على إثر الخطر المحدق الذي بات يشكله فيورس كورونا، العابر للدول والقارات، والذي أكد بأن العالم أصبح حقا وفعلا عبارة عن قرية صغيرة، ينتقل ويتنقل فيها هذا الفيروس، خارقا ومخترقا الجدود الجغرافية.. توصلت الجريدة من "الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام"، ببلاغ تنبه من خلاله إلى هذا الفيروس، وإلى الإجراءات التي يتعين اتخاذها، تفاديا لاحتمال انتقاله إلى شريحة معينة من المواطنين المغاربة، وهم نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية. بلاغ هذا نصه: يتتبع مكتب الأمانة العامة للهيئة المغربية بقلق شديد، أخبار فيروس "كوفيد 19" (كورونا)، وإنتقاله وانتشاره على نطاق واسع في العالم. حيث كشفت وزارة الصحة عن الوضع الوبائي بالمغرب. ويسجل مكتب الأمانة العامة بكل موضوعية يقظة الدولة المغربية، وتعاملها الجاد والمسؤول مع هذا الفيروس البيولوجي، الذي بات يهدد العالم. لكن الشيء الذي يثير قلق الهيئة المغربية، الحال المتدهور للمؤسسات السجنية في المغرب، ومراكز رعاية الطفولة. وهنا نتسائل كهيئة حقوقية، عن التدابير الوقائية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إزاء نزيلات ونزلاء السجون ومراكز الأحداث، وطرق حمايتهم أثناء الزيارات المباشرة وغير المباشرة، التي تحصهم بها أسرهم.. ونقل الأمتعة؛ ناهيك عن الإجراءات المتخذة للحماية من خطر احتمال حمل زائر او نزيل جديد، الفيروس إلى داخل المؤسسات السجنية. فإذا كانت إدارة السجون لم تستطع للأسف محاربة جراثيم الأمراض الجلدية، فكيف لها أن تحارب بقوة فيروس كورونا، إذا لا قدر الله تعالى تسربه بشكل من الأشكال إلى السجون.. فلننتظر الكارثة! وعليه، ومن أجله، تعلن الهيئة المغربية للرأي العام ما يلي : دق ناقوس الخطر، وتنبيه وتحذير المسؤولين لدى إدارة السجون ومراكز الطفولة والأحداث، من احتمال وقوع كارثة داخل هذه المؤسسات السجنية، إذا لم يتم بشكل استباقي وضع خطة وقائية محكمة لحمايتها؛ المطالبة بتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على الموظفين والنزيلات والنزلاء أثناء الزيارات، وعند نقل المعتقلين إلى المحاكم أو غير ذلك؛ المطالبة بإلزامية وضع الكمامات والقفازات الطبية من قبل الزوار، ووضع الأمتعة في أكياس معقمة، مع برمجة وتنظيم الزيارات مرتين في الشهر، على الأكثر، ولفائدة فرد واحد من الأسرة؛ المطالبة بعزل النزلاء والنزيلات الجدد في غرف خاصة، وكذا، عزل أصحاب العقوبات السجنية عن أصحاب العقوبات الحبسية؛ المطالبة بتعقيم ساحات الاستراحة "بَهْو" أو "رَدْهة السجن" (le couloir)؛ المطالبة بتحسيس النزلاء بأهمية عدم اقتراب بعضهم من بعض؛ مطالبة المكاتب الصحية الإقليمية والجهوية بتنظيم عمليات التعقيم والتنظيف بشكل مستمر لبيوت الأمن، بمراكز الدرك الملكي والشرطة والمحاكم، كإجراء وقائي لحماية الموظف العمومي والنزيل.
