تتويجا للقاءاتها التواصلية في كل من مدن مالين و اونفيرس و بروكسيل، كانت اللجنة التحضيرية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا ببلجيكا على موعد تنظيم ندوة حول الريف، الهجرة و التنمية، يوم السبت 18 يونيو، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته. اللقاء حضره بتلقائية عالية حضور هام من المناضلين و المهتمين من مختف الأجيال و مختلف المشارب السياسية و الفكرية . اللقاء كان مناسبة لجمع الشمل بين أبناء الريف الكبير و شرح المنتدى لمواقفه و مشروعه الجهوي الديموقراطي للحاضرين و خاصة بعد النجاح الكبير الذي عرفه مؤتمره الأول بمدينة الشاون المنعقد بتاريخ 22، 23 و 24 من شهر ابريل الماضي، إذ اعتبرت اللجنة التحضيرية في كلمة لها بالمناسبة جاء فيه: " تريد اللجنة التحضيرية و بتعاون مع التنسيقية الأوروبية للمنتدى من هذا اللقاء، المساهمة في النقاش الدائر اليوم داخل الوطن حول مستقبل المغرب، متمنين أن يرونه قريبا مغربا ديمقراطيا موحدا و قويا بتعدد جهاته و غنيا بلغاته و ثقافاته، التي تعكس حقا حقيقة الواقع ألمغربي مشددة على ضرورة احترام و حماية حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق المهاجرين المغاربة في المساواة، و حقهم في المشاركة السياسية سواء تعلق الأمر ببلدان الإقامة أو في بلدهم الأصلي المغرب, كما عبروا عن استعدادهم التام في الانخراط إلى جانب قوى التقدم و الديمقراطية ببلجيكا في النضال ضد صعود اليمين المتطرف و العنصرية و كل الخطابات التي تدعو إلى الكراهية و زرع الأحقاد. اللقاء أطره كل من مديرة معهد الدراسات المغربية و المتوسطية فوزية الطلحاوي، و نائبة عمدة بلدية اسكاربيك ببروكسيل عن حزب الخضر، و المكلفة بالاندماج الاجتماعي و الوقاية و التضامن. و عبد الوهاب تدموري منسق المنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالداخل. السيدة الطلحاوي تحدثت بإسهاب عن المشاريع التنمية التي ساهمت في انجازها كباحثة أولا بجامعة اونفيرس الفلامانية و ثانيا كمديرة لمؤسسة الدراسات المغربية و المتوسطية مع أقاليم شمال و شرق المغرب. اذ تحدث عن تمويل عدة مشاريع متعلقة بالبحث العلمي مع جامعتي محمد الأول بوجدة و جامعة عبد المالك السعدي قدرت بالملايين الاورويات. كما تحدث عن دعم المؤسسة التي تنتمي إليها إلى بعض جمعيات المجتمع المدني بالناضور، و اضافت بانها الان تشتغل على مشروع شراكة متعلق بالتكوين بين ميناء طنجة المتوسطي و ميناء اونفيرس نضرا إلى دورهما الدولي و طابعهما الاقتصادي. ثاميمونت السعدي توقفت عند فكرة بروز اتفاق الشراكة مع بلدية الحسيمة و بلدية اسكاربيك، اذ أشارت بان بداياتها كانت مع زلزال الحسيمة، إذ ساهمت البلدية التي تساهم في تسييرها على توجيه و ترشيد الإعانات التي ساهمت فيها بقوة الجالية الريفية المقيمة ببلجيكا، و توقفت عن الدور الذي لعبته بلدية اسكاربيك و بعلاقة مع الصليب الأحمر في جمع المساعدات و نقلها للمنكوبين، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني ببلجيكا و الحسيمة. هذا الدعم