هيئة حقوقية تصدر بلاغا ناريا ضد عميد كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية

على إثر العديد من المشاكل التي تعيش على وقعها كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، والمشار إليها في مجموعة من البيانات والاخبارات الصادرة عن ثلثي أعضاء مجلس الكلية والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبيان الصادر عن الطلبة المعتصمين داخل العمادة منذ مدة دون فتح حوار جاد ومسؤول معهم من قبل السيد العميد، واستنادا لطلب المساندة والمؤازرة الذي توصل به المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية من لدن أعضاء من مجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية حول الوضعية المزرية التي آلت إليها الكلية، والتي من شأنها أن تعرقل سيرها العادي جراء تصرفات وسلوكيات تضرب في العمق حريات وحقوق تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرجعيات الوطنية: حرية التعبير وإبداء الرأي و الحق في الحصول على المعلومات باعتبارهما حقين من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، وقد تقدم وفد من المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بطلب مكتوب لعقد لقاء مع السيد العميد للإستماع له وفق ما تقتضيه أعراف وتقاليد العمل الحقوقي الموضوعي قصد الاستماع لكلا الأطراف ورغم اخبارنا بعقد اللقاء قريبا دون تحديد موعد له الى حدود الآن، كما استغربنا لجوء العميد حسب ما اطلعنا عليه لجوؤه لأسلوب التهديد ضد بعض الأعضاء من مجلس الكلية لتغيير مواقفهم وعقده لاجتماع عن بعد علما أن المجلس لايتجاوز عدد أعضائه 21 فردا ، وقطعه للمحادثة، دون البث في نقط مصيرية بما فيها تاريخ إجراء الامتحانات تحت ذريعة التقيد بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ،في حين سمح في نفس التاريخ بتنظيم مسابقات ولقاءات يفوق عدد المشاركات والمشاركين فيها عدد أعضاء مجلس الكلية بخمسة أضعاف دون التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا
وحرصا منا على المصلحة العامة لهذا المرفق العمومي ، وانطلاقا من المعطيات التي تتوفر عليها ،تعلن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

● رفضها لأسلوب التهديد الذي مارسه عميد كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية على بعض أعضاء مجلس الكلية حسب ما جاء في البلاغات الإخبارية لأعضاء مجلس الكلية.

● تنديدها بمصادرة الحق في الرأي والتعبير من طرف العميد في حق أعضاء مجلس الكلية.
● دعوتها عميد الكلية لفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وإداريين... والسماح لجميع هياكلها بالمشاركة والتداول بحرية في جميع القرارات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
● دعوتها لكل من جامعة مولاي إسماعيل والوزارة الوصية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التدبير الإداري والمالي للكلية بشكل مستعجل.
● مساندتنا لأعضاء مجلس كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية في جميع الخطوات التي سيتخدونها بما يخدم المصلحة العامة للمتعلمين ويساهم في الارتقاء بمستوياتهم المعرفية والأكاديمية .