التحقيق مع أطباء وممرضين بالجديدة على خلفية دفن رضيعة دون إذن والديها

استمع المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة بأمر من الوكيل العام للملك الخميس الماضي، إلى ثلاثة أطباء وممرضين من مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاتها، في ظروف اختفاء رضيعة قيل أنها توفيت وتكلفت الإدارة بدفنها دون تسليم جثتها لوالديها.
كما ستتسع دائرة الاستماع لتشمل كل العاملين بمستودع الأموات بالجديدة، وذلك على خلفية شكاية مواطن يتحدر من أولاد افرج، أفاد فيها أن زوجته وضعت في فاتح يناير من السنة الجارية توأم أنثى بالمستشفى سالف الذكر، وأن إحداهما لم تكن بصحة جيدة، فحملها إلى قسم الأطفال فتولى طاقم طبي وضعها في زجاجة، وواصل في شكايته أنه لما عاد بعد يومين، أخبر من قبل إدارة المستشفى بأنها توفيت وقاموا بدفنها وسلمت له شهادة وفاة، دون أن تكلف الإدارة نفسها إخباره ليتكلف بدفنها، بل تعاملت مع المولودة كما لو أنها مجهولة الهوية.
وبعد أربعة أشهر من الواقعة نبهه سكان من الدوار أن إدارة المستشفى ليس من حقها دفن المولودة دون تسليمها إلى أهلها، وأن القضية تحوم حولها الكثير من الشبهات، ونصحوه بتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وعلى خلفية ذلك حل محققون من المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس وباشروا أبحاثهم في سجلات المستشفى، واستدعوا كل من كان يشتغل في الفترة موضوع الشكاية .
واضطر ثلاثة أطباء إلى قطع إجازاتهم الخميس الماضي، والالتحاق بالمركز القضائي للاستماع إليهم في محضر رسمي، كما جرى الاستماع إلى عدد من الممرضين.
لكن صدمة المحققين كانت كبيرة لما حلوا بمستودع الأموات، فوجدوا جثة مولود وعلى رأسها لصاق مكتوب عليه اسم والدة الطفلة موضوع الشكاية، ما جعل المحققين يدققون التساؤل عن أسباب ترك هذا المولود في ثلاجة المستودع لفترة طويلة، دون دفنه، بينما دفنت المولودة بسرعة قياسية.
واسترسالا في البحث من أجل استجلاء الحقيقة، أفادت إدارة المؤسسة أنه في اليوم نفسه توفي مولود وسلم إلى والده من أجل دفنه، وهو ما جعل النيابة العامة تأمر بالاستماع إلى إفادة هذا الأخير قصد المزيد من المعلومات.
وارتباطا بذلك صرح مصدر مطلع أن البحث في هذه القضية يطرح تساؤلا، وهو إذا كانت الطفلة دفنت فعلا من طرف إدارة المستشفى بدون علم والديها، فمن يكون هذا المولود الذي يحمل لصاقا ينسبه إلى والدة الطفلة، قبل أن يضيف المصدر أن القضية تخلق الكثير من الحيرة، دون أن يخفي أن مسار البحث ينذر بزوبعة حقيقية عبر تساؤل عريض هل دفنت المولودة خطأ مكان المولود الذي فارق الحياة وسلم لوالده لدفنه؟ أم أن الأمر عكس ذلك، ما يتطلب استخراج الجثة من القبر، مع ما تحمله هذه العملية لإدارة المستشفى من مفاجآت غير سارة في حال تأكد أن القبر يضم فعلا جثة المولود المذكور، إذ ستجد الإدارة نفسها في ورطة الإجابة عن سؤال أين اختفت المولودة ؟
ولم يستبعد مصدر متتبع أن يأمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، فعلا باستخراج جثة المولود لقطع الشك باليقين، إذ وصل مسار البحث إلى نفق مسدود.
علما أن دفن المولودة دون علم والديها يعد بحسب متتبعين خطأ جسيما، وفي ظرف قياسي لم يتعد يومين، خاصة أن الجثامين التي تقوم الإدارة بدفنها هي المجهولة الهوية، ولكن بعد مرور مدة طويلة لم يظهر فيها ذوو الهالك وتخضع لمسطرة خاصة .