جمعيات حقوقية تعبر عن الموقفها من جبر الضرر الجماعي بالحسيمة

اعتبارا لخصوصيات الظرفية التي تمر بها منطقتنا وفي ضوء تحليلهما للتفاعلات والمعطيات المتراكمة على صعيد تدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف ولا سيما في شقه المرتبط بجبر الضرر الجماعي ، واقتناعا منهما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقبله هيئة الإنصاف والمصالحة لم تتأسس لديهما أي صدقية في الانفتاح الفعلي ، وبدون خلفيات ، على مختلف مكونات الرأي العام الحقوقي المحلي توجسا ومضايقة من إظهار أدوارها واقتراحاتها القوية الكفيلة بتأمين معالجة منصفة وعادلة لجميع قضايا الانتهاكات التي كان الريف مسرحا لها إن على صعيد إنصاف الضحايا والكشف عن حقيقة الفضاعات التي ارتكبت في حقهم وتحديد المسؤوليات أو على مستوى ما هو مقترح لجبر الأضرار الجماعية التي لحقت بالمنطقة على مر أربعة عقود من الزمن ، وتعتبر جوهر هذا الملف عالقا ومفتوحا ولن تزده تلك المعالجة السطحية التي يقترحها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الشق المتعلق بجبر الأضرار الجماعية إلا تأكيدا لتأجيل مشروع التسوية الحقيقية وتخلف المغرب مرة أخرى عن الموعد رغم كل الجهود التي تهدر فيه أموالا عمومية في اتجاهات خاطئة . وتأسيسا على ذلك فإن الموقعين أسفله ارتأيا تسجيل معارضتهما لمبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقة بجبر الضرر الجماعي للدواعي التالية :1
-الاستمرار في إقصاء كل الهيئات الحقوقية المختصة من المشاورات التي عقدها بالمنطقة مؤخرا وتعويضها بشكل مكولس ببعض الجمعيات التنموية التي تستعمل دائما ككلاب حراسة احتياطية لتعويض الفراغات الناتجة عن المقاطعة وهذه الأخيرة ترتمي بدورها بدون شروط في أحضان هذه المبادرات لشراء سكوت السلطات المختصة على فضاعات تسييرها المالي والإداري اللاديمقراطي لأموال مستجلبة من التمويل الأجنبي لدواعي التنمية الوهمية،2-فشل اللقاء الذي عقده المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالحسيمة حول تأسيس تنسيقية لجبر الضرر الجماعي وإعلان تلك التنسيقية بمن حضر وإدراج أسماء جمعيات لم تقرر الانخراط فيها مثل جمعية ملتقى المرأة وجمعية صوريف لحقوق الإنسان وجمعية تويا للعمل النسائي لدرجة أن هذه الأخيرة أصدرت بلاغ تكذيب في الموضوع ،3-تعتبر أن مقاربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لجبر الضرر الجماعي بالريف مؤسس على مقدمات مغلوطة لهيئة الإنصاف والمصالحة سابقا التي لم تذهب في تشخيصها لطبيعة وحجم الانتهاكات التي استهدفت منطقة الريف على مدى عقود من الزمن إلى أبعد من اعتبارها منطقة متضررة من الانتهاكات تكريسا لنزوع ممنهج استهدف التقليل المتعمد من حجم الفضاعات التي تشبه إبادة جماعية تعرض لها الريف في مراحل دامية من تاريخه وأقصيت بعد ذلك المنطقة من كل المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لذلك فإن ما هو مطروح من قبل المجلس الاستشاري لجبر الأضرار الجماعية بالريف، بصرف النظر عن توفر تلك الاعتمادات المقترحة أم لا، قدم سقفا منخفضا من المطالب لا يتناسب مطلقا مع انتظارات الرأي العام وحركة الضحايا بل و ينطوي على قدر كبير من الاستخفاف وتشويه الحقائق والاستهتار من حجم المعاناة التي تعرض لها الريف ،4-كيف يمكن تصور نجاح برنامج جبر الضرر الجماعي وهو الذي يفتقر إلى ابسط شروط المخطط التنموي الخاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف فضلا عن كون السقف المالي المخصص له لا يتعدى مستوى ما يمكن أن تنجزه جمعية تنموية بسيطة بتمويل أجنبي ، ألم يكن حريا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يعتبر كل ما تنجزه الدولة منذ مدة هو جبر للضرر الجماعي ويريح نفسه من هذه "اللخبطة" المثيرة للضحك ؟ كما أن المبادرة تندرج ضمن سياق فشل الخطوات السابقة المتعلقة بكشف الحقيقة المرتبطة بقضايا الإعدامات خارج القانون والاغتصابات الجماعية وبقر البطون وهتك الأعراض والقصف العشوائي للمداشر والقرى والحرق المتعمد للممتلكات والمقابر الجماعية ..وهي أحداث يرويها شهود الذين عاشوا المرحلة عن كثب وبعض منها تشير له عدة وثائق تاريخية ولا سيما الوثيقة الشهيرة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي المنشورة في كتاب دار بريشة أو قصة مختطف على سبيل المثال، كما أن العديد من الضحايا تم إقصائهم لحد الآن من التعويضات الفردية فيما يعاني آخرون من عاهات صحية ونفسية تم إهمالهم مطلقا بعد أن تم استثمار معاناتهم البعض منهم بشكل انتهازي في جلسة الاستماع العمومية المنعقدة بالحسيمة ..5-لم تقم هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا ومعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حاليا بأي إجراء في اتجاه إعادة الاعتبار لذاكرة المنطقة وللتجربة التحررية التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي ،6-لم تلمس مكونات الرأي العام الحقوقي أي تدابير تستهدف مباشرة الإصلاحات الدستورية والتشريعية الكفيلة بإقرار وتطبيق إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب بل وتستمر أجهزة الدولة في اقتراف انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان والتحفظ مؤخرا بشكل مخزي على قرار أممي يقضي بإلغاء حكم الإعدام ، 7-لم تقدم الدولة أي اعتذار للشعب المغربي على ما اقترفته من جرائم في حقه خلال سنوات الرصاص ،8-استثناء عدد هائل من الضحايا بالريف من حقهم في التعويض عن أضرار فردية وعدم مباشرة أي تحقيق ميداني جدي للكشف عن مناطق الانتهاكات بالريف ،9-التملص من تدابير المساءلة وعدم الإفلات من العقاب والعزل الإداري للمسئولين المتورطين في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،10-لم تباشر أي إجراءات تستحق الذكر في اتجاه بناء دولة الحق والقانون كمدخل لعدم تكرار ما جرى ومباشرة إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية وإقرار دستور ديمقراطي وجهوية حقيقية بمضامين ديمقراطية وإعطاء مكانة إستراتيجية للثقافة واللغة الأمازيغية باعتبارهما ثقافة ولغة وطنية ورسمية ،11-تندد ببعض الأيادي غير النظيفة والمسخرة للتلاعب بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف واستعمالها وسيلة للشهرة والمساومة ، تدعوها إلى رفع أيديها عن هذا الملف وإلا ستتعرض لمحاسبة قاسية من قبل الرأي العام الحقوقي . إن هيئة الإنصاف والمصالحة ومن بعدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد تخلف عن الموعد وعجز عن الكشف الكامل لحقائق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف وتحديد المسؤوليات وجبر الأضرار الفردية ،التي تمت بشكل جزئي وهزيل ، لا ترقى إلى مستوى الفضاعات المرتكبة في حق أبناء الريف وأحرى أن تؤسس لمداخل التسوية الديمقراطية والمصالحة التاريخية التي باتت الدولة تبتعد يوم بعد يوم عن هذا الهدف بسبب معاكستها لطموح التغيير الديمقراطي الذي ينشده شعبنا وقواه الديمقراطية والحقوقية . الحسيمة في : 11/01/2008التوقيع := فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منتدى الحقيقة والإنصاف بالحسيمة الرئيس : سعيد بخروالرئيس : علي بلمزيان