الداخلية تربك قيادة الأصالة والمعاصرة وترفض ترشيحات 20 من الرحل

فاجأت وزارة الداخلية قيادة الأصالة والمعاصرة عندما رفضت مصالحها بالعديد من العمالات والأقاليم، أمس الأربعاء، تلقي ترشيحات مجموعة من البرلمانيين الملتحقين بالحزب، فيما التزمت باقي الأحزاب، وخصوصا التجمع الوطني للأحرار، الصمت. وسادت أجواء من الترقب مساء أول أمس الثلاثاء وسط البرلمانيين أثناء استضافتهم في برنامج «حوار» بالقناة الأولى. ووصل عدد البرلمانيين الرحل الذين رفضت مصالح الداخلية طلبات ترشيحاتهم إلى 20 طلبا في مجموعة من أقاليم ومدن المملكة.
ورفضت مصالح وزارة الداخلية في كل من خريبكة وطنجة ومراكش وآسفي تلقي الطلبات المقدمة من طرف برلمانيي الأحزاب للترشح للانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقبل، تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون الأحزاب الذي يخول السلطة الإدارية حق رفض تلقي الترشيحات المقدمة من طرف برلمانيين باسم حزب آخر غير الحزب الذي انتخبوا باسمه.
وهكذا، امتنعت عمالة خريبكة عن تلقي ترشيح لائحة حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية أن محمد كرم، وكيل لائحة الحزب، فاز في الانتخابات التشريعية الماضية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. كما تضم اللائحة كذلك كلا من المحامي لبدك وتومة، مستشارين بالغرفة الثانية، قياديين سابقين بحزب الحركة الشعبية. ورفضت مصالح عمالة طنجة تسلم الترشيح المقدم من طرف يوسف بنجلون، المستشار بالغرفة الثانية القادم من حزب القوات المواطنة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
في السياق ذاته، رفضت ولاية آسفي تسلم طلب الترشيح المودع من قبل عمر الكردودي، الذي اختار دائرة أحد حرارة القروية شمال شرق مدينة آسفي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي رفض تسلم طلب الكردودي بعد أن التحق هذا الأخير مؤخرا بحزب فؤاد عالي الهمة آتيا إليه من الحركة الاجتماعية الديمقراطية التي يتزعمها الكوميسير السابق محمود عرشان، وانتقل في مرات سابقة، قبل صدور قانون الأحزاب، بين أكثر من حزب. كما رفضت مصالح وزارة الداخلية بوجدة تلقي طلب الخضر حدوش القادم إلى حزب الهمة من الحركة الشعبية، وكذا الطلب الذي وضعه مرشحو الأصالة والمعاصرة بمدينة بمراكش.
وحذرت قيادة الأصالة والمعاصرة من خطر «توظيف القضاء في معترك الصراعات السياسية ومحاولة إقحامه في تصفية الحسابات». واعتبر الحزب القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية في حق مرشحيه «تناقضا صارخا مع ما سبق للوزارة الوصية أن قدمته من توضيحات إلى الرأي العام عبر وكالة المغرب العربي للأنباء»، وذكرها بالعودة إلى «مضمون المذكرة المقدمة من طرفه بتاريخ 13 ماي إلى الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية والتي ركزت على تشبث الحزب الحازم بالشرعية الدستورية والقانونية وبمبادئ دولة الحق والقانون ورفضه المساس بحرية الانتماء السياسي تحت ذريعة توافقات سياسوية، كانت وليدة ظرفية خاصة أصبحت متجاوزة اليوم.
وسجل حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغه، «الارتباك الجلي في التعامل مع هذا الموضوع وفي هذا الظرف بالذات، حيث سبق لوزير الداخلية -في لقاء عقده، بطلب منه، مع قيادة الحزب- أن أكد عدم صحة كل الأخبار –المغرضة، حسب وصفه- التي راجت بصدد مشروع دورية في الموضوع، مبديا استعداده لاستقبال برلمانيي الحزب، إن اقتضى الحال، قصد رفع كل التباس».
ورفض الحزب «كل تأويل سياسوي مغرض لمقتضيات مدونة الانتخابات»، وذكر بمضمون ما ورد في بيان مكتبه الوطني بتاريخ 15 ماي الجاري، وحذر من مغبة تمادي وزارة الداخلية في التشبث بلعب دور لم يعد مقبولا في مغرب اليوم، أي دور الفاعل السياسي المحوري، خاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية.