الحقيقة الكاملة وراء إعفاء العميد المركزي بأمن الجديدة: "إساءة الاحترام والانضباط تجاه رئيس الأمن الإقليمي"

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، العميد عبد القادر لحياوي من مهامه على رأس الأمن العمومي بأمن الجديدة، وألحقته بدون مهمة بالإدارة المركزية بالرباط. ولم يكن المسؤول الأمني أمضى بعد 100 يوم على تعيينه عميدا مركزيا. وكان شغل، قبل تعيينه مسؤولا بأمن الجديدة، عميدا مركزيا بالنيابة لدى المنطقة الأمنية للمحمدية، التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء .

وحسب مصادر مطلعة، فإن العميد المركزي أساء الانضباط والاحترام الواجبين، واللذين تفرضهما التراتبية في سلك الأمن الوطني، تجاه رئيسه المباشر رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، بعد أن ادعى أن «رجال الأمن العاملين تحت أمرته في الأمن العمومي، يتعرضون للتعسفات، والإرهاق بسب "الضوبلاج"، وساعات العمل الطويلة والمتواصلة، وأنهم يشتكون». ما حدا بالمسؤول الأمني الإقليمي الأول إلى عرض المسألة مباشرة على المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، الذي كان حضر، الأربعاء الماضي، على غرار الجنرال عبد الحق القادري، والجنرال حسني بنسليمان، وشخصيات مدنية وعسكرية، إلى عاصمة دكالة، لتقديم العزاء في وفاة أحد أعيان المدينة.

وحلت بمقر أمن الجديدة، مساء الأربعاء الماضي، لجنة تفتيش مركزية، على رأسها عبد الله منتصر، وأجرت بحثا في الموضوع، بالاستماع إلى العميد المركزي، وإلى رؤساء الدوائر الأمنية، والذين نفوا الادعاءات التي أوردها المسؤول عن الأمن العمومي. ورفض العميد المركزي إقحام شخصه في ما اعتبره «تصفية حسابات مع "العامل والناس ديال العمالة"، وأن يدخل سياراتهم "للفوريان». وقضت لجنة التفتيش في ختام بحثها، الذي تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، إلى اتخاذ قرار يقضي بإعفاء العميد لحياوي من على رأس الأمن العمومي، الذي أوكلت إليه كهامه منذ أقل من 100 يوم، وبتبادل السلط في حينه بينه وبين رئيس الدائرة الثالثة محمد عامر، والذي كلفته المديرية العامة بتصريف أعمال العميد المركزي، في انتظار تثبيته في المنصب، أو تعيين عميد مركزي آخر.
وعرفت الجديدة استتبابا لأمن والنظام العام، وتراجعا ملحوظا في الجريمة، إثر إعادة انتشار رجال ونساء الأمن، العاملين لدى مختلف الهيئات، والمصالح الداخلية والخارجية لأمن الجديدة. وهذا ما يستشف من حصيلة مكافحة تجليات الجريمة الإيجابية، والتي أسفرت خلال الفترة الممتدة من 15 شتنبر 2012، وإلى غاية منتصف نونبر الماضي، عن إحالة الأمن العمومي لأزيد من 4000 شخصا، ضمنهم 40 مبحوثا عنه، على النيابة العامة لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية، لتورطهم في قضايا ذات صبغة جنحية وجنائية. حيث أودع 200 منهم السجن. وهذه الحصيلة الإيجابية لم تحتسب فيها حصيلة مكافحة الجريمة، والتي تخص فرق وأقسام المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي بات على رأسها بالنيابة، ومنذ زهاء شهر، العميد إبراهيم الوراوي، والذي حل مكان العميد الإقليمي خليل زين العابدين، والذي نقلته المديرية العامة للأمن الوطني إلى المنطقة الأمنية للحسيمة، حيث أصبح يشغل مساعدا أول ونائبا لرئيسها (المنطقة الأمنية للحسيمة).
وبالمناسبة، كان عبد الله منتصر، مدير مديرية الأمن العمومي والمنسق العام للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أشرف الأربعاء 5 شتنبر 2012، على تنصيب المراقب العام نور الدين السنوني، على رأس الأمن الإقليمي للجديدة خلفا للحسن بومدين، العميد المركزي لدى أمن الجديدة، والذي ظل يشغل هذا المنصب بالنيابة، منذ شهر ماي 2010، عقب إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إلحاق المسؤول الأمني الإقليمي السابق مصطفى الرواني، بمصالحها المركزية. وتعاقب على منصب العميد المركزي بالنيابة، خلال شغورها، العميد الإقليمي عبد الرحمان ودي، رئيس الدائرة الأمنية الثانية، والعميد الممتاز محمد عامر، رئيس الدائرة الأمنية الثالثة.