مقبرة جماعية لضحايا أحداث 1958 و1959 بالحسيمة

أفادت مصادر حقوقية باحتمال وجود مقبرة جماعية بمنطقة إيكار أزوكاغ التابعة للمدار الحضري للحسيمة، تعود لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالريف سنتي 1958 و1959.
وبحسب علي بلمزيان، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالحسيمة، فإنه بناء على التحريات التي قام بها الفرع، واتصالاته ببعض عائلات الضحايا، توصل إلى معلومات قوية حول احتمال وجود مقبرة جماعية بالمنطقة المذكورة.
وقال بلمزيان: بالنسبة إلى الواقعة التي نهم بإثارتها، فقد اهتدينا إليها من خلال الإطلاع على بعض مقررات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث تبين لنا أن هناك حالات تقدمت بطلب الإنصاف وعرضت كموضوع لذلك وضعية آبائهم الذين استشهدوا في ظروف غامضة إبان أحداث 1958/1959. وبعد أن قمنا بتحريات بخصوص حالة السيد حسن الصالحي، الذي كان قد تقدم للهيئة بطلب الإنصاف نيابة عن باقي أفراد عائلته، دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتحري حول مصير جثة والده الذي لقي حتفه برصاص الجيش بتاريخ 5 يناير 1959، فقد تبين لنا وجود شهادات تفيد أن الرجل دفن رفقة ضحايا آخرين بمنطقة إيكار أزوكاغ التابعة للمدار الحضري للحسيمة، كما تشير عائلته وبعض الشهود إلى مكان محدد بنفس المنطقة يحتمل أن يكون مقبرة جماعية لمجموعة من الضحايا وضمنهم الشهيد عبد السلام الصالحي».
وأكد المسؤول الحقوقي أن فرع المنتدى لن يكون نزيها إذا جزم بنوع من الإطلاقية بأن المكان الفلاني توجد فيه مقبرة جماعية تضم هذه الضحية أو تلك وسيكون، بالمقابل، من غير المتناسب مع حجم الأحداث التي وقعت بالريف أن تدعي جهة ما، بإصرار وتحد، أن لا وجود لمثل هذه الوقائع، مشيرا إلى «أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تجر أي تحقيق يستحق الذكر سواء على الصعيد الميداني أو الوثائقي، وقد يكون أنها تهربت من الخوض في عمق الموضوع مخافة انقلاب النتائج عليها والعصف بمنهجيتها التي رسم لها حدودا لا يمكن تخطيها».
وقال بلمزيان في تصريحاته : بالنسبة إلينا في الريف كان هناك دائما قلق وارتياب قويين حول وجود مقابر جماعية تعود لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالريف، تعضدها العديد من الشهادات التاريخية ومن شهود المرحلة من الضحايا أنفسهم، غير أن إقناع هؤلاء بالبوح علانية ببعض الحقائق ليس أمرا هينا بالنظر لما لتأثيرات باثولوجيا الخوف والرعب الذي استوطنهم جراء الأحداث الأليمة التي تعرضوا لها من أثر ينتصب عائقا أمام الإفصاح عن الحقائق كاملة، فضلا عن غياب قناعة راسخة لدى الدولة للمكاشفة الصريحة لغسل ذنوبها من الآثام التي ارتكبتها أجهزتها ومسؤوليها».
وعن التحركات التي يعتزم فرع المنتدى بالحسيمة الإقدام عليها في الأيام القادمة، أوضح بلمزيان أن الفرع سيعمل في الوقت الحالي على التشاور مع أجهزته القيادية والتقريرية وطنيا بغية استكمال الصورة، في أفق رفع مذكرة للجهات المختصة من أجل القيام بإجراءات التحري والبحث عن مصير جثث الضحايا. وتابع قائلا» لن نقف عند هذا الحد، بل سنظل نلح على ضرورة أخذ مسألة البحث الميداني الدقيق لمختلف مناطق الانتهاكات بالريف، واحتمالات وجود مقابر جماعية في مناطق أخرى عبر افتحاص مختلف الروايات التاريخية والشهادات الحية للضحايا».
إلى ذلك، اعتبر بلمزيان ملف الانتهاكات الجسيمة بالريف مازال مفتوحا بسبب فشل هيئة الإنصاف والمصالحة في بناء تأريخ للأحداث ولو من الزاوية الإخبارية وإحصاء للوقائع في تناثرها واستجماعها لبلورة مقاربة مقنعة لما وقع من انتهاكات جسيمة ولا سيما في سنتي 58/59، وإقصاء العديد من الضحايا من حقهم في الإنصاف المادي وخصوصا ضحايا سنوات بداية الاستقلال وكذا ضحايا أحداث سنة 1984.
فضلا عن قصور التصور الرسمي لمفهوم جبر الضرر الجماعي وانحساره في جوانب متماهية مع ما هو جار في برنامج التنمية البشرية، هذا في الوقت الذي كان يتطلب بناء تصور يجيب عن إشكالات لصيقة الصلة بالانتهاكات وبما يتناسب مع حجم الأضرار الناجمة عنها، وخصوصا الجانب المعنوي المرتبط بحفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي وبناء دولة الحق والقانون كضمانة لعدم التكرار.
وأضاف:»المشاريع يجب أن تكون ذات طابع حقوقي وتتوجه مباشرة إلى معالجة المخلفات المباشرة والآثار المترتبة عن الانتهاكات في مستوياتها المتعددة: ماديا ومعنويا، بدل أن يتم استغلال حساسية القضية للتسول الدولي لدعم جهود التنمية التي تقوم بها الدولة».
عادل نجدي - المساء