المصطفى المعتصم : لولا الخطيب القريب من القصر لتم حل حزب العدالة والتنمية

قال المصطفى المعتصم،الأمين العام لحزب البديل الحضاري، إن أطرافا نافذة واستئصالية في الدولة سعت إلى القضاء على حزبه،لأنها ترفض وجود حزب بخلفية إسلامية في المشهد السياسي الوطني،وأن حزب العدالة نجا من هذا المصير بفعل وجود رجل قوي على رأسه، هو الراحل عبد الكريم الخطيب،القريب من القصر.
قال إن جهات نافذة في الدولة روجت عن حزبه شائعات من قبيل أنه شيعي.
أضاف: هناك جهات استئصالية تشتغل ضمن أجندات دولية تستهدف النيل من وحدة المغرب، من خلال إضعاف المؤسسة الملكية وضرب التجارب الإسلامية.
العلاقة بين المعتقلين السياسيين لا تخلو من بعض الاختلافات والخلاف بيننا كان قائما حتى قبل أن نعتقل، بدلالة اختلاف انتماءاتنا السياسية.
الناصري(يقصد وزير العدل) تأثر كثيرا بقضيتنا لأنه خبر المحاكم المغربية عن قرب.
في هذا الحوار،يعود المعتصم إلى تجربة الاعتقال،والعلاقة مع بليرج،وأطوار المحاكمة،في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية،والاضراب ن لطعام،والدور الذي يمكن أن يلعبه وزير العدل محمد الناصري،في حل هذا المشكل.
س1 – يخوض بعض المعتقلين السياسيين الستة في الوقت الراهن إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهو الإضراب الذين لم تشاركوا فيه. لماذا إذن لم تنضموا إلى باقي المعتقلين الستة في هذه الخطوة ؟
ج 1- نحن خضنا من قبل إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 19 يوما وجاء هذا الإضراب في سياق تميز بخروقات صارخة وغابت فيه أدنى شروط المحاكمة العادلة ، من بينها رفض المحكمة لعشرات الدفوع الأولية والشكلية التي تقدمت بها هيئات دفاعنا ، إلى رفض دعوة عدد من الشهود ، ومتابعتنا في قضية حسم فيها القضاء في التسعينيات ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض وما زال المدانون على خلفيتها يوجدون في السجون خلف القضبان .... الخ
أمام هذا الوضع الخطير الذي جردنا فيه من كل حقوقنا التي يكفلها لنا القانون ، قرر دفاعنا الانسحاب من المحكمة وبدورنا وردا على هذا الاستهتار قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم . ولم نوقف إضرابنا المفتوح إلا بعدما كان قد أدى رسالته حيث إن وزير العدل السيد محمد الناصري الذي كان قد تعهد بعد لقاءات مع هيئة دفاعنا وتنسيقية أسرنا بضمان محاكمة عادلة . وكان لهيأة دفاعنا ومنظمات حقوقية دور أساسي في إيقاف هذا الإضراب.
وإذا كنا قد اعتبرنا وعد السيد وزير العدل اعترافا بأن أطوار المحاكمة لم تكن عادلة ، فإننا لم نكن نتوقع أن تصدر الأحكام بذلك الشكل في قضاء الاستئناف مما يؤكد وجود إرادة قوية تعبث بالقضاء. وتعيق إصلاحه في أفق استقلاله.
وبعد ما أثارت الأحكام الجائرة غضب المتهمين وأسرهم وهيأة دفاعهم فقد أثارت استغراب الرأي العام وإدانته وزادت من الالتفاف حول قضيتنا ودعمها .. ولا أظن أن هناك قضية حققت الإجماع حولها كما حققته قضيتنا.واستغل هذه الفرصة لأتوجه بتحية إلى كل القوى الوطنية التي ساندتنا في هذه المحنة.
بعد عيد الفطر بدأنا في التفكير في الأشكال النضالية التي قد نقوم بها لتحريك قضيتنا حتى تجد لها حلا مرضيا.
