المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يحتضن دورة تكوينية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أمس الخميس 30 يناير 2014، الدرس الختامي للدورة التكوينية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة رؤساء المناطق الإقليمية، ورؤساء المناطق الأمنية، ورؤساء الهيئات الحضرية، وقادة المجموعات المتنقلة للمحافظة على الأمن العمومي، وقادة مجموعات التدخل السريع.

وتميزت الدورة التكوينية التي تندرج في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، في مجال الاستثمار في التكوين الشرطي، وبناء قدرات موظفي الأمن، بتقديم عروض ومداخلات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي حول تقنيات التدخل، وحفظ النظام العام، وآليات التنسيق بين صون الحقوق والحريات، وموجبات المحافظة على الأمن العمومي، ومجالات التعاون بين قوات الشرطة، ومنظمات المجتمع المدني، في إطار ما يسمى بالإنتاج المشترك للأمن، علاوة على استعراض التقنيات الجديدة في مجال المراقبة المرورية، وفض أعمال الشغب بمناسبة التجمعات الكبرى.
وعرف اليوم الختامي لهذه الدورة التكوينية، تقديم المدير العام للأمن الوطني لعرض تناول فيه القيادة العملياتية لمسؤولي الأمن العمومي، شروطها ومعاييرها وآلياتها وحدودها، موضحا مرتكزات العمل النظامي في الشارع العام، وآليات التوفيق بينه وبين موجبات صون الحريات الفردية والجماعية. كما استعرض نتائج الحملة التحسيسية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إبراز أهمية التواصل والانفتاح بين المؤسسة الأمنية، ومحيطها المرفقي والمؤسساتي والأكاديمي والمدني.
يذكر أن هذه الدورة التكوينية تأتي في أعقاب مجموعة من الأيام الدراسية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى الرفع من قدرات موظفيها وتأهيلهم، لمواكبة المستجدات والتحديات الأمنية التي تعرفها بلادنا، سيما اليوم الدراسي الذي نظم الأسبوع المنصرم، في موضوع "مكافحة الإدمان على المخدرات : شراكات ومقاربات مندمجة".
هذا، وتميز اليوم الختامي لهذه الدورة التكوينية، بحضور المدير العام للأمن الوطني، ومدراء المديريات المركزية، بالإضافة إلى 250 إطارا من المصالح الخارجية، يتكونون في الغالب من ولاة الأمن، ورؤساء المناطق الإقليمية للأمن، ورؤساء الهيئات الحضرية، ورؤساء المجموعات المتنقلة للمحافظة على الأمن العمومي، ورؤساء مجموعات التدخل السريع في مختلف مدن وجهات المملكة.