أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 مارس 2016

رئيس الحكومة يؤكد أن حكومته هيئة دستورية مسؤولة ولا يمكن لأحد أن يصادر حقها في اتخاذ القرار وفي الإعلان عنه
قال رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الخميس، إن "الحكومة هيئة دستورية مسؤولة، ولا يمكن لأحد أن يصادر حقها في اتخاذ القرار وفي الإعلان عنه".
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد ابن كيران دعا إلى "الامتناع عن اختلاق الأخبار غير الصحيحة والكاذبة وترويجها"، وذلك ردا على ما ينشر في الآونة الأخيرة في بعض الجرائد من أخبار تتحدث عن اتخاذ الحكومة لقرارات معينة.
وفي هذا الصدد، يضيف السيد الخلفي، أكد السيد ابن كيران أن "الحكومة هي التي تتخذ قراراتها وليس هناك من يتخذ القرارات بالنيابة عنها ومن وراء ظهرها، وأن من يعمل على الترويج لمثل هذه الأمور يقوم بأعمال مختلقة، وغير صحيحة"، داعيا إلى ضرورة توخي الدقة في ما ينشر و"عدم الاختلاق".
إعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات.
واستحضر المجلس في هذا الصدد مقتضيات الرسالة الملكية، والتي دعا فيها جلالة الملك إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.
وأكد أن إعداد مشروع المرسوم هذا، والذي يقضي بإعفاء من وجيبات التحفيظ العقاري جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هاته القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-39 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويحدد هذا المشروع الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.
كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للمدرسة بما يتلاءم مع طبيعتها كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالموارد البشرية للمدرسة.
إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويحدد هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على المناشير التي تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والموافقة على الاتفاقيات التي يمكن للهيئة إبرامها، ومطالبة الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها، وتعيين ممثلين اثنين لها في لجنة التقنيين، ثم تحديد عناصر الأجرة التي يتقاضاها مستخدمو الهيئة وذلك لأجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
الموافقة على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين المغرب وساوتومي وبرينسيبي
وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 16-15، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي.
وقد "تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-15، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، موقع بالرباط في 25 يناير 2016".
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وأن يقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتهم هذه التعيينات وزارة العدل والحريات، وتتعلق ب:
– تعيين السيد محمد بنعليلو، بمنصب مدير الموارد البشرية
– تعيين السيد عبد الرفيع ارويحن، بمنصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث.