نفى عميد كلية العلوم بتطوان بشكل قاطع كل التصريحات المنسوبة إليه من طرف فصيل التجديد الطلابي، بخصوص أستاذ أصبح يعرف إعلاميا ب " أستاذ الجنس مقابل النقط ". وأضاف العميد وفق ما ذكره بلاغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان إثر لقاء جمعهما، أن سبب عدم تكذيب تلك التصريحات في حينها هو " تجنب الخوض في هذه القضية أمام الصحافة حتى لا يزيد الطين بلة ". وقد ذكر المكتب المحلي للنقابة العميد ببعض ما اعتبره إنزلاقات عرفها الملف، من ضمنها "التعامل السلبي للصحافة و الرأي العام نتيجة لبعض الاتهامات الصريحة والتي صبت الزيت على النار دون مراعاة لقرينة البراءة، و كذا التسرع في تفعيل الإجراءات التأديبية رغم أن الملف في يد القضاء". وأردف البلاغ، أن العميد برر قرار تأجيل الإمتحانات بضيق الوقت، وأنه عمل على مناقشة هذا القرار بالهاتف مع أغلبية أعضاء مجلس الكلية. كما أبدى عميد كلية العلوم بتطوان "تفهمه لتخوف الأساتذة بخصوص النقط و وعد بإيجاد مكتب لأرشفة أوراق الامتحان، مع التأكيد على حق الأستاذ في الحصول على نسخ من نقط المادة التي يدرسها فقط". وكان عميد الكلية قد قال في تصريح سابق لمنظمة التجديد الطلابي إنه " سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يخولها له القانون 00.01 والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومة ".
