يراقب المغاربة باهتمام متفاوت، الإعفاءات والمتابعات القضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين و رلمانيين، وبغض النظر حول هذا "الحدث"، هل هي "حملة" مارة هدفها إشغال المواطن عن مشاكل أخرى ومحاولة استرجاع بعض الثقة؟ هل هي عبارة عن تصفية حسابات سياسية ونشر الغسيل؟ هل هو توجه لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؟ هل، هل… مهما كانت الدوافع إلا وأننا كمواطنين أولاً وسياسيين ثانياً لا يمكن إلا وأن نثمن هذه الخطوة ونطلب باستمرارها مع التأكيد على ضمان المحاكمة العادلة والتأكيد على قرينة البراءة، لكننا أيضاً لا يمكن أن نمنع أنفسنا من السؤال "كيف وصلوا إلى هنا"؟ كيف لأشخاص لديهم سجل طويل للمتابعات الجنائية وتاريخ أسود وخبرة كبيرة في تبديد المال العام وسوء التدبير والاختلاس أن يوجدوا في موضع القرار؟ في البداية أوجه سؤالي للأحزاب، كيف يمنح حزب لونه لهم وهو يفجر طبلة أذننا بمناسبة أو بدونها بالوطنية والنزاهة والشفافية وغيرها من القيم التي تحولت لشعارات جوفاء؟ كيف يملك حزب الشجاعة و"قصوحية الوجه" وينصب نفسه مدافعاً عن الشعب بتقديم ناهب الشعب ثم يتسائل عن فقدان الثقة؟ ثم أطرح السؤال عن أجهزة الدولة بالضبط الداخلية وهي التي لا تقبل موظفين، حتى بدل البحث تقوم باثنين وثلاث، فلما لا ترفض ترشح ناهبي المال العام والمتابعين جنائياً؟ فتوفر علينا الجهد والمال والوقت حين توقفهم فيما بعد لأمر يبرعون فيه ومعروفون به والذي أحياناً يعطل معه مصالح مواطنين فنزيد "الخل على الخلول". أما كان من الأجدر استباق الأمر من أساسه؟ فبلادنا لا تمتلك رفاهية إهدار الوقت في عالم سريع التطور؟ ثم أوجه سؤالي لطرف لا أدري إن كان الضحية أو الشريك، ذلك المواطن الذي إما مقاطع فيسهل تكلفة شراء الذمم ويترك الساحة للانتهازيين، أو المواطن الذي يصوت على من ثبت فساده بالدليل الملموس والواقع المعاش، فيمد له في طغيانه ويمد لنفسه في بؤسها واحتقارها. ما نعيشه وما سيعيشه أبناؤنا هو مسؤولتنا جميعاً الآن، نجاحٌ أو فشلٌ كل الأطراف مشاركة فيه، وفي مقدمتها الأحزاب فهي من يضع الحجر الأول في صرح الديمقراطية فإما أن يثبت البنيان أو ينهار على الجميع. قد نتصور أن الفساد عم البر والبحر، لكن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، والأمة المغربية تمتلك من الكفاءات الوطنية النزيهة والغيورة الكثير الكثير والتي بنصف فرصة قادرة على دفع البلاد للأمام بقوة وسرعة وثبات.
