المجتمع المدني يعترض على منحة مالية لنادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الفروع

وضعية محرجة تعيشها هذه الأيام اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الجمعيات بالمجلس الجماعي للجديدة بعد توصل كل من عامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة ورئيس المجلس الاقليمي برسائل احتجاج وتعرض من قبل مجموعة من الأندية تحمل إسم نادي الدفاع الحسني الجديدي من بينها فروع كرة القدم والتنس وكرة القدم النسوية والرياضات البحرية وكرة القدم المصغرة والشاطئية، على منح جماعة الجديدة أي دعم مالي لما يسمى –حسب مضمون الشكاية التي توصل موقع "الجديدة24" بنسخة منها- بنادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الفروع.
واعتبرت الشكاية أن "ما يسمى بنادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الفروع لم تعد له الصفة في تسلم أي منحة مالية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بإسم باقي الأندية التي تحمل إسم نادي الدفاع الحسني الجديدي، على اعتبار أن النادي متعدد الفروع المذكور أصبح في وضعية غير قانونية تتعارض مع مقتضيات المادة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتاريخ 6 أبريل 2016 بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، والقرار الجديد والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية المنبثق عنه أوجب تأسيس الجمعيات الرياضية متعدد الأنشطة بين الأشخاص العاديين فقط، في حين أن نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات مكون من جمعيات ذات شخصية معنوية وتتوفر كلها على ملفات قانونية ووصولات إيداع قانونية ولازالت قائمة إلى حد الآن، وبالتالي فإن النادي المتعدد الرياضات المذكور لم يعد ملائما للقرار الوزاري ولا يمكن أن يلائم قانونه الأساسي مع هذا القرار الوزيري إلا بعد أن يعقد كافة الفروع جموعهم العادية والاستثنائية والحسم في مصير جمعياتهم سواء بالحل أو باختيار الإبقاء على جمعياتهم كما هي".
واتهمت الأندية الرياضية المحتجة رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات بمحاولة استباق الأحداث ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، حيث بادر إلى عقد جمع عام استثنائي لملائمة قانونه الأساسي مع النظام النموذجي للجمعيات الرياضية، معتبرة أن الجمع العام المذكور باطل لأسباب عديدة منها أن الأشعار الموجه للأندية (الفروع) لم يحترم أجل عقد الجموع العامة ولم يرفق بنسخة من النظام الأساسي الجديد وكذا النظام الأساسي الذي كان موضوع الجمع العام الاستثنائي، والأدهى من ذلك –تضيف الشكاية- أن بعض الأندية لم تتوصل بأي إشعار، كما أن الجمع الاستثنائي انعقد بحضور رؤساء الأندية فقط والحال أنه طبقا للنظام الأساسي المنظم لهذا النادي فإن الجمع العام للنادي يتكون من مندوبين عن كل ناد عضو، حيث اعتبرت الاندية المحتجة أن المجتمعين لا صفة لهم في الحضور وأن المجتمعين لم يتأكدوا حتى من توفر النصاب القانوني للجمع العام الذي لم يكن متوفرا.
واستغربت الشكاية أن يتخذ الجمع العام الاستثنائي قرارا بملائمة نظامه مع النظام النموذجي للجمعيات الرياضية ويكون بذلك قد حكم بحل باقي الفروع، مع العلم أنها جمعيات ذات شخصية معنوية قانونية وقائمة والكل يعلم أن حل الجمعيات لا يتم إلا طبقا للقانون، واتهمت رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المتعدد الرياضات باستغلال وثيقة تحمل بعض توقيعات رؤساء الأندية- والذين وقعوا عليها بحسن نية -للحصول على منح بإسمهم، مشددين على عدم موافقتهم على تقديم أي منحة مالية لنادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات بإسم نواديهم، ومتشبتين بدراسة طلبات المنح الخاصة بأنديتهم التي تقدم إلى الجهات المعنية بصفتهم جمعيات رياضية قانونية مستقلة إداريا وماليا، مذكرين الجهات المانحة أن المنحة المذكورة هي مال عام يجب أن يعطى للأشخاص الذين يوجدون في وضعية قانونية وأن وضعية النادي المذكور موضوع نقاش وتعرض من عدة أندية وأن القانون المنظم للجماعات يمنع التداول في دورات المجالس في أي نقطة محل تعرض أو طعن مع العلم أن بعض الأندية تعرضت على وضعية النادي المتعدد المذكور وسجلت دعاوى قضائية في الموضوع.
كما أفردت الشكاية حيزا مهما للتذكير بما أسمته "الوضعية القانونية الشاذة" لرئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الفروع والأنشطة الرياضية، واعتبرته أنه لم يحترم القانون سواء ظهير 09-30 المتعلق بالتربية البدينة والرياضية ولا النظام الأساسي الذي على أساسه يشتغل وكلها تحدد ولاية الرئيس في ولايتين الشيء الذي لم يتقيد به وأصبح بذلك فوق القانون، ناهيك على أن رئيس النادي المذكور يوجد في حالة تنافي مع مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 فهو مستشار جماعي ومستشار بالمجلس الإقليمي وفي نفس الآن رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (الفروع) أو الأنشطة وتساءلت كيف يمكن للمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للجديدة اتخاذ قرار بمنح النادي المتعدد منحة مالية، هذا دون الحديث عن علاقة نائب الرئيس التجارية بالجماعة الحضرية لمدينة الجديدة واستغلاله لمرفق عمومي تابع للبلدية (مقهى) .
يذكر إلى أن العلاقة التجارية سبق وأثارها أحد المستشارين في شكاية وجهها إلى العامل السابق لإقليم الجديدة والتي طالب من خلالها هذا الأخير من مصالح وزارة الداخلية توضيحا في الموضوع، حيث أكدت المصالح المركزية وجود حالة التنافي ولازال القرار حبيس رفوف عمالة الجديدة.