المعتصم: هناك من يحتكر الملك ويسعى إلى توريطه في حرب على الإسلاميين المعتدلين

اتهم مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، والمتابع في قضية بليرج، جهات كانت ضمن ديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري بصناعة هذا الملف، في إطار «حرب» على «الإسلاميين المعتدلين».
وقال المعتصم إن قضية بليرج في نسختها الأولى كانت جاهزة سنة 1993 وبقيت في الأرشيف ليتم إخراجها بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007 في نسخة منقحة، وقال إن من صنعوا هذا الملف «جلسوا في المقاعد الخلفية، وتركوا شكيب بنموسى يتحدث».
وأضاف أن بليرج تم اختطافه سنة 1993 في مدينة الناظور، وتم تهدديه بالسجن 20 سنة في حالة عدم التعاون، وهو ما يؤكد أن المخابرات المغربية كانت تعلم بجميع تحركاته.
كلمة المعتصم ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، الأخيرة، حملت اتهامات لجهات كانت تتولى مناصب حساسة في وزارة الداخلية بالسعي نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي، والتخلص من الأحزاب المشاكسة، حيث دعا المعتصم إلى تأسيس «لجنة أمل» «تمنع احتكار الدين والوطنية والملك».
وأضاف: «هناك من يحتكر الملك، ويصنف من هو الإرهابي والديمقراطي ومن هو صديق الملك وعدوه»، وقال: «هؤلاء لهم مشروع تخريبي وهم من أدخلونا السجن».
المعتصم أكد أن حزب البديل الحضاري ليس حزبا دينيا، ويعارض قيام الدولة الدينية، وأضاف: «أنا لست إرهابيا، أنا رجل بسيط يحب بلاده»، وأشار إلى أن المغرب لديه «فكر ديني رجعي»، وأنه لا يمكن التقدم في طريق الديمقراطية دون إصلاح الشأن الديني، ودعا إلى «ثورة ملك وشعب ثانية» من أجل بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، من خلال التداول السلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروة،
وأضاف: «لم يعد مقبولا أن يبقى الفاسدون وحدهم من يتحكم في مصير البلاد».
كما حذر المعتصم من غياب «مشروع الأمة» أمام تنامي النزعات الانفصالية وكذا من محاولة توريط الملك في الحرب على الإسلاميين المعتدلين، وقال للقاضي «أن يتم إخبارك بأن الملك لا يرغب فينا فهذا أمر بالغ الخطورة».
وقال المعتصم للقاضي في نهاية كلمته «لن ولم أكن أهدد استقرار بلدي، وإذا كان أمن واستقرار المغرب يتطلب إعدامي، فانا مستعد لأكون قربانا على أمل أن يكون ذلك عنوانا لمرحلة جديدة».
في حين أكد المراوني على أن اعتقاله جاء أياما قليلة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص الهمة، وحركة لكل الديمقراطيين، وقال المراواني إن «العقل السياسي» الذي صنع هذا الملف ينتمي إلى «مرحلة انتهت ويجب أن تنتهي»، وأضاف أنه ظهر للدولة بعد انتخابات 2007 أن «السوق ناعس»، لذا قررت البحث عن وسيلة لتحريكه من خلال اختلاق الملفات للهروب من المشاكل الحقيقية التي يواجهها المغرب.
من جهته، قال عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، إنه أقحم في هذا الملف لأسباب داخلية وخارجية، ووصف الملف بأنه «رواية هزلية مفككة»، وأضاف «الحقيقة دائما حارقة وتنتصر في النهاية».
فيما تحدث العبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية، عن «الحرس القديم والمحافظين من الحرس الجدد»، ودورهم في صناعة هذا الملف، وأكد وجود تخوف لدى الأحزاب السياسية من مصير التجربة المغربية بعد أن اتضح أن «المكتسبات التي تم تحقيقها بدأت تتبدد».
وفي سياق متصل، أشار حميدي نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، إلى الخروقات التي حفل بها هذا الملف، وأكد للهيئة أن «الاختراق» الذي تحدث عنه وزير الداخلية يتعلق ب«تيار فكري» يسعى إلى اختراق كافة التنظيمات السياسية في أفق التأسيس «لانتقال ديمقراطي حقيقي».
يشار إلى أن هيئة المحكمة دخلت مرحلة المداولات في هذه القضية بعد الاستماع إلى كلمة المتهمين الأخيرة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.