دكاترة التعليم المدرسي يعودون إلى الإضراب

دعت العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) جميع الدكاترة إلى خوض إضراب إنذاري أيام 13 و14 و15 يناير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط، يوم 14 يناير، من أجل وضع حد لتنكر الوزارة لالتزاماتها السابقة بخصوص ملف الدكاترة، وخاصة الحق المشروع لهذه الفئة في تغيير الإطار إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه والدكاترة.
واعتبرت العصبة في بيان صادر عن كتابتها الوطنية أن ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي ذو طبيعة خاصة، لذلك تم الحوار بشأنه في إطار الحوار القطاعي، بين النقابات الخمس والوزارة الوصية، ومن ثم فإن حله يجب أن يتم داخل هذا الإطار، لا في سياق حاجة الإدارة إلى توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين. كما دعت جميع النقابات إلى تكثيف الفعل النضالي الكفيل بتحقيق المطالب العادلة للدكاترة باعتبارهم الإضافة النوعية الكفيلة بتحسين شروط النهوض بالورش الإصلاحي الكبير الذي يتطلع إليه المخطط الاستعجالي بقطاع التعليم ببلادنا، وحث الوزارة الوصية على الوفاء بالتزاماتها. موجهة نداء لأطراف المنسقية الوطنية للدكاترة (كلُّ وٍُِّّ)إلى المزيد من التلاحم، والعمل النضالي الذي يحفظ المكتسبات ويصون الحقوق الخاصة للدكاترة.
وعزت العصبة خوضها الاحتجاج الانذاري إلى ما أسمته بالمنعطف الخطير الذي وصل إليه ملف الدكاترة نتيجة التدبير الأحادي لمديرية الموارد البشرية لهذا الملف، وصمها آذانها عن كل صرخات الاحتجاج التي أدانت الخروقات الكثيرة التي عرفتها مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين دورة ,2010 من مثل اشتراط أربع سنوات في بعض المواد دون بعض، واشتراط أن يكون المترشح مرسما في مواد دون أخرى كذلك، والتلاعب بنتائج الانتقاء الأولي في بعض التخصصات، والضرب عرض الحائط بالقانون المنظم لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي خاصة ما تعلق منه بالإعلان عن المناصب الخاصة بكل مركز على حدة، وغياب النصاب القانوني في بعض التخصصات والتراجع عما تم الاتفاق بشأنه، من حل شامل لملف الدكاترة على ثلاث دفعات خلال سنوات 2010 و2011 و 2012 والإشراك الفعلي للنقابات في كل مراحل تدبير المباراة من خلال لجنة المتابعة التي لم يتم تفعيلها وتملص الإدارة من توقيع المحضر الخاص بالنتائج المتفق عليها والمنصوص على بعضها أعلاه، مما يعد من الثوابت التي لا تراجع عنها.
وسبق وأصدر المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة بيانا بعد انعقاد اجتماعه العادي يوم الأربعاء 6 أكتوبر الماضي الذي وقف من خلاله على حالة الجمود التي يعرفها ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي وملابساتها، وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلت به شبكة طنجة الإخبارية :
عقد المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة اجتماعه العادي يوم الأربعاء 6/10/2010 ووقف عند حالة الجمود التي يعرفها ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي وملابساتها، واستعرض كل الجهود التي قام بها المنسق الوطني للعصبة في سبيل إخراج الاتفاقات الناتجة عن جلسات الحوار للسنة الدراسية المنصرمة إلى حيز التنفيذ، وهكذا استعرض الخطوات التالية:
1 مراسلة السيد مدير الموارد البشرية بتاريخ 05/9/2010 حول ضرورة عقد اللجنة التقنية لمناقشة بعض النقط العالقة منذ اجتماع اللجنة الموضوعاتية بتاريخ 07/7/2010 .
2 عقد لقاء خاص مع السيد مدير الموارد البشرية يوم 14/9/2010 تمحور حول مراسلة العصبة السالفة الذكر، انتهى بوعد بعقد اللجنة التقنية في أقرب الآجال.
3 إصدار المكتب الوطني للعصبة بيان 19/9/2010 المندد بالتماطل ولامبالاة مديرية الموارد البشرية بإخراج الوعود إلى حيز الوجود.
4 طرح الأخ عبد الله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ملف الدكاترة مع السيد مدير الموارد البشرية في لقاء27/9/2010 والتشديد على ضرورة التعجيل بحل هذا الملف، وتعهد المسؤول الأول عن هذه المديرية
بكون ملف الدكاترة هو ملف شهر أكتوبر2010.
5 طرح الأخ عبد الإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ملف الدكاترة بقوة في كلمته أثناء اللقاء التواصلي المنظم بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الأربعاء 29/9/2010، بحضور السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والنقابات الأربع ذات التمثيلية ، وإقرار السيد مدير الموارد البشرية في التقرير الذي ألقاه خلال هذا اللقاء بالتوصل إلى حل لملف الدكاترة وأن الدفعة الأولى تتضمن حوالي 440 منصبا.
6 تذكير الأخ المنسق الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة السيد مدير الموارد البشرية بضرورة عقد اللجنة التقنية وأهميته، وذلك عقب اللقاء التواصلي المذكور قبل قليل ووعد آخر من مدير الموارد البشرية بالدعوة إلى هذا اللقاء يوم الإثنين أو الثلاثاء 4 أو 5 أكتوبر الجاري.
إن المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة، وهو يشيد بكل الخطوات التي قام بها الأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونائباه وبعض الإخوة أعضاء المكتب الوطني، ويعتز بالدعم اللامحدود للعصبة الذي عبر عنه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في اجتماعه الأخير يوم05/9/2010 في سبيل حمل الوزارة الوصية على تسريع تنفيذ المتفق عليه بخصوص ملف الدكاترة، إن المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة يقرر الآتي:
1) دعوة مديرية الموارد البشرية إلى وضع جدول زمني مدقق لتنفيذ التعهدات السابقة وفق تواريخ محددة آنية تنسجم مع واقع التأخر في التعاطي بجدية مع ملف الدكاترة الذي طال أمد حله أكثر من أي ملف آخر
2) دعوة جميع الدكاترة في ربوع المملكة إلى الاستعداد لخوض الاعتصام الذي تعتزم العصبة الوطنية للدكاترة تنفيذه بمديرية الموارد البشرية، في الأسبوع المقبل استجابة منها لنداءات الدكاترة الداعية إلى التصعيد في حالة عدم تحمل هذه المديرية لمسؤوليتها.(سيتم الإعلان عن الآلية الخاصة بالاعتصام في بيان يصدر قريبا)
3) دعوة جميع الهيآت النقابية إلى التنسيق ارتقاء بالفعل النضالي، وتوضيح موقفها من تماطل الإدارة الذي لا يدانيه تماطل.
4) مناشدة جميع الجمعيات الحقوقية، والمنابر الإعلامية، وجمعيات المجتمع المدني، الوقوف مع الدكاترة في الدفاع عن كرامتهم ورد الاعتبار لأعلى شهادة علمية تمنحها أعلى المؤسسات العلمية الوطنية والعالمية.