عمالة الجديدة تعجز عن تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإلغاء نتيجة الإقتراع بالدائرة رقم 14 بجماعة أولاد احسين

وضعية استثنائية تعيشها جماعة أولاد احسين التابعة إداريا لعمالة إقليم الجديدة بعدما لم تتمكن مصالح العمالة ورغم مرور أزيد من ستة أشهر على توصل السيد عامل إقليم الجديدة بتبليغ بقرار محكمة النقض القاضي بإلغاء نتيجة الإنتخابات بالدائرة الإنتخابية رقم 14 والتي أفرزت فوز السيد الازهري إدريسي بتنفيذ هذا القرار، حيث لازال هذا الأخير ورغم صدور قرار محكمة النقض رقم 996-1 المؤرخ في 23 يونيو 2016 يمارس مهامه الانتدابية كنائب رئيس جماعة أولاد احسين ومفوض له من قبل الرئيس الإشراف على القسم التقني بالجماعة ويحضر دورات المجلس الجماعي.
وكان المستشار السابق السيد "أحمد النباري" قد تقدم بمقال افتتاحي بواسطة الأستاذ "سامي سلمان" محام بهيئة الجديدة يطعن من خلاله في نتيجة الاقتراع بالانتخابات الجماعية الأخيرة بالدائرة رقم 14 بجماعة أولاد احسين على اعتبار أن المرشح الفائز السيد "الأزهري إدريسي" تنتفي فيه شروط الترشيح المحددة بمقتضى المادة 132 من مدونة الانتخابات باعتباره يكتري السوق الأسبوعي للجماعة التي ترشح فيها، وهو ما استجابت له إدارية البيضاء ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومحكمة النقض.
هذا وقد علمنا أن المرشح السيد "أحمد النباري" وبعد استيفائه لكافة المساطر القانونية وتبليغه مصالح عمالة الجديدة بقرار محكمة النقض قد قام بمراسلة السيد وزير الداخلية والسيد والي جهة البيضاء سطات من أجل التدخل والإسراع بتنفيذ قرار محكمة النقض خصوصا وأن الشخص المطعون في نتيجة فوزه يشرف على قسم حساس داخل دواليب جماعة أولاد احسين ويتوصل بمستحقات وتعويضات مالية عن مهامه كنائب للرئيس.
يذكر إلى أن محكمة النقض بالرباط سبق وبثت في ملف مشابه بالدائرة الإنتخابية رقم 17 بنفس الجماعة بعدما تقدم السيد "التباري البنا" بطعن في نتيجة الإنتخابات بهذه الدائرة حيث قضت بإلغاء نتيجة الإقتراع بالدائرة رقم 17 والتي أفرزت فوز السيد "محمد فلاح" وبعد توصل مصالح عمالة الجديدة بنسخة من قرار محكمة النقض قامت بتنفيذه وإسقاط عضوية المرشح الفائز، الشيء الذي يدفعنا لطرح أكثر من سؤال حول دوافع إقدام مصالح عمالة الجديدة على إلغاء نتيجة الإقتراع بالدائرة الإنتخابية رقم 17 والعجز التام عن إلغاء نتيجة الإقتراع بالدائرة الإنتخابية رقم 14.