تساؤلات حول صفقة ب 148 مليون سنتيم لشراء عتاد معلوماتي بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالجديدة

تستعد المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالجديدة لإقتناء تجهيزات و عتاد معلوماتي تقدر قيمته بحوالي 148 مليون سنتيم، إلا أن مجموعة من التساؤلات بدأت تجول داخل الأروقة الجامعية، حول الدوافع التي أضحت تُسَيَرْ بِها المدرسة الوطنية في ظل تعيين مديرة بالنيابة و مرشحة في نفس الوقت لنيل المسؤولية.
إذ أن قيمة هذا الإستثمار ليست مخصصة لإقتناء حواسيب و معدات تكنولوجية يمكن حملها أو نقلها، و لكن تهدف إلى تثبيت نظام تقني معلوماتي يهم وسائل الإتصال بالأنترنت، (Fibre Optique) داخل البناية المؤسسة الجامعية مع العلم أنها توجد في ملكية الجماعة الحضرية للجديدة منذ أيام الرئيس الأسبق الطاهر المصمودي، لكن المثير للاستغراب أن حكومة جلالة الملك قد برمجت برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018 إعتمادات مالية لتشييد و بناء مقر جديد للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالجديدة، بالمركب الجامعي مازاغان بجماعة الحوزية.
هذا ويتسائل الرأي العام لماذا هذا البذخ و صرف هذه الأموال الطائلة ؟ هل فعلا ENCG بحاجة لFibre optique ؟ إذا كان ذلك فهل السير العادي متوقف داخل هذه المؤسسة ؟ أين الحديث عن النجاعة في التدبير من خلال عقد شراكات رابح-رابح مع مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة ؟ ألا يتواجد المكتب الجهوي لشركة إتصالات المغرب على بعد أمتار قليلة من البناية ؟ ألا يمكن الإستفادة من Fibre optique الخاص به ؟ أليس الأجدر إستثمار 148 مليون سنتيم في البناية الجديدة بالمركب الجامعي مازاغان ؟ أليست هنالك مؤسسات جامعية أخرى بحاجة إلى 148 مليون سنتيم لإستكمال أشغال متوقفة لسنوات (نعود لها لاحقا) ؟ هل يمكن القول على أن عقلية التسيير الحالي هي مبنية على ترضية الخواطر .
إن مبدأ الحكامة الجيدة الذي نص عليه دستور فاتح يوليوز 2011، يؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، و لعل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الحسيمة لمنارة المتوسط، قد أتى بمعطى جديد، صحيح أن المسؤول لم يختلس أموالا و ليس بسارق أموال المواطنين أو خائن حتى لثقة جلالة الملك، لكن فشل التدبير و أثره في التسيير اليومي و الإستراتيجي على المدى البعيد أسقط أسماءا وازنة، فهل كان في ذلك موعظة حسنة لبعض المسؤولين الجامعيين ؟
إن مسؤولية تمرير صفقة 148 مليون سنتيم، قد لا تتحملها المديرة بالنيابة لوحدها رغم دفاعها المستميت عنها، كون إعتقادها الخاطئ على أن المجالس الجماعية المتعاقبة ربما قد تتنازل بشكل كلي عن الوعاء العقاري لفائدتها، فإذا كان الرئيس السابق عبداللطيف التومي قد وضع رهن إشارة الجامعة بناية المركب الثقافي، فالأكيد أن المجلس الحالي و لا القادم سيسترجعها قصد الاستفادة منها أو تفويتها و بيعها كما هو الحال مع مجموعة من البنايات،، لهذا يبدوا جليا أن المسؤولية لا تتحملها لوحدها المديرة بالنيابة بقدر ما يتحملها مجلس المؤسسة الذي صادق على الصفقة ربما بالإجماع.
حمزة رويجع