شيخوخة الأنظمة السياسية العربية

يشهد العالم العربي مع مطلع السنة الميلادية الجديدة تصاعد موجات الاحتجاجات و المظاهرات الشعبية ضد أنظمة الحكم العربية مطالبة إياها بالتنحي عن سدة الحكم أو بإحداث إصلاحات دستورية و مؤسساتية، وتأتي هذه المظاهرات في ظل واقع اجتماعي و حقوقي يتسم بالعديد من الخروقات و التجاوزات تطال حرية و كرامة البسطاء من الموطنين ، وتكرس مظاهر القهر التسلط و الاستبداد و التي تعبر في عمقها الإشكالي عن وجود ثلاثة أنواع من الأزمات تختلف حدتها و طبيعتها من قطر إلى أخر وهي : 1- أزمة حكم
2- أزمة حكامة
3- أزمة حكم و حكامة
ونتيجة لذالك أصبحت الأنظمة العربية عاجزة عن مسايرة المتغيرات المجتمعية ، وهذا ما يندر بشيخوخة هياكلها و فساد مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية و قرب انتهاء أجلها.
فالعلامة ابن خلدون أشار في مقدمته إلى أن الهرم )الشيخوخة( إذا نزل بدولة فانه لا يرتفع ، وهرم الأنظمة السياسية العربية يتخذ عدة أشكال بدءا من كبر سن القائمين على شؤون الشعوب العربية وطول فترة حكمهم الخالية من الانجازات ذات النفع العام، مرورا بسوء التسيير وعشوائية التدبير ، وصولا إلى البذخ وتبذير المال العام ، فجل الأنظمة و الحكومات تسير من طرف رؤساء ووزراء متقدمين في السن ،كما هو الشأن بالنسبة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ابن علي فهو من مواليد 3 شتنبر 1936 وجل وزراء حكومته لا يختلفون في تواريخ ميلادهم عن هذه الفترة ، و ما يقال عن الرئيس التونسي السابق يسري أيضا على الرئيس الليبي العقيد معمر القدافي من مواليد 7 يونيو 1942 و الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي ازداد في 4 ماي 1928
فإحدى تناقضات واقعنا العربي تتمثل في حكم أقلية متقدمة في السن لمنطقة تعتبر من أكثر بقاع العالم شبابا بمعدل يصل إلى 60% من مجموع الساكنة تقل أعمارهم عن 25 سنة، حسب تقرير منظمة العمل العربية لسنة 2009 ، و'' أرسطو'' في كتابه »الأخلاق الى نيقوماخوس« ربط ممارسة السياسة بسن الشباب وأن استمرار الكهول في ممارستها يشكل عائقا في النقاش السياسي و التدبير العمومي ، وهذا قد يفسر سبب طرد أفلاطون للكهول من مدينته،
وعلى الرغم من أن منطق السن قد يتجاوز في التسيير عندما يصبح المعيار الحقيقي هو القدرة على التجديد و الإبداع و الابتكار فانه لا ينطبق في حال من الأحوال على أنظمتنا السياسية الموغلة في التنميط والتقليد . أكد ابن خلدون في باب أخر من مقدمته إلى أن العدل أساس العمران الاقتصادي ، فبالعدل تحفظ العمارة و بالظلم تختل و الظلم في الدول له صور شتى كوضع الضياع بين أيدي الخاصة ، و العدوان على الناس في أموالهم ، لذالك فهو ينصح بكف الظلم عن الناس كي لا تخرب الأمصار وتكسد أسواق العمران و تقفر الديار ، و الظلم في محيطنا العربي يأخذ صورا وأشكال شتى كالمحسوبية و الزبونية وسوء توزيع الثروات واتساع دائرة الفقر حيث أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2009 إلى أن عدد الفقراء بالوطن العربي في تزايد مستمر و يصل إلى 34.6 مليون و أن 6.5 مليون مواطن عربي على عتبة الفقر، علما أن المؤشرات الدولية تحدد خط الفقر بدخل لا يتجاوز دولارين في الشهر، بالإضافة إلى أن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية هو الأعلى في العالم بنسبة 14.4% ، كما أصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان تقريره السنوي تحت عنوان »واحة الإفلات من المحاسبة و العقاب « و أكد أن حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي تتجه نحو المزيد من التدهور ، و أن الدول العربية كثفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لهدم الإطار المؤسس لحقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى التحايل على القانون واتخاذ الدساتير أداة قانونية لممارسة الوصاية و شرعنة التجاوزات واستنزاف الثروات ، وحرمان المواطنين من أبسط شروط المواطنة الحقة
الانتفاضات الحالية ما هي إلا انعكاس مباشر للتهميش و الإقصاء وسياسة التفكير الأحادي فمن يزرع الريح يحصد العاصفة ،والشعوب العربية المعاصرة كسرت جدار الصمت وتجاوزت عقدة الخوف و تضرب لنفسها موعدا جديدا مع التاريخ لإثبات وجوديتها و كينونتها .