دروس من 《كوكب》اليابان!!

يدعى "هاكوبون شيمومورا" وهو وزير الرياضة والتكنولوجيا والثقافة والشباب والتعليم والعلوم الياباني ،اقدم بحر الاسبوع المنصرم بتقديم إستقالته على خلفية فضيحة ما بات يعرف في الاوساط الرياضية اليابانية بالملعب الأولمبي المقرر تشييده في العاصمة طوكيو، وذلك تأهبا لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2020،

حيث قرر "هاكوبون شيمومورا "تحمل مسؤوليته الكاملة في هذه الواقعة بعد أن تسبب في قلق وانزعاج الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي بالبلد ، وذلك على خلفية مشروع بناء الملعب الأولمبي الجديد الذي شابته خروقات وعراقيل كبيرة حالت دون اتمام بناء الملعب في الآجال المحددة والموقع عليها.

موقف شيمومورا هذا يعيد للأذهان فضيحة "الكراطة" المغربية خلال مونديال الاندية الاخير الذي اقيم بالمغرب ، المونديالتو الذي وضع المغرب للمرة الثانية تواليا محط انظار العالم من خلال تنظيم تظاهرة كروية تحمع ابرز الفرق العالمية ،هذه الفرق التي تجر معها اهتمام اعلامي كبير وضع اللجنة التنظيمية تحت المجهر خلال فترة تولي اوزين لوزارة الشباب والرياضة،غير ان الجانب التنظيمي شكل فضيحة مدوية واسقطت اوزين ومن معه في مستنقع الفضائخ وتلاعبات بميزانية ملعب مولاي عبد الله ، فضيحة تبعتها الانتقادات الموجهة لاوزين على خلفية تورطه في ما طال ملعب مولاي عبد الله من تجاوزات ،ليتم بعدها توقيف كل من كريم العقاري، الكاتب العالم لوزارة الشباب والرياضة ومصطفى أزروال، مدير الرياضات بالوزارة، في حين تنصل وزير "الفضائح" الشباب والرياضة من المسؤولية، خصوصا أن ملف إصلاح ملعب الرباط يتدخل فيه عدد من الأشخاص النافذين.


حيث شكلت فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله.موضع نقاش كبير تناولته اهم المحطات الاعلامية ،بل وشدد حينها بنكيران بصرامته ووضوحه في حديثه مع محمد أوزين، إذ خاطبه بالقول "لا أريد تقديم كبش فداء، وليذهب التحقيق إلى أبعد نقطة". وهو ما يؤكد حينها رفض بنكيران لأن تتم التستر على الفضيحة المدوية من خلال تحميل المسؤولية لموظفين صغار داخل الوزارة لتفلت الرؤوس الكبيرة من العقاب.

ومن هنا،يتضح الفرق الكبير بين المسؤولين الياباني والمغربي في تحمل المسؤولية ، جرآة الوزير الياباني "شيمومورا" في تحمل مسؤوليته الكاملة درس بليغ لمن يهمهم الامر ،بالمقابل لم يكلف الوزير المغربي المدعو اوزين نفسه إلا العجرفة والخرجات الاعلامية المستفزة للمغاربة بعدما طالبوه بالاستقالة واسقاط اسمه من الوزارة بعدما توالت فضائحه التي يغطي عليها بالذرائع والأسباب لتبريرها ، أو عدم تحمل المسؤولية في إنجاز ما هو مطالب به كوزير للشباب والرياضة باعتبار جوهر العمل السياسي في النظم الديمقراطية هو المسؤولية السياسية، بمعنى أن رجل السياسة قد فوض في سلطاته من الشعب تحت شروط والتزامات معينة قطعها على نفسه، وعليه أن يوفي بهذه الشروط والالتزامات وإلا فإنه مخل ويتحمل المسؤولية السياسية. وهذا ما لم يستصغه المدعو اوزين ولم يتحمل مسؤوليته الكاملة ،على الاقل لامتصاص غضب الشارع الرياضي من جهة،وحفظ ماء وجهه من جهة اخرى

فليس كل شغل او رهان يستعصي علينا إنجازه ، وليست لنا الإمكانية لتمثله واقعيا، يحتم علينا أن نتلمس الذرائع والأعذار للتخلص من انتقادات وردود فعل الرأي العام الوطني!!!

وتماشيا مع المقولة الواضحة المعنى ، (لا جريمة بدون عقاب).

أي أن كل من اقترف خطأ أو تجاوز يمس بالسير العادي للوضع ، فهو ملزوم أن يعاقب ويأخذ جزائه حسب درجة وخطورة الخطأ المرتكب وهذا ما وقع حينما تم إقالة وطرد أوزين من وزارة الشباب والرياضة ،رغم كل ما قيل حول هذه الإقالة التي لم يتم اسنادها بمتابعة قضائية لهذا الاخير لمسائلته عن مصير الاموال التي ضاعت على عشب ملعب مولاي عبد الله