وهنا أسجل أني والأخ محمد الأمين الركالة والأخ عبد الحفيظ السريتي وحتى الأخ حميد ناجيبي كان لنا رأي مختلف عما ذهب إليه الأخوان محمد المرواني والعبادلة ماء العينين. لم نكن مع استئناف الإضراب المفتوح الآن .. وهنا أحب أن أوضح بأن المسألة لم تكن أبدا مسألة انضمام إلى إضراب الأخوين ، المسألة مسألة اختلاف في التقدير وهو ما حاولنا أن نعبر عنه في البيان المقتضب الذي أصدرناه رفعا للالتباس الذي جاء في جريدتكم بتاريخ 15 أكتوبر2010،شخصيا أعتبر أن استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام إن دعت الحاجة إلى العودة إليه مرة أخرى سيكون تتويجا لمسار نضالي وليس بداية له.
س2- بعض المصادر، قالت إن مشاركة بليرج وباقي المعتقلين الآخرين، وإصدار بيان يضم توقيعاتهم إلى جانب توقيعات السياسيين الستة لم يرقكم، وهو السبب الذي دفعكم إلى التراجع عن تنفيذ الإضراب؟
ج 2- هذا افتراء وكذب وكلام أقل ما يقال عنه أنه غير مسؤول .
أعتقد أن الأمر لا يتطلب كل هذا الغموض ، المسالة في غاية البساطة ولا تحتاج إلى مصادر تتحدث من وراء حجاب . فلتفصح هذه المصادر عن نفسها ولتتحمل مسؤوليتها عن هذه التسريبات الغريبة المشوشة التي لا أساس لها من الصحة.
ما الذي تغير بين الأمس واليوم حتى نرفض الدخول في الإضراب مع باقي المعتقلين على خلفية هذه القضية .
عندما قررنا خوض إضراب مفتوح عن الطعام أثناء محاكمة الاستئناف طرحنا بيانا حول هذا الإضراب على كل المعتقلين بمن فيهم عبد القادر بليرج الذي وقعه كما وقعه 17 معتقلا من الذين قرروا خوض الإضراب المفتوح.
وعندما قررنا تعليق الإضراب قمنا أيضا بإخبار باقي المضربين . لكن هذه المرة وعكس الإضراب الأول لم يجمعنا نقاش مع أي أحد من المعتقلين خارج دائرة المعتقلين السياسيين الستة . بل حتى النقاش بين ما يسمى بالمعتقلين السياسيين الستة كان نقاشا أوليا حول ما يمكن فعله في هذه المرحلة ولم يكتمل إذ سنفاجأ أنا والأمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي بقرار الإضراب الذي اتخذه الأخوان محمد المرواني والعبادلة ماء العينين اللذان أعلنا عن الإضراب في بيانين منفصلين . وحيث إننا نعيش في زنازين معزولة لم نعرف بقرار إضرابهما إلا عندما أخبرت به صحيفتكم . ولم نعرف من هم باقي المضربين إلايوم الإثنين 18-10-2010 أي بعدما توصلنا بجريدة أخبار اليوم الصادرة يوم السبت 16-10-2010 فكما تعلمون فإن صحافة السبت والأحد لا تدخل السجن .
س 3- هل كان لهيأة الدفاع علاقة بتراجعكم عن تنفيذ قرار الإضراب ؟
ج 3- أبدا هيأة دفاعنا بعيدة كل البعد عن هذا الأمر فالقرار يعود بالأساس للمعنيين بالأمر . وأنتم في أخبار اليوم تعرفون أنه بمجرد اطلاعنا على فحوى ما نشرتموه بادرنا فورا إلى إرسال بيان توضيحي لكم قبل أن نلتقي زوال الجمعة بهيأة دفاعنا هذا من جهة . ومن جهة ثانية نحن لم نتخذ كما قلت سابقا أي قرار بالإضراب حتى نتراجع عنه بل إننا ولعدة اعتبارات لم نكن نرغب في استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام في هذه الظرفية.
إخواننا الآخرون ارتأوا رأيا آخر واتخذوا موقفهم الذي اقتنعوا به من دون استشارتنا أو حتى إخبارنا مباشرة فهذا شأنهم ونحن نحترم قرارهم .
