مسؤول جماعي يغضب باشا الجديدة ولجنة الخبرة بعد تقديمه لمغالطات حول مخيم لافارج اثناء اجتماع حول تفويت عقارات جماعية

انعقد مؤخرا بباشاوية المدينة اجتماع للجنة الخبرة، من أجل تحديد آخر الترتيبات لاجل تفويت بعض الأملاك الجماعية، حيث تدخل مسؤول إطار ببلدية الجديدة لتقديم توضيحات بخصوص النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي أثارت الكثير من الاستغراب لدى المجتمعين.

و أهم ما ميز هذا الاجتماع هو غضبة باشا المدينة بعد "المغالطات" التي قدمها هذا الموظف الإطار لأعضاء اللجنة حينما تطرق لموضوع المركز الاصطيافي المسمى "لافا رج" المتواجد بطريق الدار البيضاء (الصورة) و التي تناهز مساحته أكثر من هكتار، و المتكون من 16 " بانغالو" و مقصف و مسبح و ملعب رياضي، حيث قدمها هذا المسؤول الجماعي على اساس انها "قطعة أرضية جماعية" دون أن يذكر حقيقة أمرها. و حينما اعترض عليه باشا المدينة، حاول استدراك الامر وقال مرتجلا أن البنايات الموجودة بهذا المصطاف آيلة للسقوط و أن الجماعة تبحث عن ثمن في متناول المشتري.

ليتدخل رئيس اللجنة ليطلب منه سحب تصريحه وإعداد ملف بشكل جيد و قانوني لطرحه أمام اللجنة.

إن ما جاء على لسان المسؤول الجماعي خطيراجدا. و خلف عدة تساؤلات لدى الأوساط المحلية أبرزها:

1- هل من حق موظف جماعي أن يتكلم باسم الجماعة بهذه الطريقة؟
2- لماذا عمد إلى محاولة "تغليط " اللجنة حينما صرح بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية بدلا أن قول الحقيقة؟
3- على أي سند قانوني و مختص يصرح بأن البنايات آيلة للسقوط؟
4- حينما يصرح أيضا بأنه يريد من التصريح أعلاه " البحث عن ثمن في متناول المشتري"، حسب تعبيره، فهل هذا يعني أن بيع هذا الملك الجماعي حسم في الخفاء مع المشتري و أن تعليمات أعطيت له لطمس المعالم الحقيقية للعقار؟

إن المسطرة الإدارية المتبعة الغير الواضحة و الغير البريئة من طرف هذا المسؤول وكذلك تصريحاته الغير المبررة تجعل المواطن يشكك في مصداقية تفويت هذا المرفق السياحي الجميل الذي عبرت عدة جهات رسمية، بعد انتهاء عقد اكترائه من طرف مؤسسة وطنية خاصة، عن نيتها اقتناؤه بعقد كراء أو في شكل تشاركي، تقتضي من السلطات الوصية إرغام المجلس البلدي عن التراجع عن بيع هذه المعلمة السياحية بامتياز ووضعها رهن إشارة العموم، الذي يعتبر المالك الحقيقي لها. كما يجب فتح تحقيق مع هذا الموظف ان يحاول تغليط اللجنة عمدا أم أنة كلامه كان فقط ارتجاليا و لم تكن أي سوء نية.

يذكر أن هذا العقار كان مكتريا من طرف شركة "لافارج" التي انتهى العقد الذي يربطها بالجماعة في 30 أبريل 2011. و منذ ذلك العهد تجاهله المسؤولون عن تسيير الشأن المحلي، ربما لغرض في نفس يعقوب، رغم موافقة المجلس البلدي في دورته العادية لشهر أبريل من سنة 2011 على مشروع دفتر التحملات الذي اعده آنذاك قسم الممتلكات تنفيذا لمذكرة وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية و التي تنص على إخضاع عملية كراء هذه الأملاك لمسطرة طلبات العروض.

فلماذا هدا التجاهل اذن؟ يجب على السلطات الوصية أن تتعامل بحذر في قضية تفويتات الأملاك العقارية للجماعة والذي أبدع فيها المجلس الحالي.