الجماعة السلفية والاخوان تحاول اثارة الفتنة الطائفية وتمنع الاقباط من التصويت بالصعيد.

شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى شارك فيها حوالى مليون و250 الف مواطن بمحافظة قنا سيطرة عناصر الاخوان المسلمين والجماعة السلفية المتشددة على اللجان بشكل كبير وكانت الجماعة قد وزعت حوالى 20 الف منشور على المواطنيين واستغلت نسبة الامية العالية واخبرت المواطنين ان المسيحيين هم المعارضون للتعديلات الدستورية لالغاء المادة 2 من الدستور الخاصة بالاسلام وعلى الرغم من قبول كثير من الاقباط بتلك المادة الا ان تلك الجماعات حاولت اثارة الفتنة العنصرية من خلال الشحن الاعلامى واستخدام مكبرات الصوت واصدار فتاوى تحرم التصويت بلا فى التعديلات حيث تسعى الاخوان الى السيطرة على الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال اللعب بورقة المادة الثانية من الدستور.
وطالب اقباط محافظة قنا بصياغة قانون جديد للاقليات وقانون للاحوال الشخصية يتفق مع الشريعة المسيحية دون المساس بالمادة الثانية من الدستور المصرى وعلى جانب اخر شهدت لجان مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى قيام عناصر الاخوان بقطع الطريق على الاقباط ومنعهم من التصويت بالقوة اضافة الى عدة مخالفات منها فرز الاصوات اثناء الاستفتاء وفى لجنة مدرسة السادات الابتدائية سيطرت العناصر السلفية وشباب القرية على اللجنة وحاولت اثارة المشكلات والتعدى على الاقباط ومنعهم من دخول اللجان للتصويت وقيام السلفيين بجمع نسبة كبيرة من الاميين وتصويت الموظفين بدلا منهم بكلمة نعم .وتوجه الاقباط بشكوى الى مركز شرطة الوقف لكنه تقاعس تماما عن التدخل واخبرهم رئيس المباحث جمال سليمان انه لا يستطيع افادتهم بشىء وقد شهدت حوالى 12 لجنة بنقادة صعوبة فى التصويت بسبب عدم وجود مستشارين وكذلك بالسماينة فى نجع حمادى وعدة قرى بدشنا بينما تظاهر حوالى 4 الاف مواطن بمركز ابو تشت احتجاجا على عدم اتاحة الفرصة لهم بالتصويت.
واكد زيدان حسين القنائى القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية ومنسق حملة الالف للتغيير بقنا ان جماعة الاخوان والجماعات السلفية تسعى الى كسب الوقت لاعادة تاسيس قاعدة شعبية جديدة بالشارع المصرى قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال استغلال المادة الثانية من الدستور المصرى واللعب بها كورقة للدعاية الانتخابية رغم عدم مطالبة الاقباط بالغائها صراحة وحذر من سيطرة تلك الجماعات على محافظات الصعيد فذلك يهدد بفتنة طائفية واسعة فمطالب الاقباط بقانون للاحوال الشخصية يتفق مع الشريعة المسيحية تعتبر مطالب عادلة تماما ولا تمس باى شكل من المادة 2 من الدستور وذلك لا يشكل خلاف لان الاقباط جزء لا يتجزا من نسيج مصر الموحد وعلينا ان نسعى معا من اجل اقامة دولة مدنية دستورية وليست دولة دينية متشددة مثل ايران