اليوم لم يعد للنقاش حول هل كان علينا أن نبدأ بالإضراب عن الطعام أم نختتم به سيرورة نضالية في حالة ما إذا عجزت كل الوسائل والسبل الأخرى في إيجاد حل لقضيتنا ، أقول لم يعد لهذا النقاش أية قيمة فهناك إخوة مضربون تتدهور حالتهم الصحية باستمرار وعلينا جميعا الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم وحث المسؤولين على فتح حوار معهم لإيجاد حل لوضعيتهم التي قد تتعقد الشيء الذي سيكون له أثر على صحة بل حياة هؤلاء الإخوة ويضر بأسرهم ويسيء إلى سمعة البلاد في ظرفية هي في غنى عن حدوث مثل هذه الأمور التي تمس بمجالات حقوق الانسان . وأتوجه بنداء إلى كل ضمير حي في هذا البلد للتحرك السريع منعا للأسوأ.
س 4- أين وصلت الآن مساعي هيأة دفاعكم لتسوية ملفكم الذي انتهى استئنافيا في انتظار النقض؟
ج 4- هيأة دفاعنا تتكون من نقباء ومحامين يعتبرون من خيرة أبناء هذا البلد وأكثر المحامين كفاءة . وقد أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن براءتنا فجازاهم الله عنا كل خير . وعندما زارونا مؤخرا أخبرونا أنهم قد وضعوا مذكراتهم لدى المجلس الأعلى واستعدوا لمرحلة النقض فيما يخص مساع محتملة لهيأة دفاعنا لتسوية ملفنا فلا علم لنا بأدنى تفصيل في هذا الأمر وإن كنا مقتنعين ، متهمين وهيأة دفاع أن هذا الملف الذي بدأ سياسيا لا يمكن أن ينتهي إلا سياسيا ونتمنى أن تتسارع وتيرة الحل السياسي لطي هذا الملف قريبا ونهائيا.
س 5- هل تتوقعون أن تمضي الأمور في الاتجاه المتفائل الذي سبق أن أعلنت عنه هيأة دفاعكم عقب لقاءاتها مع وزير العدل محمد الناصري ؟
ج 5- السيد محمد الناصري وزير العدل شخصية حقوقية فهو محامي أولا وقبل كل شيء خبر المحاكمات السياسية سنوات الرصاص إذ دافع أكثر من مرة عن المعتقلين الاتحاديين في قضايا تمس أمن الدولة . إذن فهو يعرف جيدا ما يجري في هكذا محاكمات وكيف يستعمل القضاء في المحاكمات السياسية لتصفية الحسابات ضد الخصوم . من هذا المنطلق لم تجد أسرنا ولا هيأة دفاعنا عناء في إفهام السيد الوزير بحقيقة ما يجري بل وجدوه على اطلاع ببعض ما شاب محاكمتنا من خروقات.
لقد تفاعل كثيرا وتأثر بما سمع من تفاصيل ووعد بأن يبذل وسعه لضمان محاكمة عادلة لكن نعرف جميعا مدى خضوع القضاء المغربي لنفوذ جهات سلطوية توجهه وتعطيه التعليمات خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الخاصة كالمحاكمات السياسية. لهذا لم تحدث المفاجأة وسارت سفينة القضاء بما تشتهيه رياح المعارضين لأي استقلالية للقضاء أو محاولات إصلاحه.ولو لم يكن الفساد والفاسدين نافذين في هذا القضاء لما اضطر ملك البلاد أكثر من مرة إلى الحديث عن إصلاحه.
لقد كان لرد فعل السيد وزير العدل آثارا إيجابية عند الأسر وهيأة الدفاع لكن مآل المحاكمة ونوعية الأحكام الجائرة قد قضت على كل أجواء التفاؤل ومع كل ذلك ما زلنا متهمين وهيأة دفاع وأسر المعتقلين تتشبث بالأمل في حل سياسي مرتقب.
س 6- خلال اللحظات الأخيرة من أطوار المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية، خلقتم المفاجأة بتسليمكم ورقة إلى القاضي المكلف بالنظر في القضية حملت اسم شخصية قلتم بأنكم قمت بتبليغها معطيات مهمة في قضايا إرهابية؟
ج 6- هناك سوء فهم كبير حصل في هذه القضية وأرده إلى حالة الفوضى التي سادت المحكمة يوم صدور الأحكام أي في الجلسة الأخيرة .
المسألة لا تتعلق بأي شخصية زودتها بمعطيات عن قضايا إرهابية أبدا ، كل ما في الأمر أنه في آخر لحظة من المحاكمة توصلت بمعطيات تفند وتكذب إحدى الوقائع الواردة في أحد المحاضر المزورة التي استعملها ممثل النيابة العامة ضدي فأخبرت رئيس هيأة المحكمة بوجود شخصية تتوفر على هذه المعطيات .. هذا كل ما في الأمر ولن أضيف أي تفاصيل في هذا الموضوع لأني سأستشير هيأة دفاعي في استعمال هذه المعطيات إذا ذهبنا إلى قضاء النقض.
س 7- بعد مرور أزيد من سنتين عن تفجر قضيتكم، هل تملكون الآن تصورا واضحا عن خلفياتها؟
ج 7 – نأمل بأن نكون نمتلك اليوم تصورا واضحا عل خلفياتها . فاعتقالي واعتقال الأخ محمد الأمين الركالة وحل حزب البديل الحضاري في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب ولم تحصل حتى في سنوات الرصاص ضد تجارب سياسية اتهمت بمحاولة قلب النظام بالقوة وبالتخابر مع قوى أجنبية معادية .
ونعتقد اليوم أن هذا الهجوم علينا سببه رغبة جهات معينة إعادة ترتيب الساحة السياسية المغربية وفق تصورها بعد استحقاقات 2007 طبعا هذه الجهات لم تجد لنا مكانا في الخريطة السياسية المرتقبة لاستعصائنا على الخندقة والترتيب بحكم أننا حزب بمرجعية إسلامية لكنه يسعى إلى التحالف مع القوى الديمقراطية وأسس في هذا الصدد قطبا ديمقراطيا مع أحزاب وفعاليات يسارية وثقافية أمازيغية ، كما أننا كحزب قد استعصينا على التوظيف أو الاستعمال ضد هذا أو ذاك.. فكان مصيرنا هو السجن ومصير حزبنا هو الحل وإلا ما معنى حل حزب لأن شخصين من المنتمين إليه متهمين في قضايا إرهابية .فهل نحل حزبا لأن أخ أمينه العام متهم بممارسة التعذيب على المغاربة المحتجزين في تندوف ومنهم المناضل مصطفى سلمى ؟ !!
من جهة أخرى هناك جهات استئصالية تشتغل ضمن أجندات دولية تستهدف النيل من وحدة المغرب من خلال إضعاف المؤسسة الملكية وضرب التجارب الإسلامية الديمقراطية ... وهؤلاء يحرصون على دفع الاصطدام بين الإسلاميين إلى أبعد مدى
س 8- خلال المرحلة الابتدائية أشرتم إلى أن قضية بليرج هي رد على كل الأحزاب التي لم تمر عبر قنوات الداخلية، ماذا كان القصد ؟
ج 8- قضية بليرج تدخل في ما يسمى بالحكامة بالمؤامرة Gouvernance au Complot بحيث يتم استدراج أو توريط بعض التجارب السياسية والحزبية وغيرها في مطبات أمنية عن سبق إصرار وترصد في أفق الإجهاز عليها . هذا النوع من الحكامة الامنية بالمؤامرة عرفه المغرب أكثر من مرة وطبعا يسهل الإعلام الرسمي وفساد القضاء واستئساد الجهات الأمنية الخ. هذا النوع من الحكامة .
قضية بليرج قضية مهيأة مفبركة للإجهاز علينا لأنه لم يكن لنا موقع في الخريطة المرتقبة كما قلت سابقا ولأننا كتجربة سياسية قد خرجنا من رحم معاناة دامت 10 سنوات أي بين 1995 و 2005 من أجل الحصول على وصل إيداع قانوني رغم استيفائنا لكل الشروط التي ينص عليها القانون.
وبالرغم من كل العراقيل التي واجهتنا لم نكل ولم نتعب بل ازددنا إصرارا على نيل حقنا التنظيمي الذي نرتضيه لأنفسنا . ولكن عندما بلغ إلى علمنا أن تحفظات وزارة الداخلية لها دواع فكرية ومذهبية لم نتردد في طلب حوار حول هذه القضايا بل بادرت إلى مراسلة الديوان الملكي لتبلغيه مظلمتنا والتمني على ملك البلاد تعيين من يثق في نزاهته وكفاءته ليحاورنا.
