بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص تظاهرات 20 فبراير 2011

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن عن مشاركته في تظاهرات 20 فبراير 2011، ويطالب الدولة المغربية بضرورة إعادة النظر في منظومة تدبير شؤون الدولة، من خلال إصلاح دستوري عميق، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام حرية الرأي والتعبير وتوفير قواعد الحياة الكريمة للمواطنين، وإقرار مبدأ دولة الحق والقانون على جميع المواطنين مهما كانت مواقعهم
وعيا منه بما تشهده الأمة العربية قاطبة من حراك سياسي بنيوي، وحرصا منه على الحفاظ على اللحمة الوطنية لمغربنا الحبيب، وتجاوبا مع كل الأصوات الداعية إلى إحداث تغيير موضوعي نحو الأفضل، وانطلاقا من قناعاته النضالية والفكرية، المبنية على احترام وتقدير إرادة الشعب في التغيير، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان مشاركته في تظاهرات العشرين من فبراير 2011 عبر التراب الوطني، والتي دعت إليها العديد من الفعاليات، خاصة الشبابية منها.
إن إرادة التغيير ليست حكرا على فئة دون غيرها، بل هي إرادة الشعب من أجل الانعتاق من عقدة الخوف والجبن، ورغبة حقيقية للتصارح والتصالح، ونبذ النعرات الطائفية أيا كانت مصادرها.
وحيث إن هذه الخطوة، تعبير بالصوت الواحد عن الرغبة في الديمقراطية الحقة، وحماية حقوق الإنسان من الانتهاك، فإننا نعلن مشاركتنا في هذه التظاهرات السلمية والحضارية، ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
 إن الوضع الحقوقي في بلادنا قد أكدت الوقائع ترديه واستمراره في الانحدار بسبب سياسات والدولة المغربية والحكومة المتعاقبة، وذلك من خلال الأسباب التالية :
- استمرار الاعتقالات السياسية والاختطافات المتعددة تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، في غياب محاكمات عادلة...
- استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وخنق الأقلام الحرة، ومصادرة المنابر الإعلامية ومنع القنوات الإعلامية التي تكشف عيوب سياسة الحكومة...
- الزج بالمواطنين في غياهب السجون بتهم مفبركة، وإطلاق يد بعض القضاة كأداة لتصفية الخصوم عبر محاكمات صورية...
- استمرار الإفلات من العقاب، وضلوع العديد من المسؤولين في قضايا فساد دون أن تطالهم يد العدالة...
 تقاعس المؤسسة التشريعية في أداء واجبها...
 تفشي ظواهر الفساد بكل أشكاله وصنوفه وفي كافة قطاعات الدولة، دون محاسبة أو عقاب...
 تفشي البطالة المزمنة بين الشباب، مما أدى إلى ظهور ظواهر اجتماعية واقتصادية غريبة تشكل خطرا على الوطن والمواطنين...
 تفشي اقتصاد الريع، وسياسة الامتيازات، وضيق أفق الاقتصاد الوطني في استيعاب الطاقات البشرية بسبب السياسات المتراكمة الفاشلة للحكومة المغربية...
 فشل سياسة التنمية البشرية وسياسة تطوير مؤسسات الدولة وأداء المجالس المحلية بسبب صراعات سياسوية بين بعض الأحزاب...
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بما يلي :
 الإسراع بتشكيل لجنة من الخبراء من أجل إعادة النظر في الدستور بما يمكن من :
o فصل السلط وتحديد اختصاصاتها، ودسترة استقلال تام للسلطة القضائية...
o تقوية مؤسسة الوزير الأول وتوسيع صلاحياتها، و تحمل الوزير الأول مسؤوليته تحت طائلة المحاسبة أمام نواب الأمة...
o ترسيم اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية...
 تحديد دور الأجهزة الأمنية وإلغاء الأجهزة السرية والموازية، المسؤولة عن اختطاف وتعذيب الأبرياء من المواطنين، وإغلاق كافة مراكز الاعتقال السري...
 الكشف عن مصير باقي المعتقلين السياسيين فيما يسمى بسنوات الرصاص والقطع مع ممارسات العهد البائد...
 إلغاء المحاكمات العسكرية...
 إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، والذي تسبب في تشريد الآلاف من المواطنين بدعوى مكافحة الإرهاب...
 إصلاح منظومة وكذا مدونة الانتخابات وفق شروط جديدة بما يضمن إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب...
 قيام الأحزاب السياسية بدورها الحقيقي في تأطير وإشراك فئة الشباب في إدارة الشؤون المحلية...
 دعم حرية الصحافة والإعلام،وإعادة النظر في الدعم المقدم للصحافة وسوق الإشهار...
 الإسراع في إخراج قانون الصحافة الجديد، وفتح الإعلام العمومي في وجه جميع مكونات المجتمع...
 إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وبالخصوص المعتقلين السياسيين فيما يسمى بخلية بلعيرج...
 فتح تحقيق جدي في كل أشكال الفساد وكذا في الأموال العامة المنهوبة المودعة في الأبناك الأجنبية واتخاذ ما يلزم من أجل إرجاعها إلى الوطن...
 مطالبة الدولة المغربية بضرورة القطع مع سياسة التمييز بين المناطق، والتي أفرزت على مدى عقود من الزمن المغرب النافع والمغرب غير النافع...
 الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة التي تخص الطلبة والمعطلين حاملي الشهادات...
 اتخاذ تدابير جدية لمعالجة مشاكل الطبقة العمالية، وذلك من خلال تبني حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع كافة الهيئات النقابية...
جميعا من أجل التغيير – جميعا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان – جميعا من أجل دولة الحق والقانون
وحرر بتاريخ 17 فبراير 2011 المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان