نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، بما أسمته مصادرة الحق في الرأي والتعبير من طرف عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في حق أعضاء مجلس الكلية. وأعربت الجمعية في بيان لها عن "رفضها أسلوب التهديد الذي مارسه عميد الكلية على بعض أعضاء مجلس الكلية، حسب ما جاء في البلاغات الإخبارية لأعضاء مجلس الكلية"، مشددة على "مساندتها أعضاء مجلس الكلية المذكورة في جميع الخطوات التي يتخدونها بما يخدم المصلحة العامة للمتعلمين ويساهم في الارتقاء بمستوياتهم المعرفية والأكاديمية". هذا، ودعت الجمعية العميد لفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وإداريين، والسماح لجميع هياكلها بالمشاركة والتداول بحرية في جميع القرارات التي تندرج ضمن اختصاصاتها. وأكدت الجمعية في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن وفدا من المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بطلب مكتوب لعقد لقاء مع عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية للإستماع له وفق ما تقتضيه أعراف وتقاليد العمل الحقوقي الموضوعي، مشيرة إلى أنه تمت برمجة لقاء قريب دون تحديد موعد له الى حدود الآن. وأوضحت الجمعية أن العميد حاول الضغط فيما بعد على بعض الأعضاء من مجلس الكلية لتغيير مواقفهم وعقده لاجتماع عن بعد، علما أن المجلس لايتجاوز عدد أعضائه 21 فردا، مضيفة أن "العميد لجأ إلى قطع المحادثة، دون البث في نقط مصيرية بما فيها تاريخ إجراء الامتحانات تحت ذريعة التقيد بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار". وفي سياق متصل، لفتت الجمعية إلى أن "كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية تعيش على وقع العديد من المشاكل المشار إليها في مجموعة من البيانات والإخبارات الصادرة عن ثلثي أعضاء مجلس الكلية والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبيان الصادر عن الطلبة المعتصمين داخل العمادة منذ مدة دون فتح حوار جاد ومسؤول معهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرقل السير العادي للدراسة بهذه الكلية". وتبعا لذلك، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من جامعة مولاي إسماعيل والوزارة الوصية إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التدبير الإداري والمالي للكلية بشكل مستعجل، وعقد حوار جاد ومسؤول مع الأطراف المعنية لحل جميع الإشكالات السالفة الذكر.
