مضامين تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين للتحقيق في شأن الصندوق المغربي للتقاعد، عن مضامين تقريرها حول صندوق التقاعد، وهي اللجنة التي تشكلت "كإحدى الآليات الدستورية المتاحة للبرلمان في مجال المراقبة، وذلك لمباشرة أشغالها للإجابة على التساؤلات المتعلقة بالعوامل التي أدت إلى تدهور توازنات نظام المعاشات المدنية والتي كانت وراء تنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية ".
وسجل التقرير الذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، وجود ارتباك في مسار الصندوق المغربى للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، مشيرا أن ذلك ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
هذا وأبرز التقرير أن "التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، تمت في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية"، مضيفا أن هناك "معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات"، وأنه تم "اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ودون رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء".
وأوضح التقرير أنه من بين تلك القرارات التي كان لها تأثير مباشر على الصندوق تجلت في "عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971 على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12 في المائة، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951″، وكذا "إصلاح 1990 الذي وسع الوعاء ليشمل جزء من التعويضات القارة، وإصلاح 1997 الذي الوعاء ليشمل ما تبقى من القارة".
كما أبرز التقرير أن "إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من 14 في المائة إلى 20 في المائة على ثلاث سنوات"، ساهم أيضا في أزمة الصندوق وذلك إلى جانب "الإصلاح المقياسي لسنة 2016″، مضيفا أنه تم "تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد إصلاح مقياسي سنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد".
وكشف التقرير أن "الحكومات المتعاقبة أخفت القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير المفاوضات الاجتماعية وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع"، وذلك بالإضافة إلى "عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية".
كما سجل التقرير عدم وجود واقعية في "الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005 تجاه نظام المعاشات المدنية، على اعتبار أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العملية أكبر من ذلك ب 1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063".
كما وقف التقرير الذي ترأس لجنة إنجازه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد العزيز بنعزور، على مجموعة من الاختلالات التي أدت بالصندوق المغربي للتقاعد إلى ما وصل إليه من شبه عجز، وهو ما دفع به رئيس الحكومة إلى الإعلان حزمة من الإجراءات من أجل إنقاذه مما وصفه ب "الإفلاس".
وسجل التقرير أنه من بين تلك الاختلالات "غياب الفصل بين الأنظمة التى يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتي، وتعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية من خلال ترأسها للجان الحكامة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد".
كما لاحظ التقرير "غياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات والمخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، ونقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، وعدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات".
من جهة اخرى، أوصت اللجنة من خلال تقريرها الذي تعتزم الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين غدا الأربعاء مناقشته بشكل مفصل، الدولة المغربية إلى "أداء ما بذمتها من متأخرات مع احتساب فائض الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية".
أما أقوى توصية صادرة عن التقرير فهي مطالبتها ب "تجميد الإصلاح المقياسي والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي"، كما أوصت ب "تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة".
ودعا التقرير إلى "تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات وتحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام".
كما طالبت اللجنة بإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، "الثلثين مقابل الثلث"، كما أوصت في نهاية التقرير بتسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية.