الجديدة : متضررون من تجزئة سكنية يطالبون القضاء بالانصاف

التمست الشركات المدنية العقارية العرفان و العرفان 2 سفاري و أمواج سكن، ذات الأهداف غير الربحية، طبقا لما نصت عليه أنظمتها الأساسية و قوانينها الداخلية لتضم في مجملها أكثر من 270 مستفيدا، التمست من وزير العدل فتح تحقيق في قضاياها المعروضة أمام المحكمة الإبتدائية في الجديدة، بعد وفاة أحد أعضائها بتاريخ 2018/09/01 ، فطلب ورثة المتوفي الانسحاب من هذه الشركات لكونهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات مورثهم، فوثق هذا الانسحاب في محاضر رسمية مصححة الامضاءات بتاريخ 2018/09/24، أما الشركة المدنية العقارية أمواج سكن، فقد انسحب منها الهالك قبل وفاته بأكثر من عشرين شهرا أي بتاريخ 2017/01/04 غير أن الشركات المدنية غير الربحية ،فوجئت ابتداء من تاريخ : 2018/10/12 بضرب حجوزات تحفظية على العقارات المملوكة لهذه الشركات من طرف إحد الأشخاص (صاحب مصحة)، بدعوى أن الهالك مدين له بمبلغ ثمانية ملايين درهم بواسطة شيك مسحوب على بريد المغرب .
و لثقتهم في القضاء و احتراما للقانون، توجهوا جميعا إلى المحكمة الإبتدائية بالجديدة بطلبات استعجالية للتشطيب على هذه الحجوزات، و بالفعل استجابت المحكمة لطلباتهم في المرة الأولى ، لكن سرعان ما كانت تعاد هذه الحجوزات بأمر أحد الأشخاص، في انتهاك صارخ للقانون ، بل بلغ الأمر إلى إعادة الحجوزات إلى عقارات ثلاث شركات مدنية عقارية للمرة الثالثة حتى بعد الحصول على قرارات استئنافية نهائية، و هي الشركات المدنية العقارية العرفان و العرفان 2 و سفاري . افلا يعتبر هذا تحقيرا لمقررات قضائية من طرف من يفترض فيه السهر على تطبيق القانون ؟ يتساءل المتضررون ؟
الشركات المدنية العقارية الأربع و هي ترفع هذه الحكاية إلى وزير العدل تلتمس منه أن يفتح تحقيقا في موضوع الشيك ، و كيف حصل عليه صاحب المصحة و في أية معاملة عقارية ، خاصة و أن زوجة الهالك سبق لها أن تقدمت إلى قاضي التحقيق بشكاية في موضوع هذا الشيك ، و اضطررت لاحقا إلى التنازل عنها في ظروف غامضة .