حكومة قلة الحيلة

مرة أخرى يسقط رئيس الحكومة في فخ محاولة إصلاح ما تم إفساده، لكن هذا هو دوره و أقرب وسيلة للقيام بذلك هي جيوب المواطنين، و أبرز ما ودعنا به 2015 و استقبلنا به سنة 2016 هو الزيادات.
في بلجيكا الحكومة أصدرت مشروع قرار جديد لزيادة الضرائب على الأغنياء حتى تحافظ على استقرار الطبقة المتوسطة و الفقيرة، وهذا ما يجري به العمل في كل الدول الديمقراطية، حتى تحافظ على السلم الاجتماعي، في اسبانيا كذلك بلغت المرحلة أن باع الملك خوان كارلوس كل سياراته السياحية بعد هجوم حاد من الصحافة…
أما المغرب فأنا أعتقد أن بنكيران قسمه إلى طبقتين: فقيرة و غنية، فكل الإجراءات التي اتخذها لا تمس إلا بالطبقة المتوسطة، فمنها يأخذ ليعطي للطبقة المهمشة، وحتى حين زاد في السميك " الزيادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع "، أعطى لأرباب العمل أكثر مما سيعطون، ف وداعا أيتها الطبقة المتوسطة في المغرب، ففي هذا البلد السعيد فإما أن تكون غنيا غنى فاحشا أو فقيرا تتوصل من الدولة بمساعدة اجتماعية تكفي فقط للخبز والشاي، و وداعا لكل ما أعطته الحكومات السابقة لهذه الطبقة، فكل ما حرثته جاء الجمل الذي دكه..
السيد رئيس الحكومة المحكومة، حتى عندما تتم مساءلته عن سبب الزيادات، "يتفعفع"، و كان من الأجدر كذلك إضافة حقيبة وزارية في حكومة بنكيران تسمى وزارة الزيادات وكانت ستحقق أحسن النتائج و أكثرها على الإطلاق.
– أما حدث السنة بامتياز، فهو " الكوبل الحكومي ".. هذا الكوبل الذي استغل الجلسات الحكومية واللقاءات السياسة الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي من المفروض أن تكون مخصصة لحل مشاكل البلد، في تبادل نظرات الغزل والحب والغرام، الشعب المغربي كان ينتظر بأحر من الجمر حلول للبطالة و تحسين الأوضاع الأمنية في بلادنا الحبيبة و لكن حكومتنا تعيش مراهقة خطيرة و حب و هيام..
– سنة 2015 لم تخلو كذلك من العنف الذي أصبح في عهد حكومة الإسلاميين، وسيلة للتغيير.. ف شارع محمد الخامس بالرباط أضحى شارعا لزراعة "القوق و البرقوق"، ‘أساتذة متدربين، معطلين…' الكل يتظاهر من أجل التوظيف.. كل عام يتخرج الشباب بمئات الآلاف في حين مناصب المباريات لا تتجاوز بضعة آلاف في أحسن الأحوال، و الغريب أن هناك من يأكل المغرب لحما وعظما ويوصي الآخرين بالصبر والاستقرار والعناية بالتقاليد والطاعة والإيمان بقدر الفقر والعطالة… ملايين الشباب تلفظهم المدارس ل يملئوا الدروب والأرصفة في حالة فراغ'..
– أما انتخابات 04 شتنبر، فلقد برهن فيها حزب العدالة والتنمية، أنه حزب «يركب الموجة»، كما يقال، ويتحيّن الفرص المناسبة لتحصيل ما يمكن الفوز به، واتضح من خلال هذه الانتخابات أن الإسلاميين يسعون وراء أهدافهم ومصالحهم، قافزين فوق أي إطار يحدد له سلوكهم.
بمدينة أكادير، قبل هذه الانتخابات اتهم بنكيران، حزب البام بحيازة والتحكم في تجارة المخدرات على الصعيد الوطني والتي يستغل الجرار عائداتها في تغطية مصاريف حملته الانتخابية … وبعد الانتخابات يتحالف مع من اتهمهم بالأمس بتهمة ثقيلة جدا وحزب البام آنذاك لم يتخد أي إجراء ضده لأنه على علم بنتائج الانتخابات قبل الشروع في الحملة..
خلاصة القول: "البيجيدي علنا يحارب البام وسرا يحالفه !!!".
اللعبة السياسية في المغرب الحبيب أصبحت من أبشع التجارب المقرفة حول العالم حيث مات الضمير ولم تعد تجدي إلا الحبات الضيقة حول المصالح الشخصية وفي أنقى الأحوال، إذا حضر الصدق غابت الفطنة والعلم في العمل لا يقبل.. إلا إذا كان خالصا صوابا فسلام على المبادئ والشعارات فالعبث سيد المشهد.
– أما الحدث قبل الأخير، فهو قضية "أساتذة الغد".. فبعد عمر من الدراسة و التكوين وبعد جل أنواع الانتقاءات و الاختبارات دخلوا ميدان التعليم.. رغبة منهم في خدمة وطننا الحبيب.. و لامتهان مهنة شريفة، فلا راتبها يغنيهم و لا جبالها و فيافيها تغرهم، فإذا بوزارة "بلمخطار" تنزل عليهم بوابل من المراسيم أقل ما يقال عنها أنها مجحفة و تحط من كرامة الأستاذ.. كيف لمنحة هزيلة أن تقسم إلى النصف؟ و كيف لقطاع به خصاص مهول أن يشهد معطلين؟ و كيف لشخص أن يعيد نفس التكوين مرتين؟ و كيف يصلح التعليم دون توفير الراحة النفسية و المادية للأستاذ؟ ولماذا الأستاذ دائما هو ضحية لشطحات الحكومة وإرتجالاتها ؟ إذا فرغ صندوق التقاعد يدفع ثمنها الأستاذ بتمديد سن التقاعد و إذا فرغت خزينة الدولة، يدفع ثمنها الأستاذ بفرض التعاقد و وتقليل عدد المناصب و تقليص منح الأساتذة المتدربين… بينما لا تؤثر بوادر الأزمة على تقاعدات و رواتب و امتيازات وتعويضات الوزراء و البرلمانيين !!!
– هذا التقاعد الذي يساوي "2 فرانك فيلالي"، أنا اقترح أن يتم إلغاءه، و أن لا يستفيد الوزراء و البرلمانيين.. إلا من الحد الأوسط و ليس الأدنى للأجور، آنذاك لن يترشح لتلك المناصب إلا من له غيرة على مدينته، آنذاك لن يطمع احد في خيرات هاته المناصب و سيترشح من يريد فعلا الإصلاح..