المدير العام للأمن الوطني يترأس اجتماعا بطنجة للوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام وتأطير وتوجيه مصالح الشرطة

ترأس المدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس،اليوم السبت بولاية أمن طنجة،اجتماعا خصص لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام،ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها،وتأطير وتوجيه مصالح الشرطة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم،خلال هذا الاجتماع،التركيز على مراقبة مدى التدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع،الذي جاء في أعقاب اجتماعات مماثلة بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير ووجدة،يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية مع مصالحها الإدارية غير المتمركزة،تكريسا للحوار والتواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي.
وأشار إلى أنه،وعيا بخصوصيات ولاية أمن طنجة واستحضارا للوضعية الأمنية بالمنطقة،فقد صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين،تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام،وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع العام،والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة،بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى،وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية،فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة.
كما تم التركيز على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة السير وتطبيقها تطبيقا سليما على نحو يساهم في التخفيف من حوادث السير وأضرارها البشرية والمادية،وذلك عن طريق زجر المخالفات المرورية وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار مفعم باحترام القانون وحريص على صون الحقوق والحريات،طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة للتشديد على أهمية التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين،من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية،مع ضرورة الانفتاح على المحيط الاجتماعي،بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية،ويتيح من جهة ثانية بلورة مقاربات مندمجة وتشاركية لمواجهة مختلف الشوائب والاختلالات التي يمكن أن تشكل مساسا أو تهديدا محتملا للأمن والنظام العامين.
وعقب الاجتماع،تمت دعوة المسؤولين الجهويين بولاية أمن طنجة إلى ضرورة الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لمختلف مصالح الأمن الوطني في تفعيل هذه التوجيهات،وتطبيقها على نحو سليم وضمان انتظاميتها واستمرارها،بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية.
حضر هذا الاجتماع أطر من الإدارة المركزية،ووالي أمن طنجة ونائبه،فضلا عن رؤساء القيادة العليا للهيئة الحضرية للشرطة،ومصلحة الاستعلامات العامة،والمصلحة الولائية للشرطة القضائية،ورئيس المنطقة الأمنية الأولى،ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة.