انشقاق وحرب بيانات وتبادل الإتهامات بين الإتحاديين بسيدي بنور

يعيش حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بإقليم سيدي بنور منذ الإنتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 صراعات وتطاحنات بين مناضليه ، حيث خلفت هذه الإنتخابات التي عجز فيها هذا الحزب التاريخي عن حجز مقعد برلماني ضمن المقاعد الأربعة المخصصة لهذا الإقليم الفتي جروحا غائرة ، لتنطلق مباشرة بعد ذلك حرب ضروس بين أعضائه.

كان أول شرارتها إطلاق الكتابة الإقليمية للحزب لبيان أدان فيه بشدة تحول الإنتخابات إلى سوق للنخاسة وشراء الذمم وتعلن عن عزمها وحرصها القوي على صيانة وتطهير الحزب من كل إختراق للمفسدين وتقرر بذلك طرد ثمانية مناضلين في مقدمتهم "عبد اللطيف بلبوير" رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور و"الحسن إراوي" المستشار بجماعة الجابرية والذي ترشح وكيلا بلائحة الحزب الإشتراكي و"محمد المتوكل" كاتب فرع الحزب بمدينة سيدي بنور بالإضافة إلى خمسة مستشارين وهم : "محمد دنيال" و"سليمان بن ميلود"و"محمد زناتي"و"محمد أجليل"و"هشام ضمان" وعزا بيان الكتابة الإقليمية أسباب الطرد إلى إساءة هؤلاء للحزب وتخاذلهم وتواطئهم الذي استهدف الحزب في معركته وتنظيماته معلنة للرأي العام انفصام كل علاقة أو رابطة أو صلة بأي شكل أو حال لهؤلاء بالإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية .
هذا ومن جهته أصدر فرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور بيانا مضادا أكد من خلاله رفضه التام لمضمون بيان وقرارات الكتابة الإقليمية معتبرا أن تقييم الإنتخابات التشريعية الأخيرة لايكون حقيقيا وجادا إلا في إطاره التنظيمي ألا وهو المجلس الإقليمي وليس الكتابة الإقليمية والتي تعتبر جهازا تنفيذيا وليس تقريريا ، مشددا كذلك على أن بيان الكتابة الإقليمية ليس إلا حلقة من حلقات المسلسل الإنتقامي للكاتب الإقليمي ضد كل المستشارين الإتحاديين الأربعين الموقعين على عريضة ترفضه وكيلا للائحة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لإقليم سيدي بنور لأسباب زكتها نتائج الإنتخابات –يضيف البيان- وهي العريضة التي وجهت للمكتب السياسي للحزب في إبانه .
كما أكد بيان مجلس فرع الإتحاد الإشتراكي بسيدي بنور عن تشبته بكل من "محمد المتوكل" و"محمد اجليل" و"عبد اللطيف بلبوير" و"سليمان بنميلود" و"هشام ضمان" مناضلين ومستشارين اتحاديين ، كما طالب البيان بإرجاع الأموال التي جمعت على شكل مساهمات بإسم الحزب لشراء مقر مطالبا الكتابة الجهوية والمكتب السياسي بالتدخل العاجل من أجل عقد اجتماعات والقيام بتقييم موضوعي محايد وشفاف في تدبير مرحلة الإنتخابات التشريعية والنتائج الكارثية المحصل مع تحديد المسؤوليات من أجل قطع الطريق على كل الإنتهازيين والمتربصين بالحزب والعابثين بمصالحه –على حد تعبير البيان- .