استقبل، اليوم الخميس، رئيس جهة الدارالبيضاءسطات أعضاء اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب، مطلع السنة الجارية، من أجل الوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع. وقد جرى هذا اللقاء بحضور كل من رئيس اللجنة البرلمانية يوسف بيزيد (التقدم والاشتراكية) والبرلماني عن اقليمسيدي بنور عبد الكريم أمين (الاتحاد الدستوري) والبرلماني ابراهيم أعبا عن حزب الحركة الشعبية والنائبة البرلملنية فاطمة الزهراء باتا عن حزب العدالة والتنمية. وتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول مهمة هذه اللجنة الاستطلاعية وأهم المراحل التي قطعتها منذ تشكيلها، من طرف البرلمان، حيث وعد رئيس الجهة الحاضرين، بأن المجلس الجهوي مستعد للتعاون أو الدخول في أي شراكة أو مشاريع محتملة، من أجل ضمان الانسياب العادي لمياه نهر أم الربيع نحو البحر. هذا وكان يوسف بيزيد، رئيس المهمة الاستطلاعية، قد صرح أن اللجنة بعد لقائها لرئيس جهة البيضاءسطات، ستنهي عملها بعقد اجتماع مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مبرزا أن تقرير هذه اللجنة سيكون جاهزا خلال افتتاح البرلمان. وكشف بيزيد، رئيس اللجنة الاستطلاعية، أن وزارة التجهيز تفاعلت مع المهمة الاستطلاعية باتخاذ بعض الإجراءات التي تظل بمثابة حلول مؤقتة لتجاوز الأزمة البيئية التي يعيشها مصب نهر أم الربيع، مشيرا إلى أن آليات تابعة لوزارة التجهيز قامت بجرف رمال المصب، مما مكن من عودة ظاهرة المد والجزر. ومن المرتقب أن تتواصل أعمال صيانة المصب إلى حين استكمال دراسة تهدف إلى اقتراح حلول نهائية من أجل ضمان الانسياب العادي لمياه النهر نحو البحر. كما يجري العمل من أجل إحداث محطة لتصفية المياه العادمة، وهو ما سيحل إشكالية تلوث النهر جراء مياه الصرف الصحي. كما كشف رئيس المهمة الاستطلاعية، في تصريحات اعلامية، أن وزارة التجهيز والماء قررت تنظيم يوم دراسي من أجل تدارس الإشكالات التي يعرفها مصب نهر أم الربيع، واقتراح الحلول المناسبة. وكانت المهمة الاستطلاعية قد نظمت زيارة إلى مصب نهر أم الربيع بأزمور، وعقدت لقاءات مع عدد من المتدخلين في هذا الملف. وتهدف المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، حسب بطاقتها التقنية، إلى الوقوف على حالة الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع والاطلاع على التأثيرات الإيكولوجية لهذا الاختناق، لا سيما ما يتصل بصرف مياه الصرف الصحي فيه، والوقوف على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئية بهذا المصب ونفوق الأسماك المختلفة، وكذا الوقوف على تداعيات الوضع على مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة. وتسعى المهمة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، وتصور الحكومة لتنفيس هذا المصب والحيلولة دون اختناقه مستقبلا، فضلا عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على التوازن البيئي بهذا المصب وحمايته من التلوث والتدهور البيئي.
