تسجيل أولى حالات منع ترشح البرلمانيين "الرحل" بمراكش

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن مصالح وزارة الداخلية بمراكش رفضت طلب ترشيح مقدم من طرف أحد مرشحي الحزب لانتخابات 12 يونيو المقبل.
واعتبر الحزب أن هذا القرار يعد تناقضا صارخا لما سبق للوزارة الوصية أن قدمته من توضيحات للرأي العام عبر وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن "الحزب لا يرى بدا من العودة إلى التذكير بمضمون المذكرة المقدمة من طرفه بتاريخ 13 ماي إلى السيد الوزير الأول والسيدين وزيرا العدل والداخلية والتي ركزت على التشبث الحازم للحزب بالشرعية الدستورية والقانونية وبمبادئ دولة الحق والقانون ورفضه المساس بحرية الإنتماء السياسي تحت ذريعة توافقات سياسوية، كانت وليدة ظرفية خاصة أصبحت متجاوزة اليوم".
وأبرز أن الحزب "يسجل الارتباك الجلي في التعامل مع هذا الموضوع، وفي هذا الظرف بالذات حيث سبق لوزير الداخلية في لقاء، عقده بطلب منه مع قيادة الحزب، أن أكد عدم صحة كل الأخبار المغرضة التي راجت بصدد مشروع دورية في الموضوع، ومبديا استعداده لاستقبال برلمانيي الحزب إن اقتضى الحال قصد رفع كل التباس".
وأشار البلاغ إلى أن "الحزب يؤكد مرة أخرى رفضه القوي لكل تأويل سياسوي مغرض لمقتضيات مدونة الانتخابات، ويذكر بمضمون ما ورد في بيان مكتبه الوطني بتاريخ 15 ماي الجاري، ويحذر من مغبة تمادي وزارة الداخلية في التشبث بلعب دور لم يعد مقبولا في مغرب اليوم، أي دور الفاعل السياسي المحوري، خاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
كما عبر الحزب "عن استغرابه لصمت فاعلين حكوميين آخرين حيث لم يتوصل الحزب بأي رد على مذكرته من طرف السيد الوزير الأول أو السيد وزير العدل أو السيد وزير الداخلية".
وأضاف البلاغ أن "الحزب يحذر من خطر الزج بالسلطة القضائية في معترك الصراعات السياسية ومحاولات إقحامها في تصفية الحسابات السياسية".
وسجل أن "المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إذ يجدد تنويهه بالموقف المشرف لنوابه ومستشاريه في البرلمان، فإنه يهيب بكافة أعضاء الحزب ومناضليه للاستعداد لكل ما تتطلبه هذه المعركة من خطوات نضالية مشروعة انتصارا لحرية الانتماء طبقا لمقتضيات الدستور، وتعزيزا لمكتسبات الوطن على مستوى بناء الديمقراطية وتأهيل المشهد الحزبي لبلادنا