"بأي فرحة حللت يا عيد" هكذا استقبل أساتذة المغرب 5 أكتوبر اليوم العالمي للمدرس، و كذلك باضراب يعد الأنجح منذ 2011 والفريد أنه تم دون تأطير النقابات. سبب هذه الاحتجاجات كان النظام الأساسي الجديد الذي تسرع السيد الوزير في عرضه على الحكومة للمصادقة حسب مجموعة من المحللين. نظام يدرك الأساتذة جيداً سلبياته و نواقسه، لكن هل يدرك المجتمع المغربي ذلك؟ وهو في نهاية المطاف المعني الحقيقي بالمدرسة العمومية وما يرتبط بها. منذ أكثر من أسبوع ونقطة التعويضات هي الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الإجتماعي، ماخلق لدى الكثير من المغاربة تصور أن المشكل مادي صرف، بينما الحقيقة أعمق من ذلك. إن مطلب نظام أساسي جديد موحد يقطع مع سياسة الترقيع وخلق الضحايا والمزنزنين، نظام منصف وجذاب ومحفز كان مطلب نساء ورجال التعليم قبل أن يكون غاية الوزارة. وقد توسموا الخير في السيد بنموسى ووثقوا في النقابات كطرف مفاوض نيابة عنهم. لكن النتيجة كانت صادم محبطة. فالنظام أهمل بشكل مخجل عنصر مركزي في الفعل التعلمي التعليمي ألا وهو المدرس. المدرس الذي كان مطالبا بالشراء من ماله الخاص عدة عمله الديدكتيكية وحاسوبه وربط الأنترنيت وملزم باستخدام تقنيات الرقمية الحديثة. المدرس الذي يمتد عمله إلى بيته والمقهى خارج أوقات عمله الرسمية وهو مالا تجده في قطاعات أخرى. المدرس الذي يطلب منه أن يكون معلم، مربي، منشط، موجه، مجهز،طبيب نفساني، ممول، صباغ… كل هذا دون أدنى تعويض و هو أمر تداركه النظام الجديد باضافة مهام جديدة مع تقديم شهادة تقديرية كرتونية. لقد تحدثت كثيرا خارطة الطريق عن الفريق التربوي في تجويد المدرسة العمومية، لكن النظام الذي جاء به نفس الوزير أنصف لحد ما طرف وظلم لحد كبير طرفاً آخر، فأي فريق يبقى بعد هذا التمييز؟ وحتى نبقى مع مسألة التعويضات و التي تشكل نقطة من بين عدة نقط خلافية، فيكفي النظر للفريق التربوي الموسع الذي يضم المديريات والأكاديميات، فلو اضطلع المغاربة بشكل موسع على مايصرف من تعويضات لأصيبوا بالذهول. إن العدالة الإجتماعية ركيزة للسلم الاجتماعي، والمفروض في المدرسة العمومية المساهمة فيها بتوفير تعليم ذو جودة لكافة المغاربة، لكن لأن فاقد الشيء لا يعطيه بكيف ننتظر منها لعب هذا الدور والإحساس بالظلم والتمييز يسود الفاعلين بها. ثم إن على المجتمع أن يدرك مدى أهمية التعليم عموماً والمدرسة العمومية خصوصاً مع المشاركة الفعالة والفعلية في كل نقاش وإصلاح فهو المستفيد الأول والمتضرر الأول. كذلك على الأساتذة إدراك مدى قوة الرأي العام الحاجة لدعمه وتأييده لمطالبهم المشروعة، وبالتالي توضيح النقط الخلافية وهدف المطالب وتصحىح المغالطات وتعزيز التواصل. فبلادنا مقبلة على تحديات كبرى ولن تسعفها إلا شبابها الدين هم أبناء المدرسة اليوم.
