الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية

دعا الملك محمد السادس السلطات والمؤسسات النقدية العربية إلى توحيد الجهود وتوظيف تنوع اقتصاديات الدول العربية وتكاملها بغية تحقيق الهدف المتمثل في بناء كتلة اقتصادية عربية قوية ومزدهرة.
وقال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، التي انطلقت، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط إن السلطات النقدية العربية مطالبة بتحقيق قدر من المرونة في النظام المالي، من أجل ضمان التمويل الملائم للاقتصاد ودعم النمو، فضلا عن تعزيز رقابتها لتلافي حدوث أي اختلال في النظام ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية، خصوصا تلك الموجهة لتمويل الإرهاب.
وسجلت الرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب على المشاركين، أن الدورة تنعقد في سياق خاص يتسم بالصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب، وهذه العوامل، تضيف الرسالة، تقوض المؤسسات وتدمر الاقتصاد وتهدد سلامة المواطنين.
وتابعت الرسالة: "غير أنه مما يثلج الصدر في المقابل، ما أبانت عنه بعض الاقتصادات العربية من قدرة على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، وما اعتمدته من سياسات لتنويع نسيجها الاقتصادي".
وأشارت الرسالة في هذا السياق إلى الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة والتي همت على الخصوص الإطار المؤسساتي إضافة إلى ميادين أخرى كإصلاح نظام دعم الأسعار وتحديث النظام المالي الوطني.
وفي هذا الصدد قالت الرسالة "أنه بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات".
وسيتم خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والذي ينظمه بنك المغرب بتعاون مع صندوق النقد العربي، مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
وسيناقش المشاركون تقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.
كما يناقش الاجتماع توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي الى جانب طرح عدد من أوراق العمل والتقارير.