مديرية سيدي بنور للتعليم تنظم ورشة تقاسم عدة تكوين الأطر الإدارية والتربوية في مجال التربية الدامجة

في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون الإطار 17-51، وتفعيلا للمشروع الرابع المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، انطلقت يوم الأربعاء 13 يناير 2021 بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي بنور، ورشة التقاسم الإقليمى للعدة الخاصة بتكوين الأطر الإدارية والتربوية حول البرنامج الوطني للتربية الدامجة.
وقد حضر افتتاح هذه الورشة المدير الإقليمي ورئيس مصلحة الشؤون التربوية والمنسق الإقليمي للتربية الدامجة، والمفتشات والمفتشين بمديرية سيدي بنور.
وتواصلت هذه الورشة على مدى يومين (13 و 14 يناير 2021)، وتندرج في إطار جهود الوزارة لترجمة النموذج البيداغوجي المقدم في الإطار المرجعي للتربية الدامجة إلى ممارسات داخل فضاءات المؤسسة التعليمية .
وأطرهذه الورشة الأستاذ منير لقطيب مفتش تربوي للتعليم الابتدائي بسيدي بنور، بعد استفادته من تكوين في المجال من خلال الورشة الوطنية المنظمة بتنسيق مع مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية.
و التربية الدامجة بحسب منظمة اليونسكو "تربية مبنية على حق الجميع في تربية ذات جودة تستجيب لحاجات التعلم الأساسية، وتثري وجود المتعلمين. ولأنها تتمحور بالخصوص حول الفئات الهشة، فهي تحاول أن تطور بالكامل إمكانات كل فرد. ولذلك يكون الهدف النهائي للتربية الدامجة ذات جودة هو إنهاء جميع أشكال التمييز وتعزيز التماسك الاجتماعي".
فهذه العملية قائمة على دمج شريحة من المجتمع في وضعية إعاقة في أسلاك المدرسة العمومية من أجل تعلم القراءة والكتابة أولا، والتفاعل مع زملائهم العاديين ثانيا، والتفاعل مع محيطهم في مراحل أخرى، في فضاء مفتوح لكافة التلاميذ دون تمييز أو تهميش أو إقصاء، مما يمكنهم من التفاعل والتأثير والتأثر.
وقد أكدت مجموعة من الدراسات أن توفير الأساليب الاجتماعية والتربوية لذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العادية أصبح ضرورة ملحة حيث ينمي لديهم مشاعر الرضا والتقبل والحب والود اتجاه أقرانهم واتجاه مجتمعهم، مما يساعدهم على تقبل أنفسهم رغم هذه الإعاقة، وهو ما تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تجسيده على أرض الواقع