جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي العماني ونظيره الإماراتي لتنهي الآمال التي عقدها البعض لاحتمالات أن ينجح اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد أمس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في حل المشاكل التي تقف أمام مشروع الوحدة النقدية الخليجية المزمع في 2010. وعلى هامش الدورة الاعتيادية ال33 عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أكد حمود سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني إن قرار عمان بالانسحاب من خطط الوحدة النقدية الخليجية "نهائي"، كما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إن بلاده لا ترى في الوقت الحالي أي حل وسط يتيح لها العودة إلى خطط الوحدة النقدية الخليجية. وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي عقد تحت رعاية المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السوداني الذي تم انتخابه رئيسا لهذه الدورة، وكلمة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، متحدثين عن القضايا الاقتصادية الراهنة وأهمية التعاون والتنسيق بين المصارف المركزية العربية. وعلى هامش الجلسة الافتتاحية جرى تكريم الشيخ محمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السابق، على خدماته في العمل المالي والمصرفي العربي المشترك على مدى ربع قرن قضاه محافظا للمؤسسة وعضوا في المجلس. ووفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية تضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من الموضوعات التي تشمل تقرير الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة الورقة المهمة التي أعدها الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي حول "برنامج الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الكويت". كذلك تضمن الجدول أيضا مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام، والذي سيتم تقديمه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول بداية شهر أكتوبر القادم. وأشتمل البرنامج على مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2009، كما اعتمد المجلس توصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة الرقابة العربية المصرفية التي تشتمل على ورقة أعدتها اللجنة عن "أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية"، وكذلك اعتمد توصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي تشتمل على ورقة حول إدخال العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في الدول العربية (آيبان). كما ناقش المجلس الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، حول إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية، بما يساهم في تنمية الاستثمارات العربية البينية وتحسين كفاءة انتقال المدفوعات بين هذه الدول. وقد شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى المحافظين، كل من جامعة الدول العربية والمديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بصفة مراقب.
