تارودانت: بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حول ملف مافيا العقار بإغرم

تتابع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم تارودانت بقلق بليغ وانشغال عميق، ما وصل إليه ملف مافيا العقار بإغرم أو ما عرف إعلاميا بملف بوتيرك.
وفي إطار المواكبة الدائمة لهذا الملف الذي أصبح يسيء لسمعة الدولة المغربية التي تتشدق في الملتقيات الدولية باحترامها لحقوق الانسان، فقد وقفت الهيئة على مجموعة من الممارسات التي تعود بناء إلى عهد سنوات الرصاص بل قبله إلى عهد الإستعمار وسلب الأراضي من المواطنين بأساليب تضرب في العمق كل المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان لاسيما الملكية والحق في الاستقرار والأمن.
كما نسجل عبر مختلف المراحل والأشواط التي قطعها هذا الملف مجموعة من الخروقات التي تضرب عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل ونقف على ما يجعل كل مفهوم للقانون غير ذي جدوى ونلخص هذه الخروقات فيما يلي:
* قيام السلطات المحلية لقيادة أدار بمنح شهادة إدارية خارج نفوذها الترابي لفرض وضعية قانونية جديدة ضد مصلحة الساكنة.
* التستر المفضوح لرئيس دائرة اغرم على منح هذه الشهادة ضدا على البحث الذي قامت به السلطة المختصة.
* التعامل السلبي للسلطات المحلية مع التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الساكنة من طرف البلطجية الذي استقدمتهم مافيا العقار لإرهاب أصحاب الحق.
* طبخ ملفات كيدية وطرحها أمام القضاء لثني أصحاب الحق في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
استحضارا لخطورة كل ما تقدم وما يؤدي إليه من احتقان اجتماعي بل ومن شأنه إفقاد المواطن لثقته في مؤسسات الدولة، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت تعلن ما يلي:
* تضامنها اللامشروط مع ضحايا مافيا العقار باغرم
* نطالب وزير الداخلية، والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تارودانت بالتحقيق النزيه والشفاف في الشهادة الإدارية المسلمة من قائد قيادة أدار مع نشر نتائجه في اقرب الآجال.
* نطالب عامل إقليم تارودانت بتحمل مسؤوليته فيما يشكله تواجد البلطجة بالأراضي المتنازع عليها من تهديد للأمن والساكنة بالمنطقة وترويع الساكنة من النساء والأطفال والمسنين من الرعاة والعمل على إجلاء هؤلاء المعتدين.
* دعمنا لكل الأشكال النضالية القانونية التي يخوضها ضحايا هذا الملف خاصة الوقفة الاحتجاجية السلمية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017 امام مقر وزارة الداخلية الرباط.
* دعوتنا لجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والجهوية والسياسية وكل القوى الحية والتقدمية إلى التكتل في جبهة للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم ضحايا هذا الملف.