إجماع الأحزاب الفرانكفونية البلجيكية حول منع النقاب ببلجيكا

على نهج فرنسا، الأحزاب الفرانكفونية البلجيكية تتوحد حول منح النقاب (البرقع) في الأماكن العمومية. فإذا كان الحزب اليمين الليبرالي "الحركة الإصلاحية" سباق إلى إثارة هذا الموضوع، عبر تقديمه لمقترح قانون لمنع البوركة، فبمجرد أن توجهت فرنسا لاتخاذ قرار مماثل، اصطفت جميع الأحزاب البلجيكية في خندق واحد متجاوزة خلافاتها، للمطالبة بتسريع إصدار قانون يمنع منعا كليا لباس البوركة في الأماكن العمومية.
فبعد حزب الحركة الإصلاحية، الذي يطالب ليس بمنع البوركة في الأماكن العمومية فحسب، بل بمنع جميع الرموز الدينية في المداس و المؤسسات العمومية، جاء موقف الحزب الديمقراطي الإنساني (وسط) في الاتجاه نفسه و في هذا السياق صرح البرلماني البارز للحزب جورج دالمان لجريدة "لاديرنيير اور" ليوم 9 فبراير الجاري، بان حزبه سيقدم للبرلمان مقترح قانون لمنع البوركة في الأماكن العمومية، وبرر موقف حزبه من طرح هذا المشروع لأسباب أمنية، و للطبيعة الغير الإنسانية لهذا اللباس بالنسبة للمرأة".
حزب "الحركة الاصلاحية" استغل هذا التصريح، فسارع إلى مكاتبة رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان "اوندي فريديريك" من الحزب الاشتراكي، مطالبا إياه بوضع كل هذه المقترحات حول منع النقاب في الفضاء العمومي على جدول أعمال اللجنة في اقرب وقت ممكن. وصرح ، "داني دي كارم"، قيادي و برلماني في حزب الحركة الإصلاحية، بأنه "لقد حان الوقت لتدارس و التصويت على مقترح المنع هذا. علينا اليوم تجاوز إعلان النوايا. كما يتبين اليوم بأنه بدأت تتشكل أغلبية حول هذا المنع، بعدما كنا السباقين إلى هذا المبتغى".
الحزب الاشتراكي بعد أن وجد نفسه وحيدا، انساق وراء التيار، فلم يجد رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان الاشتراكي "اندري فريدريك" إلا ركوب الموجة عندما قال: "بأنه رهن إشارة البرلمانيين..."، و انه لا مانع له لإخضاع هذا المشكل للتصويت إن "كانت أغلبية أعضاء اللجنة تريد أن تجعل من هذه المسالة أولوية". وذكر رئيس لجنة الداخلية بان حزبه (الحزب الاشتراكي) ضد حمل البوركة في الفضاء العمومي، وذكر بموقف المكتب السياسي للحزب في أكتوبر الماضي و الذي صادق على قرار يطالب بمنع هذه الظاهرة وطالب الممثلين المحليين للقيام بواجبهم لمنع النقاب في الأماكن العمومية. كما أشار بان عمدة مولامبيك الاشتراكي "فيليب مورو" كان السباق لمنع هذه النقاب منذ سنة 2004.
و للإشارة بان أوروبا "حقوق الإنسان"، تظل جد منقسمة حول تصاعد ظاهر ة الزي الإسلامي و خاصة الأفغاني منه في أوروبا كانتشار حمل النقاب أو البوركة في وسط النساء المسلمات، و خاصة تلك التي تمس فتيات صغيرات السن. فإذا كان النقاش في فرنسا يتجه إلى المنع الكلي لهذه الظاهرة، فان بريطانيا تجد صعوبة مناقشة هذا الموضوع، فوزير العدل البريطاني "جاك ستراو" كان صارما حول الموضوع، عندما صرح بأنه "بإمكان كل واحد منا أن تكون له وجهة نضره حول لباس البوركة ، لكن لا اعتقد أن يكون هذا المشكل موضوع قانون، الذي سيعطي صلاحية للشرطة لنزل قماشة من لباس النساء اللواتي اخترن هذا النوع من اللباس لأسباب دينية أو ثقافية".