لتقديم المساعدة التقنية لدعم الفلاحين، والاستفادة من معدات الري الموضعي في الأراضي الواقعة بمنطقة دكالة، وبالتنسيق مع جمعية التوافق المتخصصة للأغراض الزراعية بسيدي اسماعيل، نظمت يوم الاربعاء9 فبراير 2022 بحضور ع الرحيم بنوري رئيس مصلحة مكتب الدراسات نوفيك وتقنيين ميدانيين، وفلاحي منطقة سيدي اسماعيل ومحيطها. بعد الترحيب بالحاضرين، حدد المسؤول الأهداف الأولى من الورشة؛ وهي تحسيس الفلاح بأهمية مشروع تحويل نظام السقي، والتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، والتعريف بمنطقة المشروع، ومزايا الري الموضعي، ثم مراحل التجهيز الجماعي للضيعات. عن أهمية مشروع تحويل نظام السقي، أشار إلى ندرة موارد المياه الوطنية وتفاقمها بتوالي الجفاف، مما اضطر المغرب إلى اتباع منهجية جديدة، تتمحور حول تحسين أداء نظام الري، بتحويل أنظمة السقي التقليدية، إلى أنظمة ذات نجاعة. مع تحديد العوامل، التي تساهم في انخفاض وتدهور جودة الموارد من تلوث، وملوحة، وتوحل السدود، إضافة إلى الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب. مما أدى إلى طلب المزيد من المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الملائمة التي تقوم على تثمين أفضل للماء. عن أهمية مشروع تحويل نظام السقي، استدل رئيس مصلحة الدراسات نوفيك بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، من خلال " عقلنة استهلاكه ومواصلة الجهود من أجل تعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك وانشاء منشآت التخزين وتحويل المياه من الأحواض.." وعن مكونات البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، من حيث التحديث الجماعي للمحيطات السقوية والتحديث الفردي لتقنيات السقي، وتثمين المنتوجات الفلاحية مع وضع تدابير ومواكبة مساطير الحصول على الإعانات الفلاحية وخلق تنظيمات فلاحية.. فالهدف من البرنامج الوطني، كما أكد المسؤول، هو الاقتصاد في مياه السقي، وتسريع وتيرة التحول، من أنظمة الري السطحي، والري بالرأس، إلى أنظمة الري الموضعي. وهذا الأمر يدعو إلى تحديث انظمة الانتاج، لتشجيع المنتوجات، وتحسين دخل الفلاحين، وتحفيز المزارعين على استعمال تقنيات الري الموضعي، وتحديث شبكات الري. وتحدث أيضا عن مكونات البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، من 20 إلى 50في المائة، عبر محاربة ضياع المياه والتقليل من هشاشة الفلاحة السقوية، والرفع من الانتاجية، وتثمين المياه، ودخل الفلاحين، مما يؤدي إلى الرفع من الانتاج الوطني الفلاحي، والتوازن التجاري الغذائي وخلق مناصب الشغل.. وعن مزايا التعريف بمزايا الري الموضعي، إلى التعريف بالري التنقيطي، وسؤال التحول من الري إلى التنقيط. فرغم هذه المزايا المتعددة، فلا زال قطاع الري بالتنقيط، يعاني مجموعة من الصعوبات والمشاكل حددها في : الانجازات الفردية، أو من طرف متطفلين على الميدان وبدون دراسة مسبقة، وعدم تتبعها بمتخصصين، إلى جانب التخوف من التقنية ومشكل التسويق والاستثمار.. ولإنجاح مشاريع الري قال: يجب الأخذ بعين الاعتبار بالمعطيات الخاصة بالمياه، والمعطيات الخاصة بالتربة. أما عن مراحل التجهيز الجماعي للضيعات؛ فضروري من خلق تنظيمات فلاحية. وختمها بأن نجاح المشروع، يعتمد أساسا على الانخراط الفعلي للفلاحين. وتم فتح باب النقاش، للإجابة عن أسئلة واستفسارات الفلاحين، الذين حضروا بكثافة للورشة التكوينية، ومعاينة ميدانية لحقل من حقول تجربة القمح والفول بدوار البحابحة. والجدير بالذكر أن هذه الورشة الميدانية، هي في اطار ورشات تقوم بها جمعيات فلاحية محلية، بالتنسيق مع مكتب الدراسات نوفيك، لاطلاع الفلاحين على آخر المستجدات لدعمهم واستفادتهم من تقنيات الري الموضعي.