وفعلا جاءنا الرد والتقينا بمبعوث رفيع المستوى في لقاء اتسم بالصراحة والوضوح في قضية إمارة المؤمنين وبعض القضايا الفكرية والسياسية وفي المسألة المذهبية.. وخلال هذا اللقاء لمست هذه الشخصية بالملموس كذب وافتراء البعض علينا وعلى خطنا الفكري الموسوم بالوسطية والاعتدال والمتشبع بقيم ومبادئ الديمقراطية كما لمست مدى تمسكنا بوحدة المذهب السني المالكي باعتباره لحمة وإسمنت يدعم وحدة المغاربة.
وقد بلغنا أن تقرير هذه الشخصية الإيجابي قد أثار جهات معينة بوزارة الداخلية التي استمرت في تعنتها ورفضها لتسليمنا وصل الإيداع القانوني ورفع تقارير سلبية عنا إلى الدوائر العليا.
أمام هذا الوضع قررنا خوض إضراب لامحدود عن الطعام بمقر الحزب الاشتراكي الموحد وبدعم من القوات الديمقراطية فاضطرت وزارة الداخلية إلى فتح حوار معنا انتهى بحصولنا على وصل الإيداع القانوني لحزب البديل الحضاري صيف 2005 وبالتأكيد فإن البعض لم يرقهم حصولنا على الوصل وظلوا يتربصون بنا الدوائر وعندما أحكموا إعداد مؤامرتهم بطشوا بنا بطشة جبارين.
إن الاستئصاليين بكل أشكالهم يرفضون ابتداء أي وجود لتجارب سياسية إسلامية ديمقراطية وكانوا قاب قوسين أو أدنى من حل حزب العدالة والتنمية بعد أحداث 16 ماي الإجرامية لولا أنه كان لذلك الحزب رجل في وزن الدكتور الخطيب القريب من القصر..
أما نحن وأمثالنا فلا بواكي لهم.. لا يعتبروننا شركاء في المواطنة من حقنا المشاركة في التنافس على التداول السلمي على السلطة أو ان يكون لنا رأي في طريقة التوزيع للثروة ..إن الاستئصاليين يفضلون الاتجاهات المتطرفة لسهولة توظيفها واستعمالها على الاسلاميين الديمقراطيين.
س 9- وما هي القناة التي مرمنها حزب البديل الحضاري لحظة تأسيسه ؟
ج 9 -لنقل هي قناة مزدوجة
س 10 -هل فعلا كان ذلك عبر قناة وزارة الأوقاف ؟
ج 10 -عبر قناة وزارة الأوقاف أولا ووزارة الداخلية بع ذلك
س 11 -ولماذا كان هذا الاختيار؟
ج 11 -لأن وزارة الداخلية لم تحترم القانون وما طرحته من أوجه الاعتراض من قضايا فكرية ومذهبية لا يمكن أن يتحاور فيه إلا المفكرون والعلماء
س 12 -هل تلقيتم إشارة معينة ؟
ج 12 -أبدا و إن كنا نشعر أننا غير مرغوب فينا بدليل أنه بمجرد حصولنا على الوصل أصبح من الصعب علينا التواصل مع وزارة الداخلية عندما نحتاج إلى ذلك كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأحزاب خصوصا و أن المرحلة كانت مرحلة إعداد لاستحقاقات 2007.
خلال أيام الحملة التي خضتها كمرشح عن دائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء كانت تجري أمور يندى لها الجبين من شراء للأصوات واستعمال للعاهرات والمنحرفين ذوي السوابق فأردت أن أتصل بوزارة الداخلية لحثها على التدخل لدى السلطات المحلية كي لاتبقى مكتوفة الأيدي فاضطررت إلى الاتصال بالسيد الحجوجي ليعطيني رقما مخصصا من طرف وزارة الداخلية لهذا الصدد !!
س 13 -كيف كانت علاقتكم بفؤاد عالي الهمة في تلك الفترة ؟
ج13 -لم تكن لنا أية علاقة تذكر وحتى عندما كنا نتحاور مع وزارة الداخلية فإن هذا الأمر تم بحضور السيد مصطفى الساهل وزير الداخلية آنذاك في أول لقاء.
س 14 -هل سبق أن التقيتموه ؟
ج 14-شخصيا جمعتني به مرة أو مرتين اجتماعات تمت في وزارة الداخلية أثناء الاستعدادات لاستحقاقات 2007 وهي الاجتماعات التي شارك فيها أيضا أزيد من 22 من الأمناء العامين لأحزاب مغربية.
س 15 -نعود إلى علاقتكم بعبد القادر بليرج كيف بدأت ؟
ج 15 -بدأت بلقاء طنجة سنة 1992 عندما تلقيت دعوة لحضور لقاء معه دام ساعتين فقط .
س 16 هل انتهت عند حدود لقاء طنجة ؟
ج 16 -نعم .. وأحب أن أنوه أنه في نهاية 1992 ظهرت مشاكل في تيار الاختيار الاسلامي استعصى حلها فبدأت العلاقة بين رموز هذا التيار في التوتر وستتوقف نهائيا سنة 1995 بعد مخاض طويل انتهى بوجودي بقرار خارج الاختيار الاسلامي رفقة الأخ محمد الأمين الركالة والأخ مصطفى المسعودي.
س 17 -كيف تدبرون أموركم في السجن ؟
ج 17 -نحن ما يسمى بالمعتقلين السياسيين نعيش في زنازن فردية معزولة ؟ أحاول تقسيم يومي بين المطالعة والمشي والقيام ببعض الأعمال المتعلقة بإعداد الطعام و النظافة ومتابعة الأخبار بالراديو ومشاهدة بعض البرامج التلفزيونية والكتابة .
في الأسبوع هناك يومان فقط بالنسبة إلينا ...يوم زيارة الأحباء والأهل وستة أيام تتكرر كأنها يوم واحد .
وعلى العموم مقامنا داخل السجن في مستوى أحسن بكثير من مقام باقي سجناء الحق العام
س 18 – وكيف هي العلاقة بين المعتقلين ، خصوصا السياسيين الستة ؟
ج 18 – لا علاقة بيننا وبين باقي المعتقلين على خلفية قضية بليرج فنحن نوجد في عزل بعيدة عنهم . أما علاقتنا بالمعتقلين من الحق العام في الأجنحة التي نوجد فيها فالبرغم من وجودنا في العزل فإننا نحضى بالاحترام والتقدير . أما العلاقة بين المعتقلين السياسيين الخمسة فهي علاقة عادية قد لا تخلو من بعض الاختلافات على بعض الأمور في بعض الأحيان .. وأحب أن أذكر بأننا لا نلتقي أصلا إلا في بعض الفترات عند الزيارة أو أثناء مجيء المحاميين غير هذا فإننا نعيش في عزل خاصة بكل واحد .
س 19 – ألا ينم الخلاف حول الإضراب عن خلاف من نوع آخر بين السياسيين الستة ؟
ج 19 – الخلاف بيننا كان قائما حتى قبل أن نعتقل بدلالة اختلاف انتماءاتنا السياسية : حرب البديل الحضاري ، حزب الأمة ، حزب العدالة والتنمية ، حزب الاشتراكية المتوحد ..وهذا الخلاف يرجع إلى حدود نهاية سنة 1992 بعدما فشلنا في الوحدة مع رابطة المستقبل الإسلامي ...ولكن الخلاف حول الإضراب يعود إلى الاختلاف حول تقييمنا لمسار قضيتنا والظرفية التي يعيشها المغرب وحالة التعبئة حول قضيتنا اليوم خلاف حول الأسباب ومطالب توقيت الإضراب
أنا شخصيا لا أرى الإضراب عن الطعام إلا تتويجا لسيرورة نضالية وليس مقدمة لها ومن أجل فتح حوار حول مظلوميتنا وبحث سبل لإيجاد حل لها في أفق إطلاق سراحنا وإعادة الاعتبار إلينا .
ومن رأى رأيا غير هذا فسأكون على خلاف معه خلافا لا جب أن يفسد الود بيننا
شكرا لكم المصطفى المعتصم.
يومية “أخبار اليوم”-العدد:288
الأربعاء10/11/2010