أطباء وصيادلة راسلو المكتب الوطني للكهرباء بشأها

في خطوة هي الأولى من نوعها، في انتظار اتخاذ خطوات تصعيدية، وجه أطباء وأرباب الصيدليات والمؤسسات البنكية والخدماتية بشارع الحسن الثاني رسالة استنكار مذيلة بمجموعة من التوقيعات -تتوفر الجريدة على نسخة منها- إلى كل من مدير فرع المكتب الوطني للكهرباء بالزمامرة، ومدير المكتب الجهوي بالجديدة، يعلنون من خلالها عن معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تعيشها ساكنة شارع الحسن الثاني بمدينة الزمامرة. وأبدى المواطنون استياءهم مما أسموه «لامبالاة» المكتب الوطني للكهرباء في تعاطيه مع ملف تدبير الشبكة الكهربائية لمدينة  الزمامرة  في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار عن عدد من المؤسسات الخدماتية والصيدليات وعيادات الأطباء، وتركهم يتخبطون وسط شبح الظلام الذي مازال يخيم على بعض الأماكن العمومية والأحياء بالمدينة.
وفي تصريح لبعض المتضررين، فالأمر تسبب في إتلاف مجموعة من الأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية وأجهزة التلفاز والحواسيب، كما تسبب في خسائر تجارية هامة بعدد من المحلات التجارية، محملين مسؤولية تبعات ذلك للمجلس المسير للمكتب الوطني للكهرباء على الصعيد المحلي والإقليمي.
ومما تجدر الإشارة إليه هو تسجيل أزيد من عشرين انقطاعا متتاليا -وعلى فترات- في عدد كبير من الدواوير المجاورة المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء بالزمامرة، حيث كان ينقطع التيار الكهربائي عن المنازل ثم يعود بعد ثوان أو دقائق، الشيء الذي أثار سخط وتذمر الساكنة. ويقول أحد المتضررين إنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض المواطنون بالزمامرة فيها لمثل هذا الانقطاع، حيث أنه في السنة الماضية سجلت عدة خسائر في التجهيزات الإلكترونية بحي البام «البلوك» وحي السلام نتيجة هذه الانقطاعات المفاجئة.
مشكل آخر له ارتباط بالموضوع يتمثل في كون مرفق الإنارة العمومية بالمدينة  يعرف اختلالات كثيرة، فهناك بعض المصابيح التي تعرضت للتلف في الشوارع الرئيسية والأحياء الهامشية، دون أن يتم تعويضها بأخرى صالحة للإضاءة القوية، كما أن المصابيح التي تؤثث هذه الأعمدة الكهربائية في الأحياء والساحات العمومية والشوارع الرئيسية تتميز بإنارة ضعيفة جدا، وخاصة عند مدخل المدينة شمالا وجنوبا ووسط مركز المدينة، حيث توجد محطة المسافرين، الأمر الذي يوضح تقاعس المجلس الحضري وتخاذله في إصلاح الإنارة العمومية..
أمام هذا الوضع، فإننا نسجل حالات التدهور المتواصل التي تطال وضعية هذا المرفق والمتمثلة أساسا في هذه الانقطاعات المفاجئة وغير المبررة التي تستهدف المستهلك الذي يؤدي فاتورة كهرباء مرتفعة على رأس كل شهر وفاتورة إصلاح التجهيزات الإلكترونية التي تتسبب انقطاعات التيار الكهربائي في إتلافها دون مراعاة لذلك كون فرع المكتب الوطني للكهرباء لم يقم بأبسط الأمور القانونية والواجبة ألا و هي إيداع إشعار بالأماكن العمومية يخبر من خلاله المواطنين عن انقطاع مفاجئ للكهرباء أو تقديم اعتذار أو تعويض المواطنين على ممتلكاتهم الإلكترونية التي خسروها جراء هذه الانقطاعات المتكررة، كما نسجل أيضا حجم الاختلالات التي تشهدها شبكات الإنارة العمومية، سواء في توزيع الإضاءة، أو صيانة أعطابها المتكررة، أو المستمرة في واقع الأمر.
المحتجون رفعوا شعارات تندد بالأحكام القضائية التي اعتبروها جائرة ومتناقضة والصادرة في إطار دعوى الإفراغ المرفوعة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز ضد الأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون منذ 50 سنة. المشاركون في الوقفتين الاحتجاجيتين رفعوا شعارات تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإفراغ الجائرة، مع تتميم مسطرة تفويت شقق دار القاضي بن رحمون إلى قاطنيها اثر توقفها سنة 2004 لأسباب مجهولة.
ودادية إنصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون أصدرت بيانا حرصت من خلاله على رفع اللبس الذي خلفته لائحة المساكن الوظيفية والإدارية المحتلة، حيث أكد البيان بان دار القاضي بن رحمون لا توجد داخل مؤسسة تعليمية أو مبنى إداري، كما أن السكان تربطهم علاقة كرائية مباشرة بإدارة أملاك الدولة، ناهيك عن شروع هذه الأخيرة في مسطرة تفويت الشقق لفائدة ساكنيها منذ سنة 2000 . كما أكد البيان بان إدارة أملاك الدولة هي مالكه العقار وبالتالي هي الوحيدة المخولة رفع دعوى الإفراغ لا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز. البيان طالب ختاما بوقف تنفيذ أحكام الإفراغ التي اعتبرها جائرة ومتناقضة، مع تتميم مسطرة التفويت المجمدة، مع التأكيد على استمرار البرنامج النضالي والاحتجاجي للساكنة التي تخوض اعتصاما مفتوحا منذ 25 شتنبر المنصرم.