وزير التربية الوطنية يمنع الصحافة من حضور دورة مجلس أكاديمية جهة الحسيمة

استنكر مراسلو الجرائد الوطنية بالحسيمة، قرار وزير التربية الوطنية، بمنعهم من حضور أشغال دورة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات، معتبرين ذلك سابقة خطيرة، تنم عن وجود عقلية تحن إلى سنوات الجمر. ويعتزم المراسلون تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر الأكاديمية، تنديدا بالقرار سالف الذكر.
وتميزت دورة المجلس الإداري للأكاديمية ذاتها، المنعقدة، أخيرا، بالحسيمة، بالمصادقة على ميزانية السنة الجارية، ومخطط عمل الأكاديمية، ومشروع قانون الصفقات الخاص بها.
وفي هذا الإطار، قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن انعقاد المجلس يأتي في سياق تحولات إيجابية تعرفها البلاد، منها إرساء الدستور الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والمؤسساتي، تقوم على توضيح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يحتم بعث دينامية جديدة في عمل المجالس الإدارية للأكاديميات واللجان المنبثقة عنها، مؤكدا على أن إلزامية التعليم إلى غاية 15 عاما، والحد من الهدر المدرسي من الأولويات الكبرى التي ينبغي أن تنكب عليها جميع مستويات المنظومة.
من جهته، تطرق لحسن بوسباع، مدير الأكاديمية، إلى مختلف المؤشرات التربوية بالجهة، وبرنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة الجارية، وكذا الإضافات التي جاء بها مشروع قانون الصفقات الخاص بالأكاديمية.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة ببرنامج العمل للسنة نفسها، أوضح بوسباع أن توسيع العرض التربوي يتضمن بناء أربع مدارس جماعاتية ومدرستين وخمس داخليات بالإعدادي وثانوية تاهيلية واحدة، بغلاف مالي قدره 141 مليون درهم، مضيفا أنه تم تخصيص اعتماد مالي قدره 132 مليون درهم للدعم الاجتماعي، الذي يهدف إلى توفير الإطعام لفائدة 138 ألف تلميذ بالابتدائي واقتناء الزي الموحد واستفادة 63763 تلميذ وتلميذة من برنامج تيسير. وخصصت الأكاديمية مبلغا ماليا قدره 39 مليون درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية و87 مليون درهم لتدبيرالمؤسسات.
وبخصوص الإجراءات النوعية، أوضح بوسباع أن الأكاديمية برمجت حلقات تكوينية أساسية وملحة، بغلاف مالي يصل مليون درهم. ويتضمن مخطط عمل الأكاديمية حسب المدير ذاته، تفعيل مخطط التتبع الفردي للتلاميذ وتوفير دفاتر التتبع، وتجريب مناهج جديدة ودعم تظاهرات الإعلام والتوجيه، وتفعيل مخطط دعم التلاميذ في وضعية صعبة.
وبلغت الاعتمادات المرصودة للأكاديمية برسم السنة نفسها، 573 مليونا و760 ألفا و100 درهم، منها 210 ملايين لميزانية الاستغلال، و362 مليونا و760 ألفا لميزانية الاستثمار. وتروم الأولى الدعم الاجتماعي والحراسة وتسيير المؤسسات، فيما الثانية، الإحداثات وتوسيع اتعليم التقني الصناعي والعتاد الديداكتيكي.
وبخصوص الإضافات، أكد بوسبع على الرفع من مدة الصفقات الإطار الخاصة بكراء وسائل النقل إلى خمس سنوات وتحسين وتيرة الالتزام ببعض النفقات من خلال رفع سقف قيمة الصفقات التي يتطلب الإعلان عنها 40 يوما، وتعيين لجنة فرعية وجوبا لفحص العروض المنخفضة بكيفية غير عادية.
جمال الفكيكي – الصباح