احتجاجات يومية بفاس على تأخر البطاقة الرمادية البيومترية

تأخر البطاقات الرمادية البيومترية «يشعل» فورة غضب في صفوف المئات من السائقين المحترفين وغير المحترفين. مركز تسجيل السيارات التابع إلى المندوبية الجهوية للتجهيز والنقل بمحاذاة شارع الجيش الملكي وسط المدينة، تحول منذ بداية الأسبوع الجاري، إلى موقع احتجاج يومي يطالب من خلاله السائقون بحصولهم على بطاقاتهم الرمادية في أسرع وقت ممكن.
شعارات مدوية ومناوشات هنا وهناك وحالات من الاحتقان تخيم بداخل مركز تسجيل السيارات وبمحيط البناية. التنافس يشتد بين السائقين، والتزاحم يصل مداه في أوقات الذروة التي تُسجل عادة ما بين التاسعة إلى ما بعد منتصف النهار.
السائقون المعنيون يهددون بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية، إن لم يتم حل هذا المشكل في أسرع وقت، بينما المستخدمون العاملون بهذه المصلحة ملوا من «التبرير» بأن أمر التأخر خارج عن سيطرتهم، بينما عناصر أمن قليلة موجودة بعين المكان لا تكتفي سوى بمحاولة تهدئة روع المحتجين، دون أن تتدخل لمنعهم من الاحتجاج أو تفريقهم بالقوة.
«هاذي ما شي إدارة، هاذي عقوبة، واش هاذي ستة أشهر وأنا كنتظر البطاقة ديالي، ومازال ما كاين حتى شي جواب»، يصرخ عبد الإله العزاوي، سائق سيارة شاحنة صغيرة لنقل آلات مستخدمة، تعبيرا عن حنقه من تأخر حصوله على البطاقة الرمادية «البيومترية». هذا الوضع جعل السائقين المتضررين في حيرة من أمرهم، بحديثهم عن ما يعانونه عند نقط المراقبة الطرقية، حيث تخضع أوراق سياراتهم للمراقبة من قبل عناصر الأمن والدرك، فيتبين أنهم يفتقدون للورقة الرمادية، حينها تُفرض ضد بعضهم عقوبات زجرية، رغم تبريراتهم بكون الأمر خارج عن إرادتهم، بينما يتفهم بعض رجال الأمن والدرك الوضع.
بعض السائقين يتحدثون عن «تعرضهم فعلا لاستفزازات» عند نقط مراقبة الطرقات، بعد أن يسألهم أفراد الشرطة والدرك عن سبب عدم تغييرهم الورقة الرمادية العادية بالبطاقة الرمادية البيومترية، ويحملونهم «مسؤولة تهاونهم في الحصول عليها».
مظاهر الاحتقان والازدحام تتواصل بمصلحة التسجيل منذ حوالي ستة أشهر، دون أن تستطيع الإدارة المعنية إيجاد حل معقول للأمر، حيث يتقاطر أكثر من ألفي سائق أو من ذويهم على المركز ذاته، للاستفسار عن مصير بطاقاتهم الرمادية البيومترية لسياراتهم التي عادة «ما تكون جاهزة خلال شهرين فقط من تاريخ إيداع الورقة الرمادية عند شراء سيارة جديدة أو تحويلها من مالك لآخر»، بحسب سائق آخر.
مسؤول بمصلحة تسجيل السيارات أكد أن سبب تأخر وصول البطاقات الرمادية «البيوميترية»، يعود إلى «وجود خلل أصاب النظام المعلوماتي للشركة التي تتعاقد معها وزارة التجهيز والنقل، لإنجاز البطاقات الرمادية ورخص السياقة البيومترية».
هذا التبرير يشكك فيه السائقون المعنيون، ويجعلهم متوجسين من مصير بطاقاتهم الرمادية، وبالتالي ضياع ملفات سياراتهم، ويتساءلون هل وزارة التجهيز على علم بما يجري في مصالحها بفاس، أم أن دور الوزارة هو «استخلاص الرسومات الضريبية، والاستكانة إلى الصمت؟»، تبعا لمقولة «كم حاجة قضيناها بتركها».