المواطنون يشتكون الازدحام الشديد و تردي الخدمات بمركز تسجيل السيارات بالجديدة

يشتكي عدد كبير من سكان الجديدة الراغبين في تسجيل سياراتهم أو سحب رخص سياقتهم من مركز تسجيل السيارات بالمدينة من الازدحام الشديد التي أصبحت تعيشه إدارة مركز تسجيل السيارات منذ عدة سنوات، فالزائر لهذا المركز يلاحظ العشرات من حشود الواقفين و الراغبين في الحصول على رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، مصطفين في طوابير خارج المركز.
مواطنون يقفون أمام باب البناية، التي تعود الى الحقبة الاستعمارية حيث تتوفر على مكاتب ضيقة لا تقوى على استقبال أعداد مهمة منهم كل يوم، خصوصا في ظل غياب أبسط شروط العمل التى تعرقل السير العادي للموظفين و المواطنين على حد سواء، في بناية يطاردها هاجس السقوط في أي وقت، و بمجرد ولوج المواطن إلى داخل إدارة المركز يجد المواطن نفسه قد انتقل الى محنة ومعاناة أخرى، و لعل الشخص و هو يمر من أمام البناية حيث يتجمهر المواطنون أصحاب السيارات وهم يتدافعون فوق بعض الأدراج ويحاول كل منهم أو منهن الوصول إلى الموظف القابع وراء النافذة على مكتب فوقه ملفات مُكوّمة من الأوارق الرمادية للبحث عن الورقة الرمادية لسيارته أو لوضع ملف لطلبها الأمر الذي أضحى يتطلب ضرورة التفكير في الحد من هذا التزاحم الغير مرغوب فيه أمام بناية متصدعة أصبحت آيلة للسقوط في أي لحظة، مع العمل على الحد من ظاهرة التأخر في تسليم الأوراق الرمادية أو ضياعها بالنسبة لمجموعة من المواطنين حيث أكد لنا عبداللطيف كبريتي في تصريح بأن الأمر أصبح لا يطاق داخل مركز تسجيل السيارات بمدينة الجديدة حيث يقوم بزيارته منذ سنتين بسبب مشكل أرقام بالإطار الحديدي لسيارته التي يتم رفضها بمراكز الفحص التقني مؤكدا أنه قام بجميع الإجراءات التي طُلبت منه بما فيها المحلف، كما قام بأداء الواجبات الضريبية لكن المشكل الذي يقع فيه هو تسليمه البطاقة الرمادية بنفس الرقم الخاطئ الأول رغم إدلائه بجميع الوثائق السابق ذكرها و لحد الساعة لازال لم يتسلم البطاقة الرمادية المطلوبة، حيث يستعمل البطاقة المؤقتة صالحة لمدة شهرين و ذلك منذ سنة 2009 إلى غاية اليوم و هو على هذا الحال الذي تسبب له في الكثير من الخسائر على اعتبار أنه كان يعتزم بيع سيارته لكنه لا يستطيع ذلك الأمر الذي يجعل ثمنها في انخفاض أكثر، وقال كبريتي أنه قام بمراسلة وزير النقل مرتين كما قام بمراسلة مدير ديوانه لكن دون أن يتلقى أية أجوبة بخصوص مشكلته التي لازال لم يجد لها حلا بعدم تسلمه البطاقة الرمادية النهائية و العلة في ذلك وجود عطب في النظام المعلوماتي متسائلا في نفس الوقت إن كان المشكل في النظام المعلوماتي يدوم لسنتين، مؤكدا أنه ليس الشخص الوحيد الذي يحصل معه هذا التأخير الذي دام لسنتين بل هناك من تعداه إلى أربعة سنوات و أكثر حسب ما سمعه من بعض الأشخاص أمام مركز تسجيل السيارات بالجديدة.
إن مشكل الاكتضاض و الازدحام بالمركز المذكور و المشاكل المصاحبة له التي تعتريه و تعترض المواطنين الراغبين في تسجيل سياراتهم أو الحصول على البطاقة الرمادية يتطلب تدخلا فوريا و عاجلا من قبل المسؤولين عن القطاع قصد الحد من تذمر المواطنين و الحد من مشاكلهم مع هذا المركز خصوصا و إن تعلق الأمر بخسائرهم المادية جراء تأخرهم في تسلم البطاقات الرمادية النهائية و التي تفوت عليه فرصة بيع سياراتهم و الاستفادة من ثمنها بدل الاحتفاظ بسبب عدم توفرهم على البطاقة الرمادية النهائية و انخفاض ثمنها سنة بعد أخرى.