خرق القانون والدستور في جماعة اشتوكة: من يعرقل تعويض المقعد الشاغر؟

ثمانية أشهر مرت على صدور الحكم النهائي عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بتاريخ 11 يوليوز 2024، القاضي بعزل النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة، ومع ذلك ما زال المقعد الشاغر للنائب السادس دون تعويض، في خرق واضح للقانون التنظيمي والدستور.
القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 22 ينص بوضوح على أنه إذا شغر منصب أو أكثر من مناصب نواب الرئيس، يجب تعويضه وفق الشكليات المحددة في هذا القانون لضمان السير العادي للمجلس، ما يجعل انتخاب نائب جديد واجبًا قانونيًا لا يقبل التأجيل.
كما يؤكد الفصل 154 من الدستور المغربي أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة في الولوج والاستمرارية في أداء الخدمات، وغياب نائب من نواب الرئيس يضرب هذا المبدأ ويعطل السير العادي لشؤون الجماعة.
رغم المراسلات الرسمية التي وجهها أعضاء المجلس إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 28 مارس 2025، ثم التذكير بتاريخ 24 أبريل 2025، لم يتغير شيء، مما يطرح أسئلة حول سبب التماطل في تطبيق القانون.
يبقى التساؤل: من يتحمل المسؤولية؟ المكتب المسير الذي لم يبادر إلى الدعوة لانتخاب نائب جديد، أم السلطة الوصية التي لم تستخدم صلاحياتها القانونية لمراسلة الرئيس وفرض احترام المقتضيات القانونية؟
المادة 22 واضحة، والفصل 154 أبلغ، وأي تأخير في التعويض يعد خرقًا للقانون وإضرارًا بمبدأ الشرعية. اليوم، المطلوب هو تدخل عاجل لتفعيل القانون خدمةً للمصلحة العامة وضمان السير العادي للمجلس، خاصة وأن الأعضاء رافقوا مراسلاتهم بحكم استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط.