بعد انهيار مسجد "باب البرادعيين" بالمدينة العتيقة بمكناس يوم الجمعة 19 فبراير 2010 الذي أسس عام 1121ه/ 1709 م تحت إشراف الوزير بن يشو احد وزراء المولى إسماعيل، أمر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في بلاغ لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 20 يوليو 2010 لتأهيل المساجد العتيقة و ما في حكمها بناء على نتائج معاينة و افتحاص هذه المباني. و قد رصدت لهذه العملية الشاملة 2,7 مليار درهم.
اللجان المحلية التي قامت بمعاينة و افتحاص هذه المباني اقترحت في هذا الشأن إجراءات تتمثل في إصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تقوية 6674مسجدا أي ما يعادل 64%و إجراء خبرات تقنية تدقيقية ل 3374 مسجدا أي ما يعادل نسبة 32% ، فضلا عن هدم و بناء 389 مسجدا أي ما يعادل نسبة 4%.
و فعلا المعاينة الميدانية من طرف لجنة إقليمية تابعة لإقليم الجديدة تضم أكثر من 20 عضوا من مختلف التخصصات أسفرت نتائجها على ترميم المسجد. إلا أن المجلس البلدي الجديد اقترح الهدم و إعادة البناء، و طالب بخبر ثانية التي أقرت فعلا الهدم.
بادر المجلس البلدي إلى عقد شراكة مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بموجبها تم الاتفاق على ما يلي حسب ما أفادنا به رئيس المجلس الحضري: - إن بناء المسجد: من اختصاص وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. - أما التهيئة الخارجية و الدكاكين: فمن اختصاص الجماعة الحضرية. و التهيئة تشمل البهو، الجدار الواقي، الربط بالماء و الكهرباء، و الصرف الصحي، و فتح الطريق العازلة بين المسجد و الدكاكين.
مدة السنة على رفع اليد تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحضري كان له تدخل لدا وزارة العدل لمطالبتها برفع اليد على العقار الذي كان يحتضن مقر القاضي المقيم تابعة ملكيتها للأملاك الخاصة للدولة مخصصة لوزارة العدل، و هذا النوع من العقارات في ملك الدولة اكتسبتها بطرق مختلفة كالأراضي التي لا مالك لها، و العقارات التي توفي ملاكها دون أن يكون لهم ورثة، و العقارات التي تم إخراجها من الملك العام، و العقارات المشتراة و الأقسام الزراعية أو المعدة للزراعة خارج حدود المناطق الحضرية المنقولة ملكيتها إلى الدولة بظهير 1969، أو مارس 1973، أو التي تنتقل إليها من الأراضي المحبسة وفقا لظهير 25 يوليوز 1969، أو من الأملاك المسترجعة وفقا لظهير 26 شتنبر 1963. و قد أشار السيد الرئيس أن عملية رفع اليد من طرف وزارة العدل تطلب أزيد من سنة، تتبعها شخصيا لحلحلة التنمية المحلية بالمدينة و تنفيذا للشرط الموقوف التنفيذ الذي اشترطته وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية من أجل هدم المسجد و إعادة بنائه و توسيع مساحته يجب الحصول على رفع اليد من وزارة العدل. بعد تحرير قرار رفع اليد من طرف وزارة العدل لنا عودة إلى المسجد على ان مساحته الإجمالية الجديدة أصبحت 4442 m2 تضم 1000m2مساحة مبنية مخصصة للصلاة للرجال فقط. و مبنى فوقي يضم 400m2 للنساء. تم فتح الأضرفة في 19 غشت 2013، رصت الصفقة على شركة بومهدي safiبقيمة 10 600 000.00أي (مليار و ستة مائة ألف درهم). له باب رسمي و ثلاث أبواب. الحصن من الجهة الغربية. باب للرجال و باب للنساء من الجهة الشمالية. باب للرجال و باب للناس من الجهة الجنوبية. و الصومعة من الجهة الشرقية اتجاه القبلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ) رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه.
المسجد العتيق المسجد في طبيعته الأولى كان لا يتجاوز مساحته 150m2لم اعتر على تاريخ بنائه إلا بعض الروايات الشفوية منها: رواية الفقيه محمد بن الحاج السلامي الشاوي إمام و خطيب المسجد الحسني بالزمامرة الذي يقول: "بأن مجيئه إلى جماعة الزمامرة في ستينيات القرن العشرين لم تكن تقام صلاة الجمعة في أي مسجد في الجماعة و لا في النواحي إلا في مسجد أولاد ابن الشاوي". رواية أخرى من احد المتطوعين و هو موظف سابق بقباضة الزمامرة الذي يحكي: "أنه في سنة 1978م تكونت جمعية متطوعة ترأسها عبد الله أبو الفراج و الآخرون جيلالي فلاحي، عبد السلام حامي، بلغفاري عبد الله، احمد الرافيني، محمد العادلي ابراهيم القرطبي،: عبد الفتاح الموريني. احمد محفاظ إمام، احمد البصير مؤدن. منهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر. بدءوا بالصلوات الخمس ثم الصلاة في رمضان مع التراويح فبدأ الناس يجتمعون حول المسجد يوما بعد يوم و شهرا بعد شهر.
جمعية "بدائل" و العطالة المقنعة إلى سنة 2010 لتبدأ جلسات و قرارات و تتغير مواقع اجتماعية و يصيح من آخر القاعة "وخا تعيا متطفي غتشعل غتشعل ... واخا تعيا ما تطفي" من يكون هذا الصوت؟ و كيف يمن التعامل معه؟. انه كيشك "افريكا فون" يعيل عائلتين: عائلة ميلود حداد و عائلة احمد جناح، أصبحا مهددين بالتشرد و التهميش و الإقصاء كباقي المعطلين بالاقليم حصلا على رخصة الكيشك عام 2001 كمعطلين حاملي الشاهدات العليا. و بعد توصلهم باعلان إخلاء الملك العمومي بادر الرفق ميلود و باقي المجازين المتضررين و المهددين بإخلاء الملك العمومي، إلى تأسيس جمعية "بدائل" للاكشاك لحاملي الشهادات بالزمامرة. للدفاع عن تشردهم و حرمانهم من لقمة العيش الكريم دون توفير البديل. في لقاء مع الرفيق ميلود حداد في مسالة الكيشك و هل هناك جسر للتواصل بين الجهات المعنية؟ يقول: "نحن مع البديل نريد أن نحيا حياة كريمة، ليس هناك هروب من الحوار، نحن مع الحوار مع وجود بديل مقنع، إن الكيشك مصدر رزقنا أين سنذهب ماذا سنفعل. يستطرد الرفيق ميلود: كيشك "افركا فون" الموجود ب زنقة 15 شارع الحسن الثاني لا يشكل أي عرقلة أمام بناء المسجد العتيق، لماذا لم يتعاملوا بنفس التعامل مع أصحاب المحلات المجاورة لماذا لم يغلقوا محلاتهم بسبب الشروع في البناء أليس هذا ظلم؟ أليس على الدولة حق التعامل مع حاملي الشهادات المجازين تعاملا يليق بهم كمواطنين و إعطائهم حقهم الذي يستحقونه؟ لقد استرسل في الكلام و أعطى وجهة نظر و طالب بفتح حوار جاد يرضي الطرفين.
التنمية المحلية و التنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار. تنخرط الجماعات المحلية بامتياز باعتبارها مؤسسات دستورية وفاعل رئيسي في التنمية المحلية، تنخرط في هذا المسلسل الخصب والمؤسس لعهد جديد يتسم بالشمولية والإدماج والمشاركة. أصبحت المجالس المنتخبة والشركاء الآخرون مطالبين أكثر من أي وقت مضى، بالسعي وراء التجديد والإبداع ونهج ثقافة جديدة في مجال التسيير مبنية على التخطيط، واضعة حدا للطرق التقليدية المعتمدة لضمان التوازن الاجتماعي، وذلك لعدم نجاعة السياسة التقليدية في إيجاد إجابات شمولية وملائمة للحاجات الملحة المتعددة للسكان. وهكذا، فان هذه المجالس مدعوة من خلال المبادرة إلى البحث عن تموقع دقيق وذو مصداقية لجماعاتها عن طريق تعبئة كل الطاقات وتثمين العناصر المتميزة التي يمكنها أن تساهم بشكل فعال في محاربة الفقر والعوز والتهميش، وهي مطالبة أيضا بان تختار طريقة جديدة لتسيير جماعاتها، ترتكز على الإستراتيجية والتسويق الترابي، مشكلة قطيعة التسيير البيروقراطي ومدشنة لثقافة التفاوض والتشاور والشراكة في الاختيارات الإستراتيجية التي تهم مستقبل فضاءاتها. وفي هذا الإطار، فان تنشيط القطاع الجمعوي وتأسيس مشاركته في مسلسل القرار من شأنه أن يدعم أكثر عمل الجماعات المحلية. فعمل هذه الأخيرة لا يجب أن يقتصر في هذا الإطار فقط، على الدعم المالي للجمعيات بل في جعلها شريكا حقيقيا واستراتيجيا لانجاز الأنشطة التنموية في إطار توافقي واتفاقي يكرس إلزامية النتائج. لهذا فان التخطيط التنظيمي شكل من أشكال الحكامة يترجم الاتجاه الفعلي للاختيارات العميقة والقائمة لتنفيذ المبادرات التنموية في إطار مقاربة اللامركزية التشاركية، الشيء الذي يبرر تواجد المنتخبين والسلطة المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة والقطاع الجمعوي على مستوى أجهزة الحكامة في اللجان المحلية والإقليمية والجهوية. هذه اللجان هي مطالبة بصيغة أخرى أن تكون إطارا سانحا وملائما لتصور جماعي وصياغة وبرمجة وتنفيذ ومتابعة وتقييم نشاطات التنمية المنبثقة عن المبادرات المحلية للتنمية. هذه النشاطات يجب أن تحدد أهدافا عملية وقابلة للقياس لكل جماعة من خلال تراتبية موضوعية للاحتياجات واختيار ممنهج للمشاريع الناجعة ذات الأثر القوي. الشيء الذي سيسمح بالاستجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبترجمة الإرادة الملكية السامية العازمة على ترسيخ سياسة تطوعية للتنمية معتمدة على مقاربة تشاركية لا مركزية ناجعة على مستوى تسيير الشأن المحليتمزج بطريقة ذكية وبارعة بين الحداثة والديمقراطية.
