بوريطة: مغالطات "الاستفتاء" انتهت .. والحكم الذاتي يُنفَّذ دون وصاية دولية

دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول ملف الصحراء الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا أنه "لا مكان لتقرير المصير عبر الاستفتاء".
وقال بوريطة في حوار مع وكالة "إيفي" الإسبانية، على هامش انعقاد الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، أمس الخميس بمدريد، عندما سئل عن تضمين القرار الداعم للحكم الذاتي مصطلح "تقرير المصير": "لم يقل أحد أبدًا إن تقرير المصير مرادف للاستفتاء".
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه "لا مكان يُذكر فيه أن حق تقرير المصير يعني استفتاء، ما يُذكر هو أن حق تقرير المصير يتيح للأطراف التعبير عن إرادتها"، وتابع: "ليست لدينا أي مشكلة مع تقرير المصير، لكننا ضد التفسيرات الضيقة والقديمة لأغراض سياسية".
وحول سؤال يتعلق باحتمال إشراف "آلية دولية على تنفيذ الحكم الذاتي بالصحراء" نفى بوريطة ذلك، موردا: "أعتقد أنه عندما يتم توقيع الحكم الذاتي سيتم تنفيذه، ولماذا آلية دولية؟ وعلى أي حال هذه مسائل ستناقش في إطار المفاوضات، لكن المغرب يرى أن المجتمع الدولي منحه ثقته من خلال الالتزام بخطة الحكم الذاتي".
وبعدما شدّد المتحدث على غياب "شعب الصحراء"، بل السكان ضمن مضمون القرار الأممي، أفاد حيال التفاوض مع جبهة البوليساريو بأن "القرار حدد الأطراف الأربعة التي يجب أن تكون موجودة على طاولة المفاوضات"، وزاد: "سيتعاطى المغرب بوضوح مع الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة في القرار، لذلك ليس عليه أن يقرر حضور البوليساريو من عدمه، إذ سيتماشى ويحترم ما هو منصوص عليه في القرار".
وحول وجود مفاوضات مسبقة أوضح الوزير أن "ذلك غير صحيح، إذ تنتظر الرباط بدء العملية من قبل من سيتولون إدارة المفاوضات"، مردفا: "لا يوجد موعد محدد بعد، فيما ينتظر المغرب دعوة للتفاوض في الوقت المناسب، لكن هذا يجب أن يكون محل تنسيق. ويشير القرار بوضوح إلى الولايات المتحدة كدولة يجب أن تحتضن المفاوضات، وبالتالي لها أيضًا دور".
وأضاف بوريطة أن الرباط ترغب الآن في العمل على "خطة حل" تمس جميع المغاربة، وقد ناقشها بالفعل مع الأحزاب السياسية، رغم أنه لم يتم تحديد أي موعد بعد للمفاوضات مع الأطراف الثلاثة الأخرى، وهي جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا.
وفي ما يهم المجال الجوي للصحراء كشف المسؤول الحكومي ذاته أن مجموعة عمل ستجتمع قريبًا لدفع هذه المسألة قدمًا، مبينا أنه "إذا أرادت طائرة الذهاب إلى الصحراء تمر عبر مراكش، ومن الواضح أي برج مراقبة يوجهها؛ وإذا حدثت مشكلة معها من يديرها؟ من المسؤول عن أمنها؟ إنه المغرب"، وزاد: "في إطار الاحترام الثنائي يمكننا إيجاد حلول تحافظ على مصالح إسبانيا وتأخذ بعين الاعتبار واقع وحقوق المغرب".
وأكد الوزير ذاته على مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، "الذي لم يسبق له مثيل في تاريخنا"، في مجالات مثل مكافحة الإرهاب، ومراقبة الهجرة غير الشرعية، والتبادلات الاقتصادية أو الاستثمارات، مع "أرقام مثيرة للإعجاب"، وقال: "إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب. التعاون في مجال الأمن مثالي، والتعاون في مجال الهجرة فعال".
وشدد بوريطة على أن "العلاقة نموذج بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، وهو ما نسبه إلى التزام الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.