرورة الارتقاء بأدائها نحو مقاربة جديدة تقوم على تحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال العمل على تلبية طلباته وتقديم الخدمات له بأفضل شكل ممكن، فخدمة المواطن هي الهم الأساسي لكل نظام ديمقراطي، فالمواطن هو الذي يمول نشاطات الإدارة ومن الطبيعي أن يتوقع منها إسداء خدمات سريعة وقريبة.و أن يشعر في تعامله مع الإدارة بالكرامة والمساواة و عدم التمييز و أنه ليس في وضع استجداء خدمة عمومية.
إن أي دولة لا يشعر مواطنوها بالعدالة و المساواة والنزاهة و الشفافية في المعاملات الإدارية سيقل عندهم الإحساس بالمواطنة ، وتظهر فيها أشكال مختلفة من المظاهر السلبية ،الرشوة، الفساد الإحباط وعدم الثقة بالدولة ، اللامبالاة و عدم الاكتراث لما يجري في البلد، نظرا لعجز الدولة عن حمايتهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم، وفشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.