الصندوق المغربي للتقاعد..لجنة تقصي الحقائق تعرض توصياتها

بعد 6 أشهر من التحقيق والبحث وجلسات الاستماع التي اعتمدتها لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، قدمت الأخيرة ملخص تقريرها، قبل قليل بمجلس المستشارين بالرباط.
وقدم عدي شجيري مقرر اللجنة، التوصيات التي خلص لها التقرير، والتي أكدت أنه على الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.
كما طالبت اللجنة بتجمبد الإصلاح المقياسي والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي، ثم تطوير الحكامة بالصندوق وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق، ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا ومحليا، ثم مراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.
كما أكدت على إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، ومراجعة نسبة المساهمات فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث، كما دعت في توصيتها الأخيرة إلى تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية.