موظفو القطاع الفلاحي بالحسيمة يواصلون احتجاجهم على حرمانهم من السكن الاجتماعي

واصل العشرات من الموظفين والموظفات احتجاجاتهم صباح اليوم الخميس 12 ماي 2011، أمام المديرية الاقليمية للفلاحة بالحسيمة للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في توفير مساحة أرضية لبناء السكن الاجتماعي للموظفين وكل العاملين بالقطاع الفلاحي بالحسيمة، وردد الموظفات والموظفون العديد من الشعارات التي تستنكر حالة التجاهل التام التي قوبلت به مطالبهم من قبل المسؤولين الذين لا هم لهم سوى تصريف وفبركة القوانين للاستيلاء على أراضي وزارة الفلاحة والمياه والغابات بالحسيمة، وتفويتها بأثمنة بخسة لإقامة مشاريع محض تجارية على حساب مداخل الدولة، وما التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة الماضية برأي المحتجين إلا دليلا على حدة الهجوم الذي تعرضت له أراضي وزارة الفلاحة والمياه والغابات بالحسيمة، حيث ذكر التقرير صراحة وجود اختلالات في تفويت أراضي هذه الوزارة لفائدة لوبيات عقارية وتجارية همها مراكمة الأرباح على حساب مصالح الدولة.وردد الموظفون أنفسهم خلال ذات الوقفة الاحتجاجية التي استمرت لأزيد من ساعتين العديد من الشعارات المطالبة بتوفير أراضي كافية لإقامة سكن للموظفين من قبيل " أولادكم سكنتوهم ، أولادنا شردتوهم "، " هذا عار هذا عار، الموظف محاصر "، " سوا اليوم سوا غدا، السكن ولابدا "، وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة توصلت الجريدة بنسخة منهم فمطالب الموظفين لازالت مستمرة في شأن توفير السكن الاجتماعي على صعيد قطاعي الفلاحة والمياه والغابات وكذا بشأن التعويضات الجزافية، وأشار البلاغ نفسه عزم جميع العاملين بالقطاع الفلاحي مواصلة نضالاتهم المشروعة لغاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين محليا، جهويا ووطنيا، كما نددت النقابة المذكورة واستنكرت ترامي السلطات المحلية والاقليمية على أراضي المديريتين ( الفلاحة – المياه والغابات )، دون أي سند قانوني، وكذلك الافراج الفوري عن مشروع السكن الاجتماعي للموظفين الذي لازال في رفوف مكاتب المسؤولين بالادارات، وذلك لرفع الحيف عن المعاناة الكثيرة التي يلاقيها العاملون بالقطاع الفلاحي على مستوى إقليم الحسيمة.