السلطات بالحسيمة تمنع مسيرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان

كما كان مقررا فقد حاصرت القوات العمومية المسيرة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بتنسيق مع فرع منتدى الحقيقة والإنصاف صباح يوم الأحد 12 دجنبر 2010 في الذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، فمباشرة بعد انطلاق المسيرة من أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان حتى سارعت القوات العمومية المتشكلة من رجال الأمن والتدخل السريع من تطويق المسيرة ومنعها من الاستمرار والانسياب باتجاه أهم الشوارع الرئيسية كما كان مقررا لها.وقبل انطلاق المسيرة ردد المتظاهرون العديد من الشعارات، وفي كلمة رئيس الجمعية علي بلمزيان أكد على استمرار انتهاك الحريات العامة والاجهاز على ما تبقى من المكاسب الاجتماعية للفئات المجتمعية التي لازالت تعاني من الحيف المسلط عليها من طرف النظام وأجهزته المتحالفة مع قوى الرأسمال العالمي قصد تفقير المواطنين وتحقيق المصالح والامتيازات الطبقية لثلة من الانتهازيين الذين ما فتئوا يتفننون في تسليط سيف الاستغلال وسلب الحريات على المواطنين الضعفاء، وأضاف رئيس الجمعية أن منظمته لازالت تطالب بإطلاق فوري للمعتقل السياسي شكيب الخياري الحائزة على جائزة ترانسبرانسي مؤخرا، واعتبر اعتقاله يدخل في نطاق التضييق على حرية الرأي والتأثير على الجرأة التي كان يتمتع بها في مجال مقاربة اشكالية زراعة القنب الهندي بالريف، وتجارة المخدرات بصفة عامة كما أكدت الجمعية على ضرورة إطلاق سراحه انسجاما مع العديد من القوانين الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير، ولم يفت رئيس الجمعية التنديد بسياسة تمييع مضامين جبر الضرر الجماعي والمطالبة بتسوية الملفات العالقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالحسيمة، واصفا الجمعيات المستفيدة من ميزانية جبر الضرر الجماعي بالمتطفلة معتبرا في النهاية أن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا يمكن معالجته بالقفز على الذين اكتووا بنار المرحلة وضحوا بالغالي والنفيس من أجل غد مشرق تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وأكد رئيس الجمعية أن المصالحة مع الريف لن يتحقق لها النجاح بدون إحلال المشاريع الاقتصادية الكبرى لجبر الضرر عن منطقة الريف التي لازالت تعاني من ويلات سنوات التهميش والجمر والرصاص، كما طالبت ذات الجهات بفك العزلة عن المنكوبين ضحايا الفيضانات الأخيرة الناجمة عن التهميش المقنع الذي تعرفه العديد من القرى والبوادي بالحسيمة وعبر المحتجون عن إدانتهم لسياسة مكاتب الماء والكهرباء واستهتارهم بحقوق المواطنين مؤكدا على مطالب الجمعية في ما يخص الحق في سكن اجتماعي يلبي الحاجيات الأساسية لساكنة الحسيمة، كما عبرت الجمعية عن استياءها العميق لما يعرفه قطاع الصحة والتعليم والبنى التحتية من تدهور متواصل، كما احتجت على الغلاء الفاحش والمتواصل الذي يهم كل المواد الأساسية والاستهلاكية ويستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، ولم يفت المحتجون التنديد بمسلسل تدمير البيئة والترامي على الملك العام ومختلف المجالات الإيكولوجية واستنزاف الموارد الطبيعية والمطالبة بتشغيل العاطلين من ذوي الشهادات المعطلين والتنديد بالقمع الذي تتعرض له حركاتهم الاحتجاجية المشروعة.وعلى هامش الأحداث التي شهدها مركز سيدي بوعفيف ( بوكيدان ) بالحسيمة أدان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة الاستخدام المفرط للقوة العمومية خلال ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان لتفريق متظاهرين بالعنف وشجبه تماطل السلطات المحلية والاقليمية في عدم حل المشكلة التي تعاني منها العائلة المغلوب على أمرها منذ أسابيع، كما عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع أفراد العائلة المعتدى عليها وتحيي كل أشكال المؤازرة معها وتطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتها وتقديم الجناة إلى العدالة.