أسس لمشروع شراكة متواصل مع بلديتي اسكاربيك و الحسيمة، إذ ساهمت الاولى في تمويل مشاريع لفائدة الحسيمة متعلقة باحتياجات السكان، كالنظافة و التكوين... الخ. عبد الوهاب تدموري الذي جدد لقائه مع مناضلي ببلجيكا، مؤكدا رفضه للدستور الحالي و لمشروع الجهوبة و فق المنظور الذي إرادته لجنة عزيمان كما تحدث عن ضعف البنية التحتية بجهة شمال المغرب نظرا للتهميش المتعمد الذي عانت و لازالت تعاني منه المنطقة. توقف أيضا عند أهم العناصر التاريخية و الجغرافية و السياسية و الثقافية التي تجعل من جهة الريف الكبير منطق ذات خصوصية. كما ابرز بان للريف و للريفيين ملفات يجب الانكباب عليها لإيجاد حلول لها لها، سواء تلك المتعلقة بالسلطات المركزية المغربية كملف المعتقلات السرية و أحداث 58/59 و أحداث 84 و التهجير الجماعي للريفيين، و الجرائم الاقتصادية و السياسية في حق المنطقة الناتجة عن التهميش المنهج الذي نهجته السلطات المركزية في حق منطقة الريف. أو تلك المتعلقة بالسلطات الاسبانية كبلد مستعمر له المسؤولية الأخلاقية و السياسية فيما يعانيه الريف اليوم، كملف استعمال الغازات السامة وتجنيد الأطفال القاصرين في الحرب الأهلية الاسبانية و ملف مشاركة المغاربة في هذه الحرب، ناهيك عن ملف سبتة و مليلية و الجزر المجاورة لهما... الخ. و اختتم تدموري بالقول بان السلطات المغربية تعيش ارتباك عام و تنهج سياسة متناقضة، إذ في الوقت الذي تدعو في خطاباتها الرسمية إلى الجهوية، و الحكم الذاتي بالصحراء مثلا نجدها، تمنع دستوريا حق تأسيس أحزاب جهوية في المغرب، كما هو عليه الحال في مشروع الدستور الجديد. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للقاعة إذ تناوب عليها أكثر من 12 متدخلا، ساهموا بملاحظاتهم و انتقاداتهم إثراء و اغناء النقاش، و تمحورت مجمل المداخلات حول: - الحدود بين الحقوقي و السياسي عند المنتدى. - هل لا تساهم المشاريع المنجزة من طرف المهاجرين في تكريس عدم تحمل الدولة مسؤولياتها لتنمية المنطقة؟ - أي مكانة للامازيغية في مشروع المنتدى؟ - ما هي الملفات العالقة بالريف الكبير و سبل معالجاتها؟ - ما هو دور الجهوية في التنمية؟ - ما الجديد في الدستور الجديد و موقف المنتدى منه؟ - كيف يعالج المنتدى بعض الملفات، كملف شهداء 20 فبراير بالحسيمة مثلا، و كذا مواجهته للأحقاد و الألفاظ العنصرية التي ينعت بها أهل الريف من حين لآخر من طرف أعوان السلطة؟ للإشارة فان الندوة سبقها اجتماع للتنسيقية الأوروبية، و بعد دراستها للوضع التنظيمي للمنتدى و كذا الوضع الحقوقي أوروبيا و مغربيا، قررت عقد مؤتمرها الأول في غضون السنة المقبلة، حيث وزعت المهام بين أعضائها للتحضير الجيد لهذه المحطة أدبيا و ماديا. كما حدد أكتوبر 2011 كآخر اجل لهيكلة تنسيقيات المنتدى في البلدان الأوروبية التي يتواجد فيها جالية ريفية مهمة. كما لم يفت الاجتماع الوقوف عند مشروع الدستور الجديد بالمغرب، و بعد تدارسه دعوا إلى رفضه و مقاطعته، نظرا لعدم تلبية مطالب الشارع المغربي و حركة 20 فبراير لا في الشكل و لا في المضمون.
