عقد المجلس الجماعي لأولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، الدورة العادية لشهر فبراير، في جلستين اثنتين علنيتين ، بحضور أعضاء المجلس و السيد قائد قيادة أولاد حمدان، وخلالها تداول المجلس في النقط التالية: 1 - المصادقة على برمجة الفائض المالي الحقيقي برسم السنة المالية 2021 2 - النظر في مآل تنفيذ اتفاقية شراكة و تعاون رقم 18/35 المبرمة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، حول بناء ثانوية تأهيلية بمركز أولاد حمدان. 3 - المطالبة بإصلاح الطريق الإقليمية رقم 3441 الرابطة بين جماعة أولاد حمدان و جماعة الشعيبات. 4 - مطالبة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بإصلاح الأعطاب المتكررة في المحولات الكهربائية و تساقط أسلاك الشبكة الكهربائية بتراب الجماعة. 5 - الموافقة المبدئية لاقتناء عقار في ملك الخواص لتجميع النفايات 6- المصادقة على توزيع محلات الجزارة بالسوق الأسبوعي على أصحابها بعد إصلاحها و النظر في تحديد المقابل المادي لتسييرها. 7 - المصادقة على تسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جمعية الأنور للتنمية البشرية وتعدد الخدمات. 8 - المصادقة على ملحق تعديلي للقرار الجبائي رقم 2/2021 بتاريخ 2 أبريل 2021 المحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب و الرسوم والحقوق و الإتاوات و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. 9 - المصادقة على تجديد الاتفاقية المبرمة مع جمعية الأنوار للتنمية البشرية و تعدد الخدمات المتعلقة بتسيير الخزانة الجماعية. 10 - المصادقة على ملحق الدعم و المساعدة للاتفاقية المبرمة مع جمعية الأنوار للتنمية البشرية و تعدد الخدمات، المتعلقة بتسيير النقل المدرسي. و كانت النقطة الثانية قد استهترت باهتمام بالغ ،نظرا لأهميتها لدى ساكنة المنطقة و خصوصا فئة التلاميذ، و لعل هذه الأهمية هي التي استدعت حضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة، وعرفت نقاشا مستفيضا، بينه و بين أعضاء المجلس، حول من يتحمل مسؤولية تعثر هذا المشروع، حيث وضح المدير بأن سبب هو عدم تفعيل دور لجنة التتبع و المراقبة، و عدم توصل المديرية بالملف كامل لهذا المشروع، و هوما أخر توفير الاعتماد المالي، الذي لا زال لم يرصد بعد ، و ختم كلمته بأن هذا المشروع التربوي التعليمي سينجز ،ولكنه سيتطلب وقتا، حيث يمكن لهذه الثانوية التأهيلية أن تكون جاهزة في الموسم الدراسي 2024/2025 . وبعد مناقشة مستفيضة لبقية النقط، بين الرئيس و ثلاثة مستشارين من الأغلبية و ثلاثة من المعارضة، تم التصويت بالإجماع على النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض المالي الحقيقي برسم السنة المالية 2021 ، والذي قدر مبلغه ب 2608407.03 درهم ، ثم على النقطة الثالثة، الخامسة، السادسة و الثامنة ، كما تم التصويت على بقية النقط بالأغلبية المطلقة ، في الوقت الذي رفضها أعضاء المعارضة ، بيمنا تم تأجيل النقطة الرابعة، بسبب عدم حضور ